به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، لیز تراس، وزیر امور خارجه انگلیس در گزارش شش ماهه دولت این کشور درباره هنگ‌کنگ بیان کرد: «تضعیف تدریجی آزادی در هنگ‌کنگ، هتاکی آشکاری علیه آزادی و دموکراسی است.»
تراس در پیشگفتار این گزارش چنین نوشت: «تنها یک سال پس از تصویب قانون امنیت ملی، مقامات چین و هنگ‌کنگ از این قانون و نهادهای مرتبط علیه همه مخالفان استفاده کرده و جامعه مدنی و مطبوعات آزاد را در هنگ‌کنگ هدف گرفته‌اند... در تنگنا قرار دادن آزادی بیان و دیدگاه‌های متفاوت، همچنان نظام نظارت و تعادل قوه مجریه را تضعیف می‌کند.»
به نظر می‌رسد این گزارش که وقایع شش ماهه اول سال جاری تا ماه ژوئن را پوشش می‌دهد، از گزارش‌های پیشین که این قانون امنیت ملی را نشانه گرفته بودند، لحن جدی‌تری دارد.
مقامات چین و هنگ‌کنگ در بیانیه‌هایی، این گزارش را محکوم کردند و سفیر چین در لندن هم هشدار داد: تلاش‌های انگلیس برای ایجاد مشکل در هنگ‌کنگ یا استفاده از آن برای مقابله با رشد چین، موفقیت‌آمیز نخواهد بود.
پکن این قانون امنیت ملی را در این مرکز مالی آسیا در ژوئن ۲۰۲۰ و پس از آن تصویب کرد که در ۲۰۱۹، اعتراضات ضددولتی که گهگاه به خشونت هم کشیده می‌شد، این شهر را متزلزل کرد.
این گزارش با اشاره به استفاده از این قانون علیه برخی از رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران، از اعمال فشاری از سوی رسانه‌های طرفدار پکن سخن می‌گوید که اتحادیه‌های کارگری و دیگر گروه‌ها را وادار به انحلال کرده است.
انتهای پیام