به گزارش ایسنا، روزنامه «جوان» در ادامه نوشت: همین مسئله موجب تشکیل پرونده شکایت مالباختگانی شده که با وجود محکم‌کاری‌های انجام‌شده، حیران و سرگردان در دادگاه می‌چرخند تا شاید بتوانند حق خودشان را پس بگیرند. در این میان برای برخی از این قبیل پرونده‌ها، به علل مختلف، رأی اشتباه صادر می‌شود و آن‌وقت است که دیگر مالباخته هیچ کاری نمی‌تواند انجام دهد! آن دسته از کارمندان بانک که مجرم شناخته نشده اند، آزادانه به فعالیت خود ادامه می‌دهند و صدای مالباخته نیز به جایی نمی‌رسد.
آقای صدری یکی از همین مالباختگان است که اسناد و مدارک مربوط به ۱۵ سال بی‌عدالتی را به ما ارائه کرده است. او در این‌باره می‌گوید: «سال ۱۳۸۵ هنگام انتقال سند آپارتمان بود که خریدار، یک چک تضمین‌شده بانکی به من داد و از آنجا که این چک توسط خود بانک، صادر و تضمین شده بود کارهای انتقال سند خانه را انجام دادم. متأسفانه بعد از مراجعه به بانک ملی، متصدی این بانک گفت چک قابل وصول نیست و بدتر آنکه بابت عدم وصول چک تضمین‌شده، گواهی عدم وصول چک هم صادر نکرد!»
این مالباخته ادامه می‌دهد: «حیران و سرگردان به دادگاه حقوقی رفتم و در این خصوص پرونده تشکیل دادم. آن روزها آنقدر به قاضی التماس می‌کردم تا در مورد چک از بانک استعلام بگیرد اما متأسفانه ایشان توجهی نکرد و در اقدامی بسیار عجیب و سؤال‌برانگیز اعلام کرد که چک تضمین‌شده مذکور قابل وصول بوده است و حکم برائت خریدار را صادر کرد. حتی دادگاه تجدیدنظر هم هیچ تحقیقی در مورد این چک انجام نداد و حکم دادگاه بدوی را تأیید کرد!»
او درباره پیگیری‌های خود پس از رأی دادگاه اظهار می‌کند: «سال ۱۳۸۷ دادسرای ناحیه در خصوص چک، اولین استعلام را از بانک انجام داد و از آنجا که این چک غیرقابل وصول توسط بانک ملی ایران صادر شده بود، پرونده فوراً به دادسرای کارکنان دولت فرستاده شد. متأسفانه در آنجا بدون انجام کوچک‌ترین تحقیق مؤثری، در کمال تعجب و ناباوری، تمام متهمان پرونده تبرئه شدند. بازپرس پرونده چنین استدلال کرده بود که چک تضمین‌شده بانکی قاعدتاً باید وصول شود و با همین استدلال عجیب، تمام متهمان را تبرئه کرده است! به نظر می‌رسد بازپرس فراموش کرده بود چون این چک بانکی قابل وصول نبوده، پرونده از سوی دادسرای ناحیه به ایشان ارجاع شده است؛ در حالی که من و وکیلم با استناد به آرای وحدت رویه دیوانعالی کشور، نسبت به تنظیم این چک و اسناد بانکی آن ادعای جعل کرده بودیم اما بازپرس صرفاً به اتهام کلاهبرداری رسیدگی کرد و از رسیدگی به اتهام جعل در تنظیم اسناد بانک ملی امتناع کرد.»
آقای صدری ادامه می‌دهد: «اعتماد به نظام بانکی و دریافت چک تضمین‌شده بانکی که از سوی خود بانک ملی ایران صادر شده بود، باعث شد روز بیستم دیماه ۱۳۸۵ به تلخ‌ترین روز زندگی‌ام تبدیل شود. متأسفانه در تنظیم این چک تضمین‌شده و اسناد بانکی آن، تقلب و جعل انجام شده است اما با وجود تقاضاهای مکرر من طی سال‌های اخیر، تاکنون در هیچ مرجع قضایی در کشور به اتهام جعل در تنظیم این چک بانکی و اسناد آن، رسیدگی انجام نشده و هیچ قراری نیز در این خصوص صادر نشده است!»
او ادامه می‌دهد: «همیشه وکلا و دستگاه قضایی کشور به فروشندگان توصیه می‌کنند برای جلوگیری از کلاهبرداری در روز انتقال سند، فقط چک تضمین‌شده بانکی بگیرند تا سرشان کلاه نرود و متضرر نشوند، غافل از آنکه چک تضمین‌شده‌ای که توسط خود بانک صادر می‌شود نیز می‌تواند به دلیل تقلب در تنظیم آن، غیرقابل وصول باشد!»
این مالباخته با طرح سؤالی می‌گوید: «آیا سیستم بانکی ما آنقدر غیرقابل اعتماد است که مردم باید هنگام انجام معاملات خود از اسکناس یا پول خرد به جای چک تضمین‌شده بانکی استفاده کنند؟ من به دلیل اعتماد به چک تضمین‌شده بانکی در این ۱۵ سال به طور مستمر و بی‌وقفه از طریق مراجع قضایی و نظام بانکی کشور پیگیر گرفتن حق خود هستم اما دریغ از اجرای عدالت!»
آقای صدری درباره نتایج پیگیری این پرونده عجیب اظهار می‌کند: «اخیراً حراست کل بانک مرکزی گزارش این فساد بانکی را به صورت مکتوب اعلام کرده و به طور جداگانه هم از سوی رئیس و هم نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در اختیار قوه قضائیه قرار داده شده است اما همچنان به حق و حقوق خود نرسیده‌ام.»
او با گلایه از این موضوع که در حقش بی‌عدالتی شده است، می‌گوید: «شما بگویید که به جز مراجع قضایی به کدام سازمان و نهادی مراجعه کنم؟ همه ما می‌دانیم تنها مرجع رسیدگی به جرائم در کشور، قوه قضائیه است که متأسفانه در خصوص این پرونده، متهمان از عدم تحقیقات لازم توسط قضات، سود برده و از احکام آن راضی بوده‌اند.»
این مالباخته تصریح می‌کند: «طی این ۱۵ سال، ده‌ها نامه به مقامات عالیرتبه هر سه قوه کشور ارسال کرده‌ام؛ از نامه به رئیس‌جمهور وقت (دکتر احمدی‌نژاد) تا مقامات عالیرتبه قوه قضائیه و تعداد زیادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی.»
آقای صدری اظهار می‌کند: «به رغم تلاش زیاد نمایندگان محترم مجلس، به دلیل اینکه این نمایندگان فاقد قدرت اجرایی و قضایی هستند، تمام تلاش‌ها بی‌نتیجه ماند. اگرچه نامه‌نگاری‌های متعدد نمایندگان باعث شد برخی اطلاعات که تا آن زمان، پنهان نگه داشته شده بود (تا راز این جعل و کلاهبرداری مخفی بماند)، افشا شود.»
او درباره پیگیری‌های اخیر خود و نتایجی که درباره این ماجرا به دست آورده می‌گوید: «اخیراً نیز دادگستری استان تهران در پاسخ به تقاضای اعمال ماده ۴۷۷، در اقدامی عجیب به رغم دیدن مدارک جدید و غیرقابل‌انکار از جمله گزارش حراست کل بانک مرکزی که صراحتاً بیان کرده بود تخلف در تنظیم این چک تضمین‌شده محرز است، پس از گذشت شش ماه انتظار متأسفانه چند روز پیش، با موافقت‌نکردن با این درخواست، در عمل حکم برائت تمام متهمان پرونده را شرعا اعلام کرد! این در حالی است که حراست کل بانک مرکزی در گزارش خود اظهار کرده که تخلف در تنظیم این چک تضمین‌شده، محرز است و این امر تناقض آشکار با مستندات احکام قضایی صادره داشت؛ پس چگونه احکام قضایی، شرعی و صحیح تشخیص داده شده‌است؟»
او با بیان اینکه ارزش چک تضمین‌شده ۱۴ میلیون تومانی در زمان صدور آن، معادل حدود ۱۰۰ سکه تمام بهار آزادی بود، می‌گوید: «متأسفانه بانک ملی و مرکزی با گزارشات خلاف واقع و متناقض موجب شده‌اند علاوه بر خسارات مادی، خسارات جبران‌ناپذیر جسمی و روحی فراوانی به خانواده‌ام وارد شود؛ خصوصاً گزارش خلاف واقع رئیس کل بانک مرکزی به شخص رئیس‌جمهور وقت در سال ۸۹ که در خصوص این چک تضمین‌شده ارسال شده بود. انجام‌نشدن تحقیقات لازم از سوی قضات این پرونده نیز آلام و مصیبت‌های وارده را مضاعف و بلکه چندین برابر کرد.»
او با اشاره به اینکه اصل چک تضمین‌شده غیرقابل وصول صادره از سوی بانک ملی ایران موجود است، اظهار می‌کند: «از مقامات عالیرتبه نظام در هر جایگاهی که قرار دارند و خصوصاً ریاست محترم قوه قضائیه، تقاضا دارم به هر نحو ممکن در جهت احقاق حق و رفع ظلم مساعدت کنند.»
انتهای پیام