به گزارش ایسنا، چندی پیش خودروسازان در اقدامی خودسرانه قیمت خودروها را افزایش دادند و در پی دستور وزیر صمت، مجبور شدند که قیمتها را به اندازه قبل بازگردانند؛ مردم نفس راحتی کشیدند و خیال کردند که خودروسازان زین پس نمی توانند در جولانگاه قیمت گذاری یکه‌تازی کنند. تا این که دوباره خبر افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودرو منتشر شد؛ کمیسیون صنایع مجلس بلافاصله جلسه فوق العاده تشکیل داد تا در گفت‌وگو با وزیر صمت مخالفت خود را اعلام کند. جلسه برگزار و تمام شد و خروجی آن به گفته عزت الله اکبری تالارپشتی نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس چنین بود: «دولت تازه سرکار آمده و مجلس بنای سختگیری ندارد. لذا بنا شد فرصتی داده شود تا تاثیر تغییرات اخیر مورد بررسی قرار گیرد.» همچنین مقرر شد کارگروه ویژه مشترکی تشکیل شود تا با همکاری خودروسازان، مجلس و دولت موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد.
اما سوال این است که آیا پس از مدتی تعلل برای بررسی تاثیر افزایش قیمت خودرو دیگر امکان بازگشتن قیمتها وجود دارد؟
دو خودروساز بزرگ در ایران حیاط خلوت دولتها هستند
عزت الله اکبری تالار پشتی رئیس کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به افزایش قیمت خودرو گفت: سهم دولت در ایران خودرو تنها ۶ درصد است، ولی مدیر عامل ایران خودرو را وزیر صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌کند.
وی با بیان اینکه دو خودرو ساز بزرگ در ایران عملا حیاط خلوت دولتها هستند، نه بنگاه اقتصادی، گفت: از دولت انقلابی انتظار می‌رود ساختار دو خودرو ساز بزرگ را ساماندهی کند. اصلاح ساختار دو خودروساز بزرگ در ایران امروز نه تنها برای دولت هزینه ندارد، بلکه رضایت مردم را هم به دنبال خواهد داشت.
نماینده مردم تهران در مجلس ضمن انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری، در خصوص نحوه حمایت دولت از مصرف کنندگان بازار خودرو گفت: دولت نباید با افزایش یا کاهش دستوری از تولیدکننده و مصرف‌کننده حمایت کند. این کار در شأن دولتها نیست. بلکه باید از طریق نظام جامع تامین اجتماعی حمایتش را اعمال کند تا به تولیدکننده آسیب نرسد. رقابت دولت با بخش خصوصی به ضرر اقتصاد کشور است.
حمله پیامکی به نمایندگان؛ قیمت خودرو را کاهش ندهید
مصطفی رضاحسینی قطب‌آبادی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با اشاره به مجوز خودروسازیها برای افزایش قیمت خودرو گفت: در این چند روزه به ویژه روز یکشنبه نمایندگان آماج حملات بی‌رحمانه افرادی تحت عنوان سهامداران قرار گرفتند که با پیامک هایشان با فحاشی و بی ادبی و کلمات رکیک و نابهنجار نمایندگان و اعضای کمیسیون صنایع را مورد حمله قرار دادند که چرا مجلس می‌خواهد جلوی افزایش قیمت را بگیرد، ما باید سود کنیم. از سوی دیگر مردم می‌گویند چرا قیمتها افزایش پیدا می‌کند؟ ما قدرت خرید نداریم و دسته دیگری هم هستند که بلاتکلیفند. آنها می‌گویند در سالهای ۹۷ و ۹۸ خودرو ثبت نام کردند و حال افزایش قیمت شامل آنها نیز شده است. این کلاف سردرگمی است و در دولت هم کسی پاسخگوی این وضعیت نیست.
مثلا خودروی ماکسیمای ۱۳۹۰ امروز در بازار ما قیمتی ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیون دارد یعنی معادل ۲۵ تا ۳۰ هزار دلار است. حال جالب است بدانید این خودرو در کشورهای همسایه ما قیمتی بین ۲۵۰۰ تا ۳ هزار دلار است و یعنی ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان دارد. آیا دلیل این اختلاف قیمت فاحش چیزی جز انحصار و دیکتاتوری خودروساز است؟وی افزود: اعضای کمیسیون صنایع در جلسه روز یکشنبه با حضور وزیر و خودروسازیها موضوعاتی که در حوزه صنعت خودرو مطرح است را در دستور کار داشتند. اکثر قریب به اتفاق اعضای کمیسیون نیز به عملکرد وزیر صنعت در خصوص وضعیت خود انتقاد داشتند. ما دو شرکت خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا را داریم که وضعیت آنها مربوط به امسال و پارسال و این دولتها دولت نیست. این مشکل در همه دولتها وجود داشته و هر کدام به نوعی جامعه و مردم را بازی داده‌اند.
رضاحسینی با بیان اینکه مردم آسیب پذیرترین زنجیره در بحث خودرو بوده‌اند، افزود: از روز اول دو خودروسازی باید از حاکمیت دولت خارج می‌شد. چرا دولت و وزارت صنعت با داشتن ۶ درصد سهام در خودروسازیها باید در آنجا اعمال حاکمیت کند و در تعیین مدیران مستقیماً دخالت داشته باشند تا فضایی که به وجود آمد سر منشأش دولت باشد؟ خودروسازان مدعی هستند که ما داریم ضرر می‌دهیم زیرا قیمت حاکمیتی است و به ما تکلیف می‌شود و هزینه‌های ما بیشتر از این است. پس چرا دولت از آنها در مقابل مردم و مجلس دفاع می‌کند؟
نماینده مردم شهر بابک در مجلس یادآور شد: به طور اخص دولت هیچ برنامه‌ای برای بخش خودروسازی و خودرو ندارد. نه تنها این دولت بلکه دولت های قبلی هم برنامه نداشتند که اگر برنامه‌ای وجود داشت ما به اینجا نمی رسیدیم که یک شبه بگویند خودرو گران شد و این تبعاتی داشته باشد که شاهدش هستیم.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه خودروسازها توجیهات خاص خود را می آورند که برای ما قابل قبول نیست، تاکید کرد: به هر حال باید یک نظم و انضباطی وجود داشته باشد. اولین راه این است که خودروسازیها را به بخش خصوصی واگذار کنند چرا که این شرایط جز ایجاد نارضایتی حاصلی نخواهد داشت. کمتر از یک ماه پیش وزارت صنعت و خودروسازیها گفتند ۱۸ درصد افزایش قیمت داریم و به محض اینکه انتقاد شد عقب‌نشینی کردند. شخص رئیس‌جمهور هم وارد شد و گفت تصمیم را لغو کنید و این افزایش بنا به دستور رئیس جمهور و فرمان ایشان لغو شد. دوباره می‌بینیم که رسما اعلام می‌کنند ۱۸ درصد افزایش قیمت اعمال و اجرا خواهد شد و باید در دستور کار قرار گیرد.
وی افزود: مجلس تحت فشار رسانه‌ها و گروه‌های افراطی قرار دارد که اگر با دولت همراهی نکند برچسب ضد انقلاب و دشمن می‌خورد. لذا تا جایی با دولت همراهی کرد تا کابینه شروع به کار کند. در حوزه اقتصادی و صنعت و معدن هم همین مشکل وجود دارد و خیلی حوزه‌های دیگر که وضعیت نابسامان است. تصور ما بر این است که هنوز مشکل خودرو، مسکن، راه و بخش‌های دیگر حل نشده و اثراتش تا چند وقت دیگر معلوم می شود. ما هم که می‌خواهیم از ابزار قانونی برای کنترل و نظارت بیشتر بر دولت مثل سوال و استیضاح و تذکر استفاده کنیم فشار وارد می‌کنند که شرایط فراهم نیست. اگر امروز ما نتوانیم مشکلات را مهار کنیم فردا دیر است و مردم از ما و دولت نخواهند پذیرفت که چنین مشکلاتی وجود داشته باشد.
مجلس با هرگونه افزایش قیمت خودرو در این شرایط مخالف است
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با اشاره به دریافت مجوز افزایش قیمت از سوی خودروسازیها گفت: ما به عنوان مجلس قانع نشدیم که بر چه اساسی مجوز افزایش قیمت داده شده است. با برخی از نمایندگان عضو کمیسیون صنایع نیز در همین رابطه نشستی داشتیم. این مبنا برای ما روشن نیست. به نظر می‌رسد خودروسازها باید هزینه هایشان را کاهش دهند و این هزینه‌ها از جیب مردم برداشته نشود.
آیا می توان خودرویی که تکنولوژی و طراحی آن متعلق به دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی بوده و اکثر قطعات آن از چین تامین می شود را به عنوان خودروی ملی نام گذاری کرد؟وی افزود: در هر حال مجلس با هرگونه افزایش قیمت در این شرایط مخالف است. بین قیمت خودروسازان و بازار تفاوت معناداری وجود دارد. آیا با این تصمیم این دره عمیق قیمت کارخانه و بازار پر شد؟ آیا جیب دلالها کمتر پر می‌شود؟ زمانی گفته می‌شود ما می‌خواهیم بازار به آرامش برسد و باید تولید را افزایش دهیم. ما هم قبول داریم که به هر حال قیمت مواد اولیه افزایش داشته و این تاثیر خود را بر قیمت تمام شده خودرو می‌گذارد ولی واقعیت این است که یکسری هزینه‌ها است که خودروسازان می‌توانند آن را مدیریت کنند مثل نیروی مازاد.
نماینده مردم محلات در مجلس ادامه داد: باید همه چیز در خودروسازیها شفاف شود. کلیه حلقه‌های خرید قطعات و مواد اولیه و فولاد باید شفاف شود و در سامانه ثبت شود. امروز وقتی صحبت از شفافیت می شود، آنچه مجلس می‌خواهد همین است که مردم آسیب نبینند. اگر هزینه‌های مازاد صورت می‌گیرد باید مشخص شود که دلیلش چیست. همچنین دریافتی کلیه مدیران باید روی این سامانه روشن باشد و مشخص باشد حلقه ها و رابط ها چه کسانی هستند؟ آیا مناقصات برگزار می‌شود؟ چرا عده‌ای خاص، خودشان یا شرکتشان یا شرکایشان همیشه در این زنجیره حضور فعال دارند؟ این مباحث باید شفاف شود.
سلیمی اضافه کرد: من اعتقاد دارم تنها راه شفافیت است. برای اینکه مردم هم بدانند چه اتفاقی افتاده نیازمند نظارت عمومی هستیم. اگر جایی هزینه مازاد تحمیل می‌شود باید بدانیم اگر این هزینه مازاد کم شود قیمت تمام شده نیز کاهش می‌یابد. این سوال امروز به عنوان یک سوال در ذهن مردم و خود ما وجود دارد که مبنای این تصمیم چه بوده و آیا راه دیگری برای جبران بدهی، خسارت و ضررها وجود نداشت.
انگار خودروسازها عنان دولتها را در دست دارند
جلال رشیدی کوچی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها نیز روز یکشنبه در نطق میان دستور خود در مجلس گفت: امروز از درد بزرگ ملت می گویم بی آنکه ترسی از عصبانیت مافیای خودرو داشته باشم و یا ابایی از ناراحتی فلان آقازاده سهامدار، امروز از مولودی ناقص الخلقه می گویم که بعد از ۵۰ سال ارتزاق از خون و مال ملت به غولی عظیم الجثه تبدیل گردیده که هیچ کسی را یارای مقابله با آن نیست. قصه امروز خودروسازی ما، قصه ای پرغصه برای ملتی است که سال ها از ابتدایی ترین حق خود که در اسلام نیز بر آن تاکید شده یعنی مرکب خوب بی بهره اند. چرا که به واسطه انحصار ناشی از حمایت های بی پایان دولت ها مافیای خودرو سال هاست ملت ایران را به استثمار کشیده است و کار تا جایی بیخ پیدا کرده که انگار این خودروسازها هستند که عنان دولت ها را در دست دارند نه اینکه دولت ها ناظر و کنترل کننده خودروسازها باشند.
وی افزود: مافیای خودرو طوری منافع برخی تصمیم گیران و تصمیم سازان را با منافع خود گره زده و به گونه ای بر گرده ملت سوار هستند که صدای خرد شدن استخوان های مردم در این هیاهوی کاذب را نمی شنود. بعد از ۵۰ سال سوال اصلی این است که حمایت بی قید و شرط از صنعت خودروسازی ما در چه جایگاهی بوده و متعلق به چه دهه ای است؟
این نماینده مجلس گفت: آیا می توان خودرویی که تکنولوژی و طراحی آن متعلق به دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی بوده و اکثر قطعات آن از چین تامین می شود را به عنوان خودروی ملی نام گذاری کرد؟ تاکنون چند موتور در حجم های مختلف توسط خودروسازان طراحی و ساخته شده است و به جز پلتفرم های موجود، چه پلتفرم های جدیدی در کشور تولید شده است؟ آیا با اضافه کردن پلاس به انتهای نام خودرو می توانیم بگوییم که خودروی جدیدی تولید کرده ایم؟ امروز خودروسازان به بهانه زیان انباشته و ضررهای پی در پی با گستاخی تمام علیرغم دستور صریح رئیس جمهور و مخالفت مجلس قیمت را افزایش داده و متاسفانه وزیر مربوطه به جای تنبیه در توجیهی ناشیانه افزایش قیمت را اصلاح قیمت گذاری می نامد.
رشیدی کوچی خاطرنشان کرد: ایها الناس، کجای دنیا دیده اید که برای خودرو مردم را به صف کرده و قرعه کشی به راه بیندازند؟ آن هم قرعه کشی هایی که بعضا بی نتیجه و صوری است. معمولا این تولید کنندده است که به دنبال مشتری می دود. یا شما می توانید نیاز داخل را برطرف کنید یا نمی توانید. اگر می توانید پس این بازی چیست؟ اگر نمی توانید مردم و مملکت که معطل بی عرضگی شما نمی توانند باشند. یا شاید هم می توانید اما می خواهید محصولات بی کیفیت خود را با قیمت های بالاتر به ملت مظلوم قالب کنید.
وی یادآور شد: این تراژدی آنجایی غمگین‌تر می شود که صحبت از بازار دست دوم به میان می‌آید. مثلا خودروی ماکسیمای ۱۳۹۰ امروز در بازار ما قیمتی ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیون دارد یعنی معادل ۲۵ تا ۳۰ هزار دلار است. حال جالب است بدانید این خودرو در کشورهای همسایه ما قیمتی بین ۲۵۰۰ تا ۳ هزار دلار است و یعنی ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان دارد. آیا دلیل این اختلاف قیمت فاحش چیزی جز انحصار و دیکتاتوری خودروساز است؟
این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس در ادامه بیان کرد: امروز مافیای خودرو حرف از آزادسازی قیمت می زند و از اینکه مجبور است فولاد، مس، پلاستیک و... را به قیمت آزاد تهیه کند و محصول خود را به قیمت دولتی بفروشد، می‌نالد. ما هم موافق آزادسازی قیمتها هستیم به شرط آنکه واردات نیز آزاد و تعرفه به صورت تدریجی حذف گردد.
رشیدی کوچی با طرح این سوال که آیا نیم قرن فرصت کافی در حمایت از یک صنعت ملی نیست؟ اظهارکرد: خروجی این حمایت های بعضا نادرست امروز چیزی جز ایجاد نارضایتی، از دست رفتن جان هزاران انسان، بحران های اجتماعی، بدبینی نسبت به نظام و حاکمیت، بلعیدن و چپاول سرمایه ملی و حیف و میل بیت المال نیست. لذا پیشنهاد می گردد مجلس و دولت انقلابی در جهت شکستن انحصار و ایجاد رقابت سالم و در راستای افزایش کیفیت و تنوع محصولات، بازگشت امید از دست رفته و جلب رضایت آحاد مردم، صرفه جویی در مصرف بنزین و سایر هزینه های جانبی با در نظر گرفتن سود حاصل از ما به التفاوت این صرفه جویی به عنوان یک درآمد پایدار و ایجاد اشتغال برای هزاران جوان ایرانی بر اساس یک برنامه زمان بندی، اقدام به آزادسازی قیمت در کنار آزادسازی واردات نماید. چرا که تنها راه برون رفت از وضعیت عنوان شده همین است و لاغیر.
چرا قدمی اساسی برای اصلاح صنعت خودروسازی برداشته نمی شود؟
سیدمرتضی حسینی نماینده مردم میانه در مجلس نیز در نطق روز یکشنبه خود در مجلس گفت: سال هاست که مردم و مسئولان از عملکرد خودروسازان ناراضی می باشند و اشکالات فراوانی در این حوزه وجود دارد. خودروی گران، بی کیفیت و غیر قابل رقابت با خودروهای خارجی تولید می کنند و خدمات پس از فروش مطلوبی ندارند، اما باز هم از آنها حمایت می کنیم و قدمی اساسی برای اصلاح صنعت خودروسازی کشور بر نمی داریم.
در حالی که انتظار می‌رفت اقدام عملی از سوی نمایندگان برای جلوگیری از کاهش قیمت خودرو دیده شود، کمیسیون صنایع مجلس علیرغم انتقاداتی که نمایندگان به وزارت صنعت و خودروسازان وارد می‌کردند بار دیگر به آنها فرصت داد که افزایش قیمت در خودروها اعمال شود و تاثیر این افزایش سنجیده شود؛ فرصتی که به نظر نمی‌رسد بتوان راه برگشتی را برای کاهش قیمتها متصور شد و احتمالا فشار این سهل‌گیری مجلسی را مردم باید تحمل کنند.
انتهای پیام