به گزارش ایسنا، کاظم غریب‌آبادی در نشست «روز جهانی حقوق بشر» با اشاره به نسبت جمهوری اسلامی ایران با حقوق بشر گفت: ما به عنوان یک کشور اسلامی اعتقاد داریم حقوق بشر ریشه در ادیان الهی دارد و یک فصل از قانون اساسی به حقوق ملت اختصاص داده شده و جمهوری اسلامی موافق و مدعی حقوق بشر است. حقوق بشر تنها حقوق سیاسی و مدنی نیست و بسیاری از ابعاد آن جنبه شخصی دارد اما در عرصه بین‌المللی به این ابعاد خیلی توجه نمی‌شود دلیل آن هم این است که کشورهای توسعه یافته در توسعه نیافتگی کشورها سهیم هستند.
وی افزود: اگر ما هیچ تعهد بین‌المللی هم نداشته باشیم به دلیل الزامات دینی و قانونی در جهت حمایت از حقوق بشر گام برمی‌داریم. واژه حقوق بشر در کشور ما همواره با آثار سیاسی همراه شده است و من پیشنهاد دادم به جای واژه «حقوق بشر» از «حق‌الناس» استفاده کنیم. ما طبق اصول دینی موظف به رعایت حق‌الناس هستیم و اگر اجماعی بر سر آن شکل بگیرد توفیقات ما چندین برابر می‌شود.
غریب‌آبادی خاطرنشان کرد: ستاد حقوق بشر، ستاد فراقوه‌ای است و از هر سه قوه در آن حضور دارند و برنامه‌ای طراحی کردیم که در داخل کشور در جهت حمایت از حقوق بشر فعال شویم و کمیته‌ای تحت عنوان صیانت از حقوق ملت را می‌خواهیم ایجاد کنیم و کار اساسی آن شناسایی فرایندهای مخل حقوق مردم است و فکر می‌کنم در کمتر از یک ماه دیگر این کمیته ایجاد می‌شود.
دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به آموزش حقوق بشر گفت: در حوزه آموزش حقوق بشر هم برنامه‌هایی داریم که تنها ناظر به قوه قضائیه نخواهد بود که البته چیز جدیدی هم نیست و آن را به عرصه‌های دیگر مثل صداوسیما نیز تسری می‌دهیم. هم‌چنین بحث رسیدگی به شکایات را هم در برنامه داریم و اگر مردم شکایاتی دارند به ستاد می‌فرستند و ما آن‌ها را مورد رسیدگی قرار می‌دهیم.
وی در پایان گفت: هر سه قوه ما در جهت احقاق حقوق مردم و رسیدگی به مشکلات، انتقادات و اعتراضات بسیار جدی هستند و هیچ‌وقت این انسجام را میان سه قوه نداشتیم و این یک فرصت است. من شخصا دیدگاهم این نیست که بگوییم حقوق بشر تنها یک رویکرد سیاسی است. چرا باید جمهوری اسلامی ایران گزارشگر ویژه و قطعنامه‌های حقوق بشری داشته باشد؟ کانادا که بانی قطعنامه‌های حقوق بشری علیه ایران است هیچ‌گاه حاضر نشده با جمهوری اسلامی ایران برای ۴۰۰ هزار ایرانی مقیم کانادا همکاری‌های کنسولی داشته باشد.
به گزارش ایسنا، جلیل مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز نیز در این نشست گفت: کانون وکلای دادگستری از سنگر حق دفاع شهروندان، همواره پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی بوده و طی یک قرن اخیر، ضمن حفظ استقلال حرفه‌ای خود، دمی از حکومت قانون و استحکام عدالت خانه، فارغ نگشته است.
وی افزود: با استقبال از موضع رییس قوه قضاییه در ترویج دیپلماسی قضایی حقوق بشرگرا، گفتگو و همکاری برای ترویج و توسعه و تحقق حقوق بشر را اولویت مسئولیت اجتماعی و حرفه‌ای خود دانسته و از وکلای سراسر کشور می‌خواهیم هم صدا و متحد برای این آرمان انسان‌دوستانه ، مشایعت و مودت ورزند.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: صدایی که امروز از کانون وکلا شنیده می‌شود همکاری و مشارکت‌پذیری برای ارتقای حقوق بشر و شهروندی است. در کنار جامعه مدنی و کنشگران حق دفاع، آرمان دسترسی به عدالت و تضمین حقوق و آزادی‌ها و تنظیم قدرت بر مدار تکریم حقوق بشر را پرورانیده و رویای ایرانی که در آن زندان انفرادی نباشد، محدودیت آزادی انتخاب وکیل ذیل تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری حذف شود، سن مسئولیت کیفری تردیدی برای منع اعدام زیر 18 سال ایجاد نکند، حق اعتراض مردم و ناقدان، محترم شمرده شود، کولبری در مناطق مرزی، جای خود را به شغل ایمن و شرافتمند دهد، وکیل در مقام دفاع با تضییقات و تهدید ابطال پروانه مواجه نشود، شنود غیر قانونی و تحصیل دلیل از راه هرگونه شکنجه روحی و جسمی مطلقا منع شود و برخورد خشونت بار ضابط اتفاق نیفتد پرورانده شود.
مالکی ادامه داد: رویای ایرانی که، هیچ کودک فقیری از آموزش رایگان محروم نشود، هیچ توانخواهی بدلیل عجز جسمی از شکوفایی جا نماند، هیچ زن بی‌سرپرستی دچار صعوبت در تامین معاش عزت مندانه نشود، جان انسان‌ها و حق سلامت اولویت همگان باشد، کسی بخاطر عقیده و ابراز آن عقوبت کیفری نبیند، شفافیت و گردش آزاد اطلاعات، فساد را رسوا کند، حق توسعه و دسترسی به فضای مجازی و دانش‌های روزآمد حمایت شود، از مالکیت و سرمایه و ایجاد ارزش افزوده و کار و اشتغال حمایت تمام قامت شود، تولید قدر دیده و بر صدر نشیند و قوانین، حامی ارزش افزوده و رونق اقتصادی شود، نخبگان مهاجرت نکنند و زمینه توسعه دانایی محور فراهم شود، آزادی های شهروندی تحت لوای نظام و امنیت به محاق نرود، فقر و نابرابری در دسترسی به منابع عمومی و رفاه حذف شود و از کودک همسری با صدای رسا ممانعت گردد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پایان گفت: شعار امسال کانون وکلای دادگستری، در این روز جهانی فرخنده «حقوق بشر، تشویق مدافعان، تعلیم ناقضان» نام نهاده شد تا کنش‌ها و کوشش‌ها با رویکرد ایجابی و مساله محور، به سمت تحقق و تثبیت و ترویج و تضمین حقوق بشر معطوف گردد و جامعه مدنی پرسشگر و مطالبه‌جو، راه را برای بهتر شدن کیفیت زیست ایرانی در پرتو تکریم حقوق بشر فراهم سازند و نهادهای حکمرانی با رویکرد مشارکت‌پذیرانه، شناسایی و احترام، آموزش و تعلیم و مطالبه و پایش و دیده‌بانی را در دستور کار خود قرار داده و با تمام توان حقوق بشر را پاس دارند.
انتهای پیام