دکتر جعفر قادری، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضوکمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با مطرح کردن این موضوع که باید بانک مرکزی را وادار کرد که رویه‌اش در خصوص «اینماد» را اصلاح کند، گفت: بحث «اینماد» اگر برای کسب‌وکار و تولیدکننده‌ها ایجاد مشکل کند و شکایاتی به دست نماینده‌های مجلس شورای اسلامی برسد، قطعا با آن برخورد می‌کنیم و از مسئولان امر می‌خواهیم که در مجلس حضور پیدا کنند و درباره آن توضیح بدهند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه بانک مرکزی احتمالا برای ارائه این ابلاغیه شاید مستندات قانونی داشته است که آن را ابلاغ کرده است، گفت: با این حال در شرایط اقتصادی کشور و سالی که در آن مدام صحبت از مانع‌زدایی است، ارائه چنین طرح‌هایی توجیهی نخواهد داشت.
قادری با اشاره به این موضوع که نماینده‌های یازدهمین مجلس شورای اسلامی، تلاششان در جهت اصلاح قوانین بوده و است، گفت: نماینده‌ها از زمان شروع به کار تا به امروز در هر نقطه و موضوعی که متوجه شده‌اند رویه‌های قابل قبولی در آن وجود ندارد، ورود کرده‌اند و آن‌ها را اصلاح کرده‌اند و یا در دست اصلاح مانده است.
این اقتصاددان ادامه داد: به همین جهت، کسب و کارها و تولیدکننده‌های عزیز باید خیالشان راحت باشد که قطعا اگر دستگاه‌های اجرایی کشور هم بخواهند مشکلاتی را در جهت کسب و کار و تولید آن‌ها ایجاد کنند، هئیت مقررات زدایی در مجلس شورای اسلامی به این موضوعات ورود پیدا می‌کند و اشکالات را رفع خواهد کرد.
این عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی افزود: اما در این مسیر تولیدکننده‌ها و کسب‌وکارها باید اقداماتی انجام دهند و با نامه‌نگاری با نماینده‌های مجلس شورای اسلامی از آن‌ها بخواهند که هرچه زودتر به موضوع این ابلاغیه ورود پیدا کنند.
جعفر قادری با بیان اینکه به زودی در رابطه با این موضوع از مسئولان امر دعوت خواهیم کرد که در مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کنند و توضیحاتی ارائه کنند، گفت: اگر متوجه شویم که تولیدکنندگان عزیز و دیگر کسب‌وکارها از این ابلاغیه ناراضی هستند و اجرای آن به ضرر فضای کسب و کار کشور خواهد، قطعا آن‌ها را وادار خواهیم کرد که رویه خود را در قبال کسب‌وکارها و تولیدکننده‌ها اصلاح کنند.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس با مطرح کردن این موضوع که نباید فضا کسب و کار را برای مردم دچار تنگنا کنیم و آن‌ها را از حضور در چنین فضایی پشیمان کنیم، گفت: وظیفه مسئولان و نهادهای اجرایی در کشور این است که فضایی سرشار از امنیت را برای تولیدکننده‌ها و کسب‌وکارها ایجاد کنند تا نه فرار سرمایه از کشور داشته باشیم و نه کسب‌وکارها دچار مشکل و چالش شوند.
او ادامه داد: اگر امنیت و آرامش برای کسب‌وکارها وجود داشته باشد و آن‌ها هر روز با یک قانون و ابلاغیه جدید روبرو نشوند، می‌توانند با فراغ بال به فعالیت خود بپردازند و با ترس و لرز و اما و اگر در مسیر کسب و کار خود جلو نروند.
این عضوکمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی مطرح کرد: باید از حضور شهروندان برای ایجاد تولید و کسب وکار در کشور استقبال کرد. یعنی چنین فضایی را برای آن‌ها ایجاد کرد، نه اینکه از گام گذاشتن در مسیر ایجاد کسب و کار پشیمانشان کنیم.
نماد اعتماد یا مجوز؟
رئیس هیئت مدیره انجمن فین تک نیز در این باره گفت: اینماد در هر جای دنیا نماد اعتماد است که بخش خصوصی آن را صادر می‌کند. اما اگر دریافت آن را برای کسب‌وکارها اجباری کنیم، دیگر نماد اعتماد نیست بلکه مجوزدهی است. در چنین شرایطی کسب‌وکارها بعضا باید از نهاد متصدی مجوزی بگیرند که حتی اصلا تعریف نشده است. بنابراین یا از خیر کسب و کار می‌گذرند یا کشور را ترک می‌کنند.
مهدی شریعتمدار با تاکید بر اینکه اجباری شدن «اینماد» به جای اعتمادسازی برای مشتری، آن را به یک مانع جدی برای شروع کسب‌وکار تبدیل کرده است، افزود: تجربه «اینماد» به عنوان نماد اعتماد اختیاری تجربه بدی نبوده است اما الزام و اجبار برای دریافت این نماد قطعاً مانع‌تراشی است و برای مشاغل نوپا توقف ایجاد می‌کند.
به گفته او، زمانی که به یک نهاد خاص چنین اختیار تامی داده شود، منجر به ناکارامدی خواهد شد. این روند انحصاری فسادآور است و یک امضا طلایی است علیه کسب‌وکارها است.
امیرحسین راد، مدیرعامل صرافی ارز دیجیتال نوبیتکس هم اعتقاد دارد اجباری کردن اینماد، تصمیم نادرستی است که جلوی نوآوری را گرفته و در مقابل هرگز به هدفش نخواهد رسید.
راد با اشاره به سایت‌هایی مثل پروژه «سکه ثامن» که اینماد داشته اما باز هم کلاهبرداری کردند اظهار داشت این نماد اعتماد الکترونیکی باعث ایجاد اعتمادی ناخواسته در کاربران می‌شود در حالی که مرکز مربوطه هیچ مسئولیتی را در قبال کلاه‌برداری‌های احتمالی سایت‌های دارای اینماد نمی‌پذیرد.
انتهای پیام