بررسی آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در خصوص نرخ تورم نقطه‌ای، ماهانه و سالیانه کشور مربوط به دوره آبان‌ماه امسال نشان می‌دهد که در دوره مذکور افزایش سطح عمومی قیمت‌ها کاهشی بوده ولی در این بین استان زنجان رشد قابل ملاحظه‌ای را داشته و مردم این کاهش را در زندگی خود مشاهده نمی‌کنند.
وقتی گفته می‌شود که مردم کاهش تورم را در زندگی خود احساس نمی‌کنند باید ابتدا تعریف تورم را مشخص کرد؛ در حقیقت تورم یعنی افزایش سطح عمومی قیمت کالا و خدمات در یک سال.
در اقتصاد برای محاسبه تورم، کل کالاها و انواع خدمات را به ۱۲ گروه اصلی و ۳۵۹ نوع کالا و خدمات تقسیم کرده‌اند که در ۷۵ شهر منتخب ارزیابی می‌شود و هریک بر اساس سهمی که در سبد مصرفی خانوار دارند، در تعیین نرخ تورم اثرگذار خواهند بود. در سبد مصرفی خانوارها، هم می‌تواند خوراک، پوشاک و دخانیات باشد و هم اقلامی مانند اجاره‌بها و هزینه سفر و مواردی از این دست که اثرگذاری هر یک در نرخ تورم به‌میزان وزن تخمین‌زده‌شده خواهد بود.
تورم سالانه
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آبان‌ماه امسال برای خانوارهای کشور به عدد ۴۴.۴ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (۵٢.٢ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (٤٠.٠ درصد) است و در این بین استان زنجان با قرار گرفتن در رتبه بیستم در بین استان‌ها نرخ ۵۰.۷ درصد را ثبت کرده است. مفهوم تورم ۵۰.۷ درصد سالانه این است که قیمت خدمات و کالاهایی که در سبد مصرفی خانوار وجود دارد نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۰.۷ درصد افزایش داشته است.
شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی خانوار در آبان‌ماه
حال سؤال دیگری پیش می‌آید، آیا قیمت همه کالاها و خدمات مصرفی خانوار نسبت ماه قبل، ماه مشابه سال قبل و یا ۱۲ ماهه منتهی به آبان ماه کاهش یا افزایش داشته است؟
در آبان‌ماه ١٤٠٠ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩۵) به ۳۷۳ رسید که نسبت به ماه قبل ۲.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. در استان زنجان نیز شاخص کل به۳۸۳.۴رسید که نسبت به ماه قبل ۳.۵ درصد، ماه مشابه سال قبل ۴۳.۷ درصد افزایش داشته است.
در آبان‌ماه امسال شاخص خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با رسیدن به ۴۶۹.۴، نسبت به ماه قبل ۴.۹ درصد، ماه مشابه سال قبل ۵۵.۸ درصد و مجموع ماه‌های منتهی به آبان ماه نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶۰.۷ درصد و دوازده‌ماه منتهی به آبان ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۱.۶ درصد افزایش یافته است و برای دخانیات نیز شاخص به ۵۶۳.۹ رسید که نسبت به ماه قبل ۳.۶ درصد، ماه مشابه سال قبل ۳۳.۳ درصد و دوازده‌ماه منتهی به آبان ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۹.۷ درصد افزایش یافته است.
در آبان‌ماه پوشاک و کفش نسبت به ماه قبل ۳.۹ درصد، ماه مشابه سال قبل ۶۹.۷ درصد و دوازده‌ماه منتهی به آبان ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل۷۹.۶ درصد رشد داشت و این شاخص به ۵۸۳.۸ رسید همچنین شاخص مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها ۲۷۷.۶ درصد ثبت شد که نسبت به ماه قبل ۱.۱ درصد، ماه مشابه سال قبل ۲۵.۳ درصد و دوازده‌ماه منتهی به آبان ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۶.۹ درصد افزایش یافته است. مبلمان و لوازم خانگی ونگهداری معمول آن‌ها نیز نسبت به ماه قبل ۲.۸ درصد، ماه مشابه سال قبل ۴۱.۵ درصد و دوازده ماه منتهی به آبان ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۷.۷ درصد افزایش یافته است.
شاخص بهداشت و درمان در آبان‌ماه امسال به ۳۱۲.۹ رسیده که نسبت به ماه قبل ۷ دهم درصد، ماه مشابه سال قبل ۴۳.۸ درصد و دوازده‌ماه منتهی به آبان ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۱.۲ درصد افزایش یافته است. شاخص حمل و نقل نیز نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵.۴ درصد، ماه مشابه سال قبل ۳۳.۳ درصد و دوازده‌ماه منتهی به آبان‌ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۵.۸ درصد افزایش یافته است. همچنین ارتباطات، تفریح و فرهنگ، آموزش، هتل و رستوران و کالاها و خدمات دیگر، پنج شاخص دیگر سنجش تورم است که همه روند افزایشی داشتند.
با اینکه گفته می‌شود تورم کاهش یافته ولی روند تغییر قیمت‌ها افزایشی بوده است. نرخ تورم را می‌توان به خودرویی تشبیه کرد که در سال با سرعت بالایی حرکت می‌کرده و اکنون با سرعت کمتری نسبت به قبل حرکت می‌کند؛ در حقیقت این خودرو متوقف نشده، بلکه سرعت آن کاهش یافته است. باید توجه کرد اثرگذاری کل خدمات و کالاها نرخ تورم را تعیین می‌کند نه یک قلم خاص، گرچه مردم تغییر قیمت در آن‌دسته از کالا و خدماتی را که به‌صورت روزمره با آن‌ها سر و کار دارند، بیشتر احساس می‌کنند.
مسئله درخور توجه دیگر این است که جدای از نرخ تورم، موضوعی به نام گرانی نیز وجود دارد که از نظر روانی تاثیر بیشتری بر مردم دارد؛ برای نمونه قیمت میوه، برنج، روغن و ... در مقاطعی به هر دلیلی افزایش ناگهانی پیدا می‌کند، مردم شاید این گرانی‌ها را به افزایش نرخ تورم نسبت دهند اما این درست نیست؛ چراکه قیمت کالاهای دیگر در این زمان افزایش نیافته و چه بسا قیمت برخی از آن‌ها کاهش نیز یافته باشد.
زمانی کاهش نرخ تورم از سوی مردم احساس خواهد شد که تولید داخلی افزایش پیدا کند، پول ملی تقویت شود و دریافتی مردم ارزش داشته باشد. این مسئله در کشوری مانند چین اتفاق افتاده، کشوری که ۳۰ سال توانسته رشد اقتصادی دو رقمی داشته باشد، در حالی که اقتصاد ایران در دوره ۱۰ ساله ۸۴ تا ۹۴ میانگین رشد اقتصادی کمتر از چهار درصد و نرخ بیکاری دو رقمی را تجربه کرده است. در این شرایط نمی‌توانیم انتظار تقویت پول ملی و کاهش ارزش ارز را داشته باشیم.
از سال ۹۲ تا ۹۵ و مدتی پس از آن نرخ تورم روند کاهشی داشت ولی این کاهش به دلیل افزایش تولید نبود، بلکه به دلیل انضباط مالی ایجاد شده بود که وضعیت شکننده‌ای بود، از دیگر سو، مسئله تأمل‌برانگیز این است که بخشی از نشانه‌ها و نتایج کاهش نرخ تورم نیز در آینده نمایان خواهند شد؛ همان‌گونه که نرخ سود بانکی از نرخ‌های بالای ۲۰ درصد به حدود ۱۸ درصد رسیده است و پیش‌بینی می‌شود به رقم‌های پایین‌تری نیز برسد، این مسئله هنگامی درخور تامل است که با کاهش نرخ سود، تولید می‌تواند تقویت شود و کالاهایی با قیمت تمام‌شده کمتر به جامعه عرضه کند و در نتیجه شیب افزایش قیمت‌ها یا همان نرخ تورم کاهش بیشتر پیدا کند، به‌گونه‌ای که در روزمرگی مردم نیز احساس شود.
انتهای پیام