به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، میچل باچله، کمیسیونر عالی شورای حقوق بشر سازمان ملل در بیانیهای از محل شهر ژنو گفت، محکومیت سوچی در میانمار، کشوری که ارتشش در اول فوریه گذشته طی کودتا در آن قدرت را به دست گرفت، "دری دیگر را به روی گفتگوی سیاسی می بندد و تنها منجر به عمیق تر شدن مخالفت با کودتا خواهد شد."
یک منبع نزدیک به پرونده سوچی که منتقدان آن را "نمایشی" توصیف کردند، گفت: دادگاهی در میانمار امروز دوشنبه سوچی را از بابت اتهام تحریک و نقض محدودیت های مربوط به مقابله با کرونا به چهار سال زندان محکوم کرد.
در همین رابطه باچله تصریح کرد: محکومیت این مشاور دولت میانمار در پی یک محاکمه ساختگی و یک دادرسی مخفیانه در دادگاهی که تحت کنترل ارتش است، چیزی جز انگیزه سیاسی در پشتش ندارد. ارتش میانمار در تلاش است تا با استفاده ابزاری از دادگاه ها دست به حذف همه مخالفان سیاسی بزند.
از سوی دیگر، راوینا شمداسانی، سخنگوی باچله، به رویترز تلویژن گفت که این دادرسی تعهدات قانونی داخلی و بین المللی این کشور برای برگزاری یک محاکمه عادلانه را نقض کرده است.
باچله خاطر نشان کرد، سوچی ۷۶ ساله همچنان با اتهامات فساد و تقلب در انتخابات روبروست.
او همچنین گفت که ارتش میانمار موسوم به تاتماداو از زمان کودتا بیش از ۱۰۰۰۰ مخالف را بازداشت کرده است و گزارش شده که حداقل ۱۷۵ تن از این مخالفان، از جمله تعداد زیادی از اعضای حزب سوچی موسوم به حزب لیگ ملی دموکراسی (NLD) در بازداشت جان باخته اند "که علتش به احتمال زیاد بدرفتاری با آنها یا شکنجه بوده است".
او خواستار آزادی فوری همه کسانی شد که به طور غیرقانونی بازداشت شده اند.
باچله همچنین آنچه را که حمله "وحشیانه و کاملاً منزجرکننده" روز یکشنبه در شهر بزرگ یانگون میانمار خواند، به شدت محکوم کرد؛ در جریان این حمله نیروهای امنیتی با استفاده از یک کامیون "به معترضان غیرمسلح مخالف با کودتا کوبیدند و سپس با استفاده از گلوله جنگی شروع به شلیک به سمت این گروه کردند". به گفته رسانه ها و شاهدان، پنج تن در این رخداد کشته شدند.
شمداسانی گفت: این واقعه همراه با محکومیت آنگ سان سوچی، این پیام را میفرستد که ارتش با استیصال برای مشروع بخشی به حکومتش تلاش دارد، اما در واقع دقیقاً برعکس آن اتفاق می افتد. این تأیید میکند که کار این ارتش تسخیر غیرقانونی میانمار است.
از سوی دیگر دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا هم حکم حبس دادگاهی در میانمار برای سوچی را محکوم کرده و آن را "دارای انگیزه سیاسی" دانست.
جوزپ بورل، مسئول ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه ای تصریح کرد: اتحادیه اروپا بر درخواست فوری اش برای آزادی فوری و بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی و همچنین همه کسانی که از زمان کودتای فوریه گذشته تا کنون در میانمار به صورت خودسرانه بازداشت شدهاند، تاکید میکند.
انتهای پیام