به گزارش ایسنا، امروز ۱۲ آذر چهل و دومین سالروز رفراندوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ است.
شرح ماجرا
رفراندوم قانون اساسی بعد از همه پرسی حضور ۹۸.۲ درصدی مشارکت کنندگان برای انتخاب نظام سیاسی کشور، تنها رفراندوم و منحصر به فردترین همه پرسی تاریخ چهل و سه ساله گذشته جمهوری اسلامی است. این رفراندوم همانند رفراندوم نظام سیاسی کشور هرگز تکرار نشد اما هر دو رفراندوم تمرین و مقدمه ای بود برای نشان دادن میزان مشارکت سیاسی و مردم سالاری فعال مردم در نخستین روزهای جایگزینی و نهادینه شدن نظام سیاسی جدید کشور.
بعد از به رای گذاشته شدن نظام سیاسی جدید کشور در تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ به پیشنهاد بنیانگذار انقلاب اسلامی و مشارکت حدود ۲۰ میلیون و ۸۵۸ هزار شرکت کننده در این همه پرسی ۹۸.۲ درصد شرکت کنندگان به نظام «جمهوری اسلامی» رای آری دادند.
همزمان با این همه‌پرسی اولین پیش‌نویس قانون اساسی کشور که توسط دکتر حسن حبیبی و جمعی از حقوقدانان با برداشتی که از قانون اساسی فرانسه داشتند، در نوفل لوشاتو نوشته شد. این پیش‌نویس ابتدا در منزل احمد صدر حاج سیدجوادی و در ادامه در محل کتابخانه حسینیه ارشاد در خیابان شریعتی تهران توسط جمع کوچکی از سیاسیون و حقوقدانان انقلابی به بحث و تبادل نظر گذاشته شد و در ۱۲ فصل و ۱۵۱ اصل نهایی شد، اما این پیش نویس مدتی بعد از دستور کار اولین نیروهای سیاسی کشور خارج شد.
ناصر میناچی که به همراه حسن حبیبی، ناصر کاتوزیان، عبدالکریم لاهیجی، جعفری لنگرودی، محمد خامنه‌ای و احمد صدر حاج سیدجوادی مسوولیت نوشتن این پیش‌نویس را بر عهده داشت، دلیل کنار گذاشته شدن این پیش نویس را این طور توضیح داد: متن حبیبی مجموعه‌ای بود از مواد متفرقه که از قوانین فرانسه ترجمه شده بود و نمی‌توانست به عنوان یک قانون جامع مورد استفاده قرار گیرد و این قابلیت را نداشت که به عنوان متن قانون اساسی یک کشور ارائه شود.
پس از آن مسوولیت نوشتن دومین پیش‌نویس قانون اساسی به دکتر ناصر کاتوزیان و دوستان حقوقدانش سپرده شد و این پیش‌نویس نسخه ارتقاء یافته‌تری نسبت به پیش‌نویس قبلی بود که نوشته و نهایی شد.
در این پیش‌نویس امور حاکمیتی روشن‌تر از پیش‌نویس اول نوشته شد، همچنین جایگاه رییس جمهور در این پیش‌نویس به عنوان بالاترین مقام رسمی کشور در امور داخلی، روابط بین‌المللی و اجرای قانون اساسی تعیین شد و تنظیم روابط بین قوای سه‌گانه نیز به او سپرده شد.
در این پیش‌نویس نفر دوم بعد از رییس‌جمهور، نخست‌وزیر بود که توسط رییس جمهور به مجلس شورای اسلامی معرفی و با رای نمایندگان انتخاب می‌شد.
دومین پیش‌نویس قانون اساسی پس از بازگشت امام خمینی به کشور در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ به رویت ایشان رسید و ایشان هم پیش‌نویس را در اختیار علما و مراجع تقلید قم رساندند. مطرح‌ترین علمایی که این پیش‌نویس را رویت کردن آیت‌الله سید محمدرضا گلپایگانی و آیت‌الله سید محمدکاظم شریعتمداری بودند.
آیت‌الله گلپایگانی دو ایراد به این پیش‌نویس وارد دانست و پیشنهادش را در حاشیه نسخه‌ای که در اختیارش بود نوشت و به امام ارجاع داد. پیشنهاد ایشان این بود که دو شرط «مرد بودن» و «شیعه اثنی عشری» بودنِ رییس جمهور نیز باید به نسخه نهایی قانون اساسی اضافه شود. با اعمال دو پیشنهادِ مدنظر آیت‌الله گلپایگانی کار نهایی شدن رسیدگی به این پیش‌نویس به اتمام رسید و برای چاپ در روزنامه‌های کثیرالانتشار خرداد ۱۳۵۸ به اطلاع عموم رسید.
با نهایی شدن این قانون، امام در پیشنهادی خواستار رفراندوم آن و نظرخواهی از مردم شدند، اما این پیشنهاد با یادآوری مهندس مهدی بازرگان، رییس دولت موقت به تاخیر افتاد.
بازرگان در توضیح مخالفت با اجرای پیشنهاد امام، گفت: از آنجا که پیش از پیروزی انقلاب به مردم قول تشکیل مجلس موسسان داده شده بود باید این مجلس تشکیل شود تا مبادا از همین ابتدا خلف وعده‌ای به حساب انقلابیون، نوشته نشود.
سیدمحمود طالقانی، سیدمحمد بهشتی، اکبر هاشمی رفسنجانی، محمدرضا مهدوی کنی، محمدجواد باهنر، سید محمد خامنه‌ای و عزت الله سحابی از اعضای شورای انقلاب خواستار اجرایی شدن پیشنهاد بنیانگذار جمهوری اسلامی و به رفراندوم گذاشته شدن پیش نویس قانون اساسی شدند.
در مقابل جمع دیگری از اعضای شورای انقلاب از جمله مهندس مهدی بازرگان، ابوالحسن بنی صدر، هاشم صباغیان، ابراهیم یزدی و احمد صدر حاج سیدجوادی، یادآور شدند «پیش نویس قانون اساسی ابتدا باید توسط مجلسی مرکب از نمایندگان مردم مورد بررسی قرار گیرد و بعد به رفراندوم گذاشته شود.»
به دنبال پافشاری و اصرار بازرگان و دوستانش و شدت گرفتن اختلاف نظر دو گروه موافق و مخالف در شورای انقلاب، آیت‌الله سیدمحمود طالقانی، از اعضای شورای انقلاب، پیشنهاد تشکیل مجلس موسسان با تعداد کمتری از نمایندگان را مطرح کرد که این پیشنهاد مورد توافق موافقان و مخالفان قرار گرفت و پس از آن به تایید امام خمینی رسید.
به این ترتیب انتخابات مجلس موسسان در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ برگزار شد و با انتخاب مردم، ۷۵ نماینده به این مجلس راه یافتند و اولین جلسه آن در ۲۸ مرداد تشکیل شد. این مجلس بعدا به مجلس خبرگان قانون اساسی تغییر نام یافت و بررسی ماده به ماده پیش نویس قانون اساسی در این مجلس آغاز شد.
تعداد بالای پیشنهادات نمایندگان موافق و مخالف موجب رسیدگی بدون عجله و سر فرصت مواد پیش‌نویس قانون اساسی شد. فرصت طرح نظرات پیشنهادی نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی خود به طرح یکی از جنجالی‌ترین پیشنهادات مطرح شده توسط اعضای این مجلس مبدل شد.
مجلس خبرگان قانون اساسی پس از بیش از سه ماه بحث و تبادل نظر، متن نهایی قانون اساسی را در ۱۲ فصل و ۱۷۵ اصل به تصویب رساند و پس از تایید بنیانگذار جمهوری اسلامی، برای اطلاع عموم در روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور به چاپ رساند و زمینه به رفراندوم گذاشته شدن این پیش‌نویس در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۵۸ را به وجود آورد.
پیشنهادِ جنجال‌ساز
در جریان رسیدگی مجلس خبرگان قانون اساسی، آیت الله حسینعلی منتظری با مطالعه دقیق پیش‌نویس قانون اساسی، جای یک موضوع مهم را در پیش‌نویس خالی دید و به نشانه اعتراض دستش را در صحن علنی مجلس خبرگان قانون اساسی بلند کرد و پس از صحبت کوتاهی از موضوع قلم افتاده‌ای در نوشتن پیش نویس قانون سخن به میان آورد و خواستار اضافه شدن کلمه «ولی فقیه» به پیش‌نویس قانون شد. پس از او دکتر حسن آیت در موافقت با این پیشنهاد، سخنانی بیان کرد. به دنبال این دو تذکر برخی نمایندگان موافق و مخالف درخواست دادند و تذکر داده و جو مجلس رفته رفته ملتهب شد.
در خارج از این مجلس در بازه زمانی دو ماهه انتشار متن پیش‌نویس اولیه در مطبوعات تا افتتاحیه مجلس خبرگان قانون اساسی در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ اعتراضات مختلفی از سوی چهره‌های دینی به چرایی فقدان ولایت‌فقیه در متن پیش‌نویس شد. آیات عظام گلپایگانی، وحیدخراسانی، خوانساری، مرعشی‌نجفی، صافی‌گلپایگانی و منتظری به‌صورت جداگانه نسبت به این موضوع اعتراض کردند و خواستار اضافه شدن اصل ولایت فقیه به پیش نویس شدند.
آیت الله سیدمحمد بهشتی، نایب رییس مجلس خبرگان قانون اساسی با اشاره به ۴۰۰۰ پیشنهاد رسیده به دبیرخانه مجلس قبل از شروع رسیدگی این مجلس به پیش نویس قانون اساسی، گفت: «نظرات رسیده‌ای که اینجا دوستان استخراج کرده‌اند، عموما تکیه بر این دارد که چرا این اصل [ولایت‌فقیه] را در [پیش‌نویس] قانون اساسی نگذاشته‌اند.»
جلسات اول تا هشتم مجلس خبرگان قانون اساسی پس از افتتاح به تصویب آیین‌نامه‌های داخلی و بحث درباره کلیات متن پیش‌نویس سپری شد. اعضای مجلس خبرگان در کمیسیون‌های تخصصی به بررسی تعدادی از اصول و پیشنهادات می پرداختند و بعد یک نفر از هر کمیسیون به سایر کمیسیون‌ها می‌رفت تا درباره اصول به تصویب رسیده در کمیسیون متبوعش با اعضای سایر کمیسیون ها مشورت کند و در نهایت کار به صحن علنی مجلس کشیده و رای گیری می‌شد.
پیشنهاد اضافه شدن اصل ولایت فقیه در روز دوم بازگشایی مجلس خبرگان قانون اساسی در ۲۹ مرداد ۱۳۵۸ مطرح شد و مورد بحث قرار گرفت.
۲۲ نفر از نمایندگان برای صحبت درباره کلیات پیش‌نویس قانون اساسی وقت گرفتند و ۱۱ نفر از ثبت نام کنندگان درباره لزوم افزوده شدن اصل ولایت فقیه به پیش نویس قانون اساسی و چرایی فقدان این مهم در پیش‌نویس اولیه صحبت کردند. در این جلسه عزت‌الله سحابی و سیدابوالحسن بنی‌صدر در مخالفت با این پیشنهاد صحبت کردند.
موافقان پیشنهاد ولی‌فقیه نیز حول چند محور صحبت کردند. اول آن‌که چون در پیش‌نویس، نفر اول کشور رییس‌جمهور تعیین شده، نسبت جایگاه امام خمینی به‌عنوان رهبر انقلاب با این منصب و قوای سه‌گانه و تفکیک قوا چیست؟ دوم، فقدان اصل ولایت‌فقیه در پیش‌نویس و لزوم درج آن در متن قانون اساسی. سوم، حدود اختیارات و وظایف ولایت‌فقیه. چهارم، ساز و کار شناسایی و انتخاب ولی فقیه.
مباحث مطرح شده در دومین روز نشست مجلس خبرگان قانون اساسی مورد توجه کمیسیون اول که وظیفه بررسی اهداف و اصول یک تا ۱۲ پیش‌نویس را برعهده داشت، قرار گرفت. رییس این کمیسیون سیدمحمد بهشتی و ربانی‌شیرازی، جوادی‌آملی، دستغیب و حسن آیت نیز از شناخته شده ترین چهره های سیاسی کشور در این کمیسیون بودند.
کمیسیون اول در جلسات داخلی خود مسئله ولایت‌فقیه را در قالب اصل پنجم پیش نویس قانون اساسی به تصویب رساند. اما برخلاف سایر اصول قانون اساسی که پس از تدوین در کمیسیون تخصصی، یک نفر به سایر کمیسیون‌ها می‌رفت و مطالب را به آنان در میان می گذاشت، درباره این اصل و چند اصل دیگر مرتبط با آن علاوه بر طی شدن روال قانونی از همه گروه‌های سیاسی کشور دعوت شد در یک جلسه مشترک همانند یک سمینار آزاد بنشینند و درباره مقدمه این فصل صحبت کنند. جلسات این کمیسیون با حضور اکثریت نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی به مدت سه روز برگزار شد.
ولایت فقیه نهایتا در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۵۸ و در جلسه پانزدهم مجلس خبرگان در قالب اصل پنج قانون اساسی در دستور رسیدگی صحن علنی مجلس قرار گرفت.
در این اصل نوشته شده بود: «در زمان غیبت حضرت ولیعصر در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است، که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی‌که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا عهدهدار آن می‌گردد.»
این اصل هم مثل سایر اصول پیش نویس قانون اساسی یک موافق و یک مخالف داشت. سیدمحمد بهشتی، رییس حزب جمهوری اسلامی به عنوان موافق و رحمت‌الله مقدم‌مراغه‌ای عضو حزب خلق مسلمان و استاندار دولت موقت در این باره نطق کردند.
پس از سخنان موافق و مخالف، طبق روال باید اصل مورد نظر به رای نمایندگان گذاشته می‌شد، اما مهندس سحابی و حجتی‌کرمانی خواستار تداوم بررسی ها در صحن علنی مجلس شدند. دکتر بهشتی که ریاست جلسه را به عهده داشت، کفایت مذاکرات را به رای گذاشت و اکثریت نمایندگان با آن موافقت کردند. پس از آن اصل پنجم به رای گذاشته شد که با ۵۳ رای موافق، هشت رای مخالف و چهار رای ممتنع به تصویب مجلس رسید.
تاکید بر اجرای قانون
با نهایی شدن پیش نویس قانون اساسی و تایید بنیانگذار انقلاب، امام خمینی در هفتم آذر ۱۳۵۸ در سخنانی تاکید کردند: «در این موقع که بحمدالله تعالی قانون اساسی نوشته شد و به تصویب علمای اعلام و روشنفکران رسید، عناصر توطئه گر که با قدم و قلم می خواستند جمهوری اسلامی تصویب نشود و رأی نیاورد، اینک می خواهند به ثمر نرسد.»
ایشان ادامه داد: « قانون اساسی یکی از ثمرات عظیم، بلکه بزرگتر[ین] ثمرۀ جمهوری اسلامی است، و رأی ندادن به آن به هدر دادن خون شهیدان ماست. مبادا تحت تأثیر دشمنان اسلام رفته و از رأی دادن و حضور در حوزه های رأی گیری خودداری کنید. اسلام، بزرگتر از آن است که به واسطۀ یک اِشکال قابل رفع، از اساس آن صرف نظر نمایید. اگر اِشکالی باشد ممکن است در متمم که در نظر گرفته اند ـ رفع شود. عزیزان کُرد و عرب و بلوچ و ترکمن و سایر قشرهای محترم. اسلام برای همه و به نفع همه است، و جمهوری اسلامی ان شاءالله تعالی تأمین تمام نابسامانی ها را می کند. عناصری که در اطراف ـ از آن جمله مناطق کردنشین و مناطقی که برادران اهل سنت هستند ـ تبلیغ می کنند که مانع از رأی دادن به قانون اساسی شوند، دوستان شما نیستند؛ دلسوز برای شما و کشور شما نیستند. از این تکلیف شرعی شما را باز ندارند؛ و شما را باز در مقابل برادران خود قرار ندهند.»
ایشان خاطرنشان کردند: «اینجانب در روز اخذ آرا، رأی مثبت می دهم و از تمام برادران و خواهران عزیز خود از هر قشری و در هر مسلکی هستند تقاضا می کنم که به این قانون سرنوشت ساز رأی مثبت بدهند. عزیزان من! امروز که ما در مقابل یک قدرت شیطانی قرار داریم ـ که کشور ما را می خواهند به تباهی بکشند ـ نگذارید اساس جمهوری اسلامی سست شود و دشمنان اسلام دلشاد شوند. از خداوند متعال عظمت اسلام و مسلمین و توفیق همگان را خواستارم.»
اما سخنان امام خمینی مانع از بیان اعتراض‌ها و مخالفت ها به اضافه شدن اصل ولایت فقیه به قانون اساسی و شدت گرفتن راهپیمایی های اقلیت های قومی و مذهبی به خصوص اقلیت های قومی و مذهبی در استانهای سنی نشین کشور نشد.
اهل سنت ساکن در استانهای کردستان، سیستان و بلوچستان و ترکمن صحرا خواستار به تاخیر افتادن رفراندوم قانون اساسی و تجدید نظر در اصل ولایت فقیه شدند.
امام خمینی در واکنش به این درخواست در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۵۸ در سخنان بیان کردند: «برادران کردستان و بلوچستان و ترکمن و سایر برادران اهل سنت آنچه مرقوم شده است در تقاضای تأخیر رفراندم برای تجدید نظر در بعضی از اصول، باید تذکر دهیم که امروز با وضعی که کشور ما دارد ـ که اساس اسلام در معرض خطر کفر است ـ تعویق و تأخیر؛ ولو برای چند روز، خطر عظیم برای کشور و اسلام عزیز است. شما مطمئن باشید که خواست های شما از جمله خواست های قومی و ملی، همچون خواست های سایر قشرهای کشور مورد توجه است؛ و ان شاءالله تعالی موجبات آسایش خاطر همه فراهم می شود. از شما مسلمانان عزیز تقاضا می شود که به این قانون اساسی رأی مثبت بدهید که موجب رضای خداوند متعال است.»
ایشان تاکید کردند: «همه باید مقید به این باشید که قانون را بپذیرید ولو بر خلاف رأی شما باشد. باید بپذیرید برای این که میزان اکثریت است و تشخیص شورای نگهبان که این مخالف قانون نیست و مخالف اسلام هم نیست، میزان این است. همه ما باید بپذیریم.»
امام متذکر شدند: «اسلام دیکتاتوری ندارد، اسلام همه اش روی قوانین استوار است.»
رهبر فرزانه انقلاب اسلامی ادامه داد: «اگر بنا باشد یک جایی که دادستان بخواهد روی قوانین عمل بکند، ما بخواهیم بگوییم که خیر ما دادستان را قبول نداریم، این معنای دیکتاتوری است. دیکتاتوری همین است که نه به مجلس سر فرود می آورد، نه به قوانین مجلس و نه به شورای نگهبان و نه به تأیید شورای نگهبان و نه به قوه قضائیه ... قانون معنایش این است که چیزهایی که به حسب قانون اسلامی، به حسب قانون کشوری که منطبق با قوانین اسلام است، این ها را، همه را، وظیفه شان را قانون معین کرده، بعد از آن که قانون وظیفه را معین کرد، هر کس بخواهد که بر خلاف اوعمل بکند، این یک دیکتاتوری است که به صورت مظلومانه حالا پیش آمده است و بعد به صورت قاهرانه پیش خواهد آمد و بعد این کشور را به تباهی خواهد کشید.»
بدین ترتیب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بی اعتنا با مخالفت های سیاسی در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۵۸ به رفراندوم همگانی گذاشته شده و با رای اکثریت مردم به عنوان بالاترین قانون جمهوری اسلامی ایران برگزیده شد.
منابع:
تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی
صحیفه نور جلد ۱۱، صص ۲۱ تا ۲۳، ۱۳۷ و ۱۳۸، ۱۶۷، ۳۷۷ و ۳۷۸، ۴۱۴ تا ۴۱۶
صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران معرفی اعضای خبرگان. ص. ۳۰۷
انتهای پیام