به گزارش ایسنا، دکتر رجبعلی برزویی ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: مصوبه افزایش ظرفیت دانشجوی پزشکی در جلسه ۸۵۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد و به دلیل اینکه دکتر بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به کمیسیون اصل ۹۰ دعوت شده بودند، نتوانستند در جلسه حضور پیدا کنند و رییس جمهور تاکید کردند این موضوع در جلسه بعدی صحن علنی شورای عالی انقلاب فرهنگی حتما مطرح خواهد شد لذا به هیچ وجه موضوع از دستور جلسه خارج نشده است.
وی در رابطه با فرآیند کارشناسی و تدوین مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی افزود: بحث افزایش ظرفیت پزشکی، برنامه‌ای بلند مدت با سابقه‌ای طولانی در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی است. علاوه بر آن در یک سال گذشته، قریب به ۸ جلسه در کمیسیون علم و آموزش، دو جلسه در کمیسیون اقتصاد دانش بنیاد، یک جلسه در کمیسیون سلامت و دو جلسه ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور به موضوع افزایش ظرفیت دانشجوی پزشکی توسط کارشناسان و متخصصان در حضور برخی معاونین و مدیران مرتبط وزارت بهداشت پرداخته شده است. قبل از این مراحل از تعدادی کانون‌های تفکر و پژوهشکده‌های مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌هایی که روی این موضوع کار کرده بودند؛ سوابق و مطالعاتشان را اخذ کردیم. بنابراین با گردآوری همه مطالعات در زمینه افزایش ظرفیت پزشکی و نتایج جلسات کمیسیون‌هایی فوق، در نهایت خروجی آن، مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی از سوی ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور بود.
ویی ادامه داد: پیشنهاد مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی، یک پیشنهاد حداقلی است. براساس مطالعه انجام شده، اگر مصوبه ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شود؛ ۱۱ سال آینده از نظر تعداد پزشک به شاخص مصوب نقشه درمان کشور که مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسیم. همچنین حداقل بعد از ۱۳ سال به حد نصاب سرانه پزشکی منطقه (خاورمیانه) دست می‌یابیم و بعد از ۲۰ سال به حد نصاب سرانه پزشکی کشورهای پیشرفته می‌رسیم. لذا با اجرای این مصوبه حداقل ۱۰ سال زمان می‌برد که به استانداردهای مصوب کشور، در زمینه سرانه پزشکی برسیم.
دکتر برزویی خاطرنشان کرد:در اخذ تصمیم افزایش ظرفیت پزشکی،چند شاخص مهم وجود دارد. از جمله این شاخص‌ها، نقشه درمان کشور است که طبق این نقشه به ازای هر ۱۰ هزار نفر باید نفر ۱۸ نفر باید پزشک داشته باشیم. در حال حاضر این عدد در مرز ۱۱.۸ تا ۱۲ پزشک به ازای هر ۱۰ هزار نفر است پس تا رسیدن به آمار مطلوب بسیار فاصله داریم. در صورت اجرای این مصوبه، حداقل باید ۱۱ سال سپری شود تا به حداقل نقطه مطلوب بر اساس نقشه مصوب دست یابیم. همچنین، تعداد پزشکان حاضر از توزیع مناسبی بین شهرها برخوردار نیستند و با پذیرش به شکلی فعلی نیز موضوع قابل حل نیست. بنابراین باید از ظرفیت کافی پزشک برخوردار باشیم که در نقاط دور دست ایران هم مشکلی نداشته باشیم. زیرا ۵۰ درصد جمعیت کشور در برخی از شهرها، دارای شاخص ۳.۵ پزشک به ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت هستند.
وی با اشاره به موضوع پیری جمعیت در سالهای آتی گفت: با هر سناریوی افزایش جمعیتی؛ در کشور ما طی ۲۰ سال آینده ، بیش از ۲۰ درصد از جمعیت پیر خواهند شد که در حال حاضر جمعیت پیر کشور ما رقم شش درصدی را نشان می‌دهد. کشورهای پیشرفته با جمعیت پیر، شاخص سرانه پزشکی شان ۲۵ به بالا در ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت است و اگر ما بخواهیم به این کشورها برسیم، با اجرای مصوبه، حداقل ۲۰ سال دیگر به شاخص آنها خواهیم رسید. درحقیقت با تقاضای بالای خدمات پزشکی و پیری جمعیت باید به سمت افزایش ظرفیت پزشکی و تربیت و آموزش متخصصین پزشکی برویم. همان‌گونه که در زمان تصمیم‌گیری در خصوص کنترل جمعیت پیش‌بینی درستی نکردیم و اکنون به یک معضل ملی تبدیل شده است! اگر در زمینه تربیت پزشک به اندازه کافی پیش بینی‌های لازم را نکنیم، ۲۰ سال آینده با معضل بزرگتری روبرو خواهیم شد.
معاون خط مشی‌گذاری ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی از دیگر دلایل افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی را بحث خروج نخبگان علاقمند به آموزش پزشکی از کشور دانست و تصریح کرد: در کنکور سراسری سال گذشته بیش از ۳۸ هزار نفر دانش آموز علوم تجربی معدل بالای ۱۹ داشتند که بخش قابل توجهی از آنها، دانش آموزان نخبه این کشور هستند. اگر فقط هشت هزار نفر از این آمار در پزشکی قبول شوند بنابراین بخشی از باقی مانده این افراد به کشورهای دیگر برای تحصیل در زمینه پزشکی رفته و می‌روند و علاوه بر تهدیدهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، بسیاری از این نخبگان به کشور باز نمی‌گردند.
به گفته وی، از زمانی که بحث افزایش ظرفیت پزشکی مطرح شده در بین داوطلبین علوم تجربی امید و خوشحالی بسیاری شکل گرفته است و این مصوبه با افزایش شانس قبولی در بین متقاضیان کشور، نیاز به مهاجرت برای تحصیل در رشته پزشکی را کاهش می‌دهد. همچنین در بعضی مناطق کشور بسیاری از مردم از خدمات پزشکی مناسب بهره‌مند نمی‌شوند چون ازدحام جمعیت و کمبود پزشک حائز اهمیت است البته وزارت محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تلاش خود را برای رفع نیاز کشور به پزشک به کار گرفته است. اما امیدواریم در زمینه مصوبه افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی نیز همکاری و همراهی بیشتری را با شورای عالی انقلاب فرهنگی داشته باشند.
دکتر برزویی در رابطه با دلایل مخالفت مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی گفت: یکی از دلایل مخالفان این مصوبه، بحث آمار و ارقام متفاوت از تعداد پزشک است. آنها ادعا می‌کنند که در وضعیت مطلوبی قرار داریم و نباید مقایسه آماری با کشورهای منطقه و جهان داشته باشیم و باید الگوی بومی خودمان را داشته باشیم. یکی دیگر از دلایل مخالفان، کمبود منابع مالی و زیر ساخت‌های بیمارستانی لازم است. با بررسی‌ها و تحقیقات انجام شده در زمینه افزایش ظرفیت پزشکی به این نتیجه رسیدیم که حداقل تا ۴ سال آینده منابع مالی زیادی نیاز نداریم. یعنی برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی بر اساس سرانه استاد و سرانه تخت آموزشی در حال حاضر می‌توانند این تعداد پذیرش دانشچوی پزشکی مصوب شده را افزایش بدهند و هیچ هزینه جدید و سنگینی (هزینه ها جزئی وجود دارد) هم ایجاد نخواهد کرد.
وی ادامه داد: البته پس از تصویب این طرح، یقینا سیاست گذاران و برنامه‌ریزان کشور، برنامه ریزی لازم را برای اجرایی شدن مصوبه پیش‌بینی خواهند کرد. البته با توجه به مطالعات انجام شده در این طرح، در حال حاضر به اندازه کافی اعضای هیات علمی و تخت‌های بیمارستانی ، به عنوان دو پارامتر اصلی و هزینه بر در جهت افزایش ظرفیت پزشکی، وجود دارد. به عنوان یک نمونه در حدود ۳۴ سال پیش و در سالهای ۶۴ و ۶۵ و ۶۶ در برخی از دانشکده‌های پزشکی؛ پذیرش دانشجو بیشتر از زمان حاضر بوده است. مثلا هر کدام از این دانشکده‌ها ۶۰۰ تا ۷۰۰ نفر در سال پذیرش دانشجوی پزشکی داشته‌اند که در حال حاضر این دانشکده‌ها فقط ۲۰۰ نفر را پذیرش می‌کنند که این موضوع نشان دهنده آن است که قطعا ظرفیت برای افزایش پذیرش دانشجوی پزشکی را خواهند داشت.
وی با بیان اینکه به ظرفیت بخش غیر دولتی در آموزش پزشکی کمتر توجه کرده‌ایم خاطرنشان کرد: تمام ظرفیت‌های پزشکی را نباید در بخش دولتی لحاظ کنیم بلکه بسیاری از خانواده‌ها حاضرند فرزندانشان به جای ترک وطن برای تحصیل؛ این هزینه را در داخل کشور بپردازند. بنابراین باید از بخش ظرفیت دانشجوی شهریه پرداز در خود دانشگاه‌های دولتی، ظرفیت دانشجوی شهریه پرداز در دانشگاه‌های غیر دولتی چون دانشگاه آزاد و یا ایجاد دانشگاه‌های غیر دولتی در حوزه وزارت بهداشت بهره ببریم. این روش می‌تواند برنامه‌ای باشد تا بخشی از افزایش بار مالی سالهای آتی مصوبه به بخش شهریه پرداز منتقل شود و از بار مالی وزارت بهداشت کاسته شود.
معاون خط مشی‌گذاری ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم دست اندرکاران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر ارکان نظام سلامت، سایر نهادها و سازمان‌های دولتی و خصوصی و بلاخص صاحب نظران و متخصصان حوزه سلامت، برای تصویب و اجرایی شدن افزایش ظرفیت پزشکی به عنوان یک تصمیم ملی همراهی کنند. این تصمیم برای ۱۰ الی ۲۰ سال آینده کشور است که بر حوزه سلامت کشور تاثیر خواهد گذاشت و لذا از تصمیمات استراتژیک کشور محسوب می‌شود که باید درست هدایت و اجرا شود. باید بدانیم که معضلاتی چون پیری جمعیت در سالهای آتی، افزایش تقاضا و خدمات پزشکی با توجه به بالا رفتن آگاهی مردم، خروج نخبگان علاقمند به آموزش پزشکی و وجود بیماری‌های همه‌گیر مانند ویروس‌های مختلف، ضرورت این مصوبه را دو چندان می‌کند.
انتهای پیام