به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، این لایحه در حالی به قانون تبدیل شد که بلاروس و لهستان با بحران مهاجرتی شدیدی روبرو شده‌اند. همچنین این قانون ضربه‌ای بر پیکره احزاب اپوزیسیون لهستان است که حامی دسترسی نامحدود رسانه‌ای بودند.
بر اساس وضعیت اضطراری اعلام شده در مرز لهستان و بلاروس در سپتامبر ۲۰۲۱، دسترسی رسانه‌ها و خیریه‌های کمک‌رسان به طور کامل ممنوع شد. اپوزیسیون می‌گوید، این ممنوعیت با هدف لاپوشانی سوءاستفاده‌های حقوق بشری است.
دولت ورشو می‌گوید که این محدودیت‌ها به دلایل امنیتی برای آن ضروری هستند.
بر اساس قوانین جدید، وزیر کشور لهستان می‌تواند دسترسی محدود به منطقه مرزی را پس از رایزنی با حفاظت مرزی اعمال کند. خبرنگاران و گروه‌های غیردولتی نیز ممکن است با دستور مستقیم از سوی روسای حفاظت مرزی وارد منطقه شوند.
"ماریوش کامینسکی"، وزیر کشور لهستان روز شنبه گفته بود که ممنوعیت موقت برای ورود به مناطق مرزی با بلاروس را صادر می‌کند.
اتحادیه اروپا، دولت مینسک را به برنامه‌ریزی و سازماندهی بحران مهاجرتی در مرز به عنوان تلافی تحریم‌های وضع شده علیه این کشور متهم کرده است. الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهوری بلاروس نیز اتحادیه اروپا را به تحریک عمدی بحران انسانی متهم می‌کند.
بازرس حقوق بشر لهستان نیز این قانون جدید را نقد کرده و گفته که این قانون به وزیر کشور اجازه می‌دهد تا آزادی تحرکات و دسترسی به اطلاعات را درباره آنچه که در مرز اتفاق می‌افتد، محدود کند.
اوضاع در مرز بین لهستان عضو اتحادیه اروپا و بلاروس از اواسط نوامبر ۲۰۲۱ و همزمان با درگیری بین نیروهای امنیتی لهستان و مهاجران متشنج است و هنوز تلاش‌هایی شبانه از سوی گروه‌هایی صورت می‌گیرد که تلاش می‌کنند تا از سیم خاردارها عبور کنند. نیروهای امنیتی علیه مهاجرانی که به سوی آنها سنگ پرتاب می‌کردند، آب پرفشار استفاده کردند. گارد مرزی لهستان گفته که ۱۳۴ مورد تلاش برای عبور از مرز بلاروس در روز دوشنبه ثبت کرده است.
انتهای پیام