بر اساس آخرین اخباری که از سوی مسئولان و نهادهای متولی و مرتبط با پروژه انتقال آب خصوصا پروژه احداث سد مخزنی فینسک در رسانه های کشور منتشر شد، پروژه احداث سد مردود و منتفی تلقی شده و باید راه حل جایگزین برای انتقال آب به استان سمنان در دستور قرار گیرد.
۲۶ خردادماه و نامه شماره ۱۴۰۰/۱۰۰/۴۹۳۵ «قاسم تقی زاده خامسی، معاون آب و آبفای وزارت نیرو» به «رضا انجم شعاع، معاون حقوقی و پشتیبانی و مجلس این وزارتخانه». در این نامه که ماحصل گزارش مرجع فنی مورد وثوق موافقان طرح، یعنی «کارگاه مهندسی ارزشِ» معاونت آب و آبفای وزارت نیرو است به صراحت اعلام می شود که احداث سد مخزنی فینسک به سبب خسارات مخزن و تنش های اجتماعی و چالش های دیگر باید حذف شده و گزینه جایگزین اجرایی گردد.
در متن این نامه پس از رد شدن احداث سد، سه گزینه به عنوان جایگزین برای پروژه مطرح می شود؛ نخست، انتقال آب از منابع آب به هنگام رودخانه سفیدرود با احداث بند انحرافی در محل ایستگاه هیدرومتری فینسک. راه حل دوم، انتقال آب از منابع آب بهنگام رودخانه تجن یا احداث بند انحرافی پس از اتصال شاخه «لنگر» (ایستگاهی پایین تر در مازندران) و سومین راه حل، برداشت آب از مخزن سد شهید رجایی و انتقال آن به مناطق هدف.
در نهایت در همین ابلاغیه صراحتا قید می شود که پس از بررسی گزینه های مختلف از منظر مالی، زیست محیطی و اجتماعی، راهکار برتر برای آبرسانی به سمنان با حذف سد فینسک، گزینه نخست یعنی احداث بند انحرافی در محل ایستگاه هیدرومتری فینسک است.
نکته اینجاست که ابلاغیه فوق ۳ ماه بعد از تاریخ نامه سرانجام توسط یکی از نمایندگان استان مازندران در صفحه شخصی او انتشار یافت. منصورعلی زارعی کیاپی، نماینده ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی، نخستین روز مهرماه درباره انتشار این نامه در گفت و گو با ایسنا از محقق شدن حذف پروژه سدسازی فینسک خبر داد و افزود: آنچه در نامه منتشر شده به خوبی اشاره کرده که پروژه فینسک مشکلاتی دارد که ضروری است احداث سد ملغی و راه حل جایگزین در دستور کار قرار گیرد.
اما ذینفعان ساخت سد فینسک با بیان اعتراضات متعدد خود نسبت به توقف پروژه معتقد بودند چرا پروژه ای که دارای ردیف اعتباری است باید متوقف شود. یکشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی عباس گلرو نماینده سمنان، مهدیشهر و سرخه به همراه ۱۲ نفر از نمایندگان: «دلیل دستور وزیر نیرو برای توقف سد فینسک که مصوب قانونی مجلس برای تأمین آب شرب بوده و ردیف اعتباری دارد، چیست؟»
اما اعتراض نماینده سمنانی به صحن علنی مجلس و تذکر به وزیر نیرو ختم نشد. ۱۳ آبان و در حضور رییس جمهور و در جلسه شورای اداری استان سمنان، عباس گلرو، نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی، مجددا اظهار کرد: برای تامین آب شرب، صنعت و کشاورزی نیاز به انتقال و تامین آب وجود دارد و تنها راه مشکل کم آبی انتقال آب است. بحث سد فینسک و پروژه انتقال آب خزر از راهکارهای حل مشکل آب در استان است.
وی همچنین با انتقاد از توقف پروژه سد فینسک تصریح کرد: فینسک تمام مجوزهای لازم را دارد و بودجه لازم اختصاص یافته که متاسفانه امروز متوقف شده است. گلرو با بیان اینکه بیش از دو ماه است که شبانه روز برای تامین حق و حقوق مردم در بحث آب تلاش می کنیم اضافه کرد: انشاءالله در این سفر دستور ادامه اجرای پروژه سد فینسک توسط رییس جمهور صادر شود.
البته در همان جلسه شورای اداری وزیر نیرو که از همراهان رییس جمهور در سفر به سمنان بود پاسخی روشن به این نماینده داد. علی اکبر محرابیان وزیر نیرو، بر لزوم صرفه جویی در آب مصرفی در بخش کشاورزی سمنان تاکید و تصریح کرد: در استان سمنان بالاتر از متوسط کشوری آب، صرف بخش کشاورزی می شود. وی همچنین برای آب شرب نیز گفت که از نظر ظرفیت مشکلی در بحث آب شرب سمنان وجود ندارد و چشمه روزیه به تنهایی می تواند آب مورد نیاز را تامین کند.
البته محرابیان این موضوع را هم متذکر شد که مهمترین منبع آب برای صنعت استان، استفاده از پساب است که هم اکنون نیز ۱۰۰ لیتر بر ثانیه آمادگی تخصیص وجود دارد که این مهم می تواند طی ۲ سال به ۳۵۰ لیتر در ثانیه افزایش یابد.
اما به دنبال این کش و قوس ها و اعتراضاتی که از دولت قبل شروع شده و حالا به دولت سیزدهم رسیده بود، سرانجام غلامحسین اسماعیلی رییس دفتر رییس جمهور بار دیگر نامه ای را به محرابیان ابلاغ کرد. در این نامه که به شماره ۸۸۲۸۲ در تاریخ ۱۵ آبان ماه ابلاغ گردید قید شده بود: با هدف رفع تعارض و اختلافات بین بخشی و متقاعد سازی ذینفعان پروژه تا حصول توافق اجماعی با وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست، استانداری مازندران و نمایندگان آن استان تشکیل جلسه داده و گزارش آن را برای استحضار ارائه نمایید.
علیرغم همه این ابلاغیه ها و نامه هایی که جملگی بر توقف احداث سد فینسک تاکید دارند اما خبرنگاران بار دیگر و برای محکم کاری و حتی راستی آزمایی، این موضوع را از رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور نیز جویا شدند.
علی سلاجقه که پنجشنبه ۴ آذرماه برای بازدید از منطقه حفاظت شده میانکاله به استان مازندران سفر کرده بود در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره احداث سد فینسک و مشکلات کم آبی استان مازندران تصریح کرد: آب مشکل اصلی دنیا و کشور است؛ با توجه به کاهش بارندگی ها سد فینسک را از لحاظ محیط زیستی مورد بازبینی قرار خواهیم داد که اساسا احداث سد به چه منظوری است، اما طبق آخرین اطلاع اگر بنا باشد که سدی هم احداث شود حتما جای آن تغییر پیدا خواهد کرد.
اما چند روز پس از انتشار نامه رییس دفتر رییس جمهوری و در حالی که تا پیش از آن، تمامی ادوات و ماشین آلات فعال و نیروی انسانی مستقر در محدوده فینسک دست از کار کشیده و پروژه متوقف شده بود، ناگهان با افزایش چند برابری دستگاه ها و امکانات، عملیات ساخت و ساز سد مجددا از سر گرفته شد.
خبر فوق را دکتر علی رمضانی پاجی صبح پنجشنبه ۴ آذرماه با ارسال ویدئویی در صفحه شخصی اینستاگرامی خود علنی کرده و خطاب به وزیر نیرو گفت که مقرر بود عملیات احداث سد تا زمان جلسه رفع تعارض با مردم و مسئولان استان مازندران متوقف شود اما اکنون پروژه فوق با تجهیزات بیشتر راه اندازی شده که ادامه این فعالیت فاجعه ای بالاتر از زاینده رود را در پی خواهد داشت.
رمضانی با اشاره به صحبت های وزیر نیرو در جلسه شورای اداری سمنان که گفت سمنان به آب شرب احتیاج نداشته و آب چشمه روزیه برای شرب سمنان کافی است تصریح کرد: نبض و جان ۳ میلیون کشاورز استان مازندارن در گرو این منبع آبی است و به این آب احتیاج دارند.
علیرغم اینکه انتظار می رفت استاندار تازه منتصب شده استان مازندران نسبت به اتفاقات فوق واکنش نشان داده و موضع گیری کند اما بازهم این منصورعلی زارعی کیاپی، نماینده ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی بود که شنبه ۶ آذرماه با انتشار نامه ای به وزیر نیرو خواستار توقف عملیات اجرایی سد فینسک شد.
هرچند بنابر ملاحظاتی خبرگزاری ایسنا از انتشار نامه خودداری می کند اما زارعی در مکاتبه خود هشدار داده که نباید با دخالت های غیرمسئولانه مقامات محلی و منطقه ای پروژه به نقطه غیرقابل بازگشت برسد و با توجه به دستور موکد رییس جمهور مبنی بر برگزاری نشست های اقناعی با حضور تمامی طرف ها و دستگاه های مسئول در قبال حقابه بران، نخست پروژه باید تا زمان برگزاری این نشست و مشخص شدن نتایج آن متوقف شود و دیگر اینکه هرچه سریعتر این نشست ها با رویکرد کار کارشناسی برگزار گردد.
وی همچنین شخصا وزارت نیرو را در قبال ادامه فعالیت سد، مسئول هرگونه عواقب رفتارهای ناهماهنگ اتفاق افتاده دانست. ضمن اینکه بنابر اعلام منابع آگاه رونوشتی از نامه منصورعلی زارعی، نماینده مردم شهرستان های ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی در اختیار دستگاه های نظارتی نیز قرار گرفته است.
اما یک متخصص و کارشناس علوم و مهندسی آب گرایش سازه‌های آبی و عضو کارگروه مشورتی بررسی مطالعات سد فینسک در مازندران با ابراز نگرانی از فعال شدن کارگاه ها و افزایش ماشین آلات عمرانی و فعالیت ۲ تا ۳ شیفت عملیات اجرایی سد فینسک گفت: مطابق دستور رئیس جمهور نباید تا پیش از برگزاری جلسه اقناعی بین طرفین، پروژه فینسک فعال شود اما مشخص نیست چه کسانی با چه مسئولیتی ادامه روند اجرایی پروژه را پیگیری کرده و کارگاه با سرعت در حال فعالیت است.
بابک مومنی در گفت و گو با ایسنا، بر لزوم ممانعت و جلوگیری از ادامه فعالیت پروژه سد فینسک تاکید کرد و گفت: احساس می شود عده ای به دنبال ادامه خودسرانه فعالیت پروژه هستند تا آن را به نقطه ای بدون بازگشت برسانند و متعاقب آن اعلام کنند که چون پروژه درصد بالایی پیشرفت فیزیکی دارد عملا دیگر نمی توان مانع اجرای پروژه شد و مسئولان را در عمل انجام شده قرار دهند.
مومنی از وجود دست های پشت پرده برای ادامه روند پروژه خبر داد و افزود: شواهد رسمی حکایت از این دارد که وزارت نیرو و سازمان محیط زیست به عنوان متولیان بسیار پررنگ این ماجرا در سطوح ملی امروز دستوری برای ادامه فعالیت پروژه صادر نکرده اند و آخرین ابلاغ مبنی بر توقف پروژه هم مربوط به دستور صریح ریاست جمهوری است.
عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور خطاب به استاندار مازندران خواستار واکنش فعال و تصمیم گیری روشن و دفاع از مردم و کشاورزان دشت تجن نسبت به فعالیت مجدد احداث سد شد و تاکید کرد: مقتضی است استاندار مازندران در راستای تمامی مستندات و ابلاغیه های موجود مبنی بر توقف پروژه و همچنین نظرات کارشناسی مخالفان سد، مطالبه جدی را برای توقف عملیات احداث سد انجام دهد.
مومنی با بیان اینکه ادامه روند ساخت سد با توجه به نامه های متعدد، اعتماد به مراجع قانونی که باید پیگیر مدافع حقوق حقابه برانِ دشت تجن باشند را خدشه دار می کند گفت: انتظار می رود مراجع نظارتی، مجمع نمایندگان استان مازندران خاصه نمایندگان شهرستان های حقابه برِ دشت تجن و استاندار مازندران پیگیری این موضوع باشند تا حق مردم مازندران تضییع نشود.
انتهای پیام