به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، این محاکمه به عنوان "انگیزه سیاسی" و "نمادی از سرکوب مخالفان" در دوره رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، مورد انتقاد قرار گرفته است و این در حالی است که دولت ترکیه چنین چیزی را رد می‌کند و می‌گوید که دادگاه‌های ترکیه مستقل هستند.
ماه پیش، پس از اینکه برخی از کشورها مدعی شده بودند که کاوالا باید آزاد شود، اردوغان تهدید کرد که سفیران ۱۰ کشور از جمله آمریکا، آلمان، فرانسه را اخراج خواهد کرد.
با این کار احتمال بدتر شدن روابط غرب با ترکیه وجود دارد و این خود عاملی منفی بر ارزش لیر ترکیه تلقی می‌شود.
لیر ترکیه بیشتر به دلیل کاهش نرخ بهره، از سپتامبر به پایین‌ترین حد خود رسیده است. پس از صدور حکم جدید علیه کاوالا، ارزش لیر باز هم اندکی کاهش یافت.
دادگاه ترکیه با بیشترین رای، حکمی را مبنی بر ادامه حبس کاوالا صادر و جلسه بعدی دادگاه را برای تاریخ ۱۷ ژانویه ۲۰۲۲ تنظیم کرد. همچنین دادگاه اعلام کرد که در تاریخ ۲۳ دسامبر، مسئله حبس کاوالا را ارزیابی خواهد کرد.
کاوالا که در در تمامی جلسات دادگاه از طریق لینک ویدئویی شرکت می‌کند، در جلسه روز جمعه شرکت نکرد.
همسر کاوالا، قانون‌گذاران اپوزیسیون و دیپلمات‌های برخی از آن ۱۰ کشور در دادگاه استانبول شرکت کردند. همچنین بیرون دادگاه شماری از پلیس‌های ضد شورش و ماشین‌های آب‌پاش حضور داشتند.
دنیز تولگا آیتور، وکیل کاوالا گفت که وی از تصمیم کاوالا مبنی بر شرکت نکردن در جلسات حمایت می‌کند و افزود که حقوق کاوالا نقض شده است.
عثمان کاوالا، تاجر و فعال مدنی، سال گذشته از اتهامات مربوط به اعتراضات سراسری در سال ۲۰۱۳ مربوط به پارک گزی استانبول تبرئه شد اما این حکم امسال لغو شد و با اتهامات دیگری در پرونده کودتا مربوط به سال ۲۰۱۶ همراه شد. وی هرگونه تخلفی را منکر می‌شود.
کاوالای ۶۴ ساله به همراه ۵۱ نفر دیگه در رابطه با سه پرونده جداگانه در ارتباط با اعتراضات سال ۲۰۱۳ و کودتای ۲۰۱۶ علیه اردوغان در محاکمه به سر می‌برند.
شورای اروپا همچنین گفته است که اگر کاوالا آزاد نشود، روند رسیدیگ به تخلفات علیه ترکیه را آغاز خواهد کرد.
برخی از مقامات اتحادیه اروپا گفته‌اند هر گونه تعمیق روابط اقتصادی با آنکارا، از جمله به‌روز رسانی اتحادیه گمرکی، به پیشرفت در زمینه حقوق بشر و حاکمیت قانون در ترکیه بستگی دارد.
انتهای پیام