به گزارش‌ ایسنا، در روزهای اخیر صف‌های طولانی در بازار ارز مقابل صرافی‌ها شکل گرفت که دلیل آن تخصیص ۲۲۰۰ سهمیه ارزی به هر کارت ملی و اختلاف قیمت ارز در صرافی‌ها و بازار آزاد بود.  

این موضوع، زمانی خطرناک شد که عده‌ای ارزهای خریداری شده از صرافی‌ها را در بازار آزاد فروختند و اختلاف قیمت ارز در صرافی‌ها و بازار آزاد موجب شد برخی دلالان از این محل سود ببرند.  

بدین منظور از آنجا که در پی تحریم‌ها، کشور راه سختی برای درآمدهای ارزی دارد و منابع ارزی موجود نیز بسیار ارزشمند هستند، موجی از انتقادات به بانک مرکزی شکل گرفت که چرا باید در شرایط فعلی بازار ارز، به کد ملی افراد ارز داده شود و یا اینکه نباید تدابیری اندیشه شود تا خرید دلار با نرخ صرافی و فروش آن در بازار آزاد سود چندانی نداشته باشد؟

علاوه بر این، برخی از کارشناسان به بانک مرکزی این انتقاد را وارد می‌کنند که چرا قیمت دلار در صرافی‌ها را برابر با قیمت بازار آزاد نمی‌کند؟  

در این زمینه،  بانک مرکزی در بخشنامه‌ای که به شبکه صرافی‌های کشور ابلاغ کرده است، ضمن تأکید بر تداوم روند تخصیص ارز بصورت اسکناس با مصارف خدماتی ۲۵ گانه، از شبکه صرافی های کشور، خواسته درصورتیکه متقاضیان درخواست خرید ارز برای مصارفی، بجز مصارف تعریف شده در فهرست مذکور دارند، به بانک مرکزی اعلام کنند.

براساس ابلاغیه بانک مرکزی، تخصیص ارز در سرفصل‌های خدماتی شامل ارز مسافرتی، زیارتی، درمانی، دانشجویی و دانش آموزی، هزینه شرکت‌های هواپیمایی ایرانی، هزینه شرکت‌های بیمه ایرانی، هزینه شرکت در نمایشگاه‌های خارجی، هزینه حقوق و مزایای کارکنان خارجی شاغل در ایران، رانندگان ترانزیت، برگزاری همایش‌های بین المللی و اعطای جوایز جشنواره‌ها، آزمایش‌های علمی و گواهینامه‌های بین المللی، خرید امتیاز پخش فیلم، فرصت مطالعاتی، حق عضویت و ثبت نام در سازمان‌های بین المللی و چاپ مقالات علمی، شرکت‌های اعزام کننده زائران به عتبات عالیات و عمره مفرده، ثبت نام در آزمون‌های بین المللی، حق الوکاله دعاوی خارجی، هزینه اشتراک شبکه‌های اطلاعاتی، شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی خارج از کشور، شرکت در امتحانات علمی و تخصصی خارج از کشور، خدمات کنسولی سفارتخانه های خارجی، هزینه‌های ارزی شرکت‌های مسافرتی و گردشگری، هزینه‌های حمل و ترانزیت و توزیع محموله‌های پستی و تبدیل مانده ریالی ناشی از خرید ارز اتباع خارجی و ارز مأموریتی، کما فی السابق و بدون تغییر در شرایط فروش ارز ادامه دارد، ضمن اینکه میزان ارز مسافرتی و ارز موردنیاز برای شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی نیز از ۲۰۰۰ یورو به ۲۲۰۰ یورو افزایش یافته است.

شرط اعطای سهمیه ۲۲۰۰ ارز 

در بخشنامه بانک مرکزی، تصریح شده است صرافان صرفا مجاز به تخصیص ارز در سرفصل‌های اعلامی هستند و درصورتیکه سرفصل خدماتی موردنیاز متقاضیان در سرفصل‌های اعلامی وجود ندارد، بانک مرکزی آمادگی دارد مراتب را حسب اعلام کانون صرافان، بررسی و در این خصوص اقدام کند.

بانک مرکزی اعلام کرد که طی ماه‌های اخیر، بارها گزارش‌های مختلف از سوءاستفاده دلالان از ارز تخصیص یافته در سرفصل نامشخص خدماتی در بازار با روش‌هایی همچون استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد برای خرید این ارز از شبکه صرافی‌های مجاز و فروش در بازار غیررسمی منتشر شده است.

در برخی از این موارد، حتی دلالان با اتوبوس، اقدام به انتقال افراد مختلف از سایر شهرها با هدف استفاده از کارت ملی و دریافت ارز از آنها در ازای پرداخت مبالغ جزئی، با هدف سوداگری و فروش ارز در بازار غیررسمی به قیمت‌های بالاتر کرده بودند که همین امر، از علل ایجاد التهاب در بازار ارز با هدف سوداگری و کسب سودهای نامتعارف در این بازار بود.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی ماه‌های اخیر، بارها به روند مطلوب تأمین نیازهای ارزی متقاضیان در بازار ارز، بصورت اسکناس و ارز تجاری اشاره کرده است.

بر اساس این گزارش‌ها، رشد قابل توجه معاملات ارز بصورت اسکناس، در بازار متشکل ارزی و معاملات ارز تجاری در بازار نیما، از ابتدای سال جاری تاکنون، نسبت به سال گذشته، به وضوح حاکی از وضعیت مطلوب تأمین نیازهای ارزی متقاضیان در کشور، علیرغم برخی فضاسازی‌های روانی در این بازار است.

فروش ارز صرفاً  با اخذ مدارک و مستندات اعلامی

همچنین در بخشنامه امروز بانک مرکزی‌ به ‌شرکت‌های صرافی دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی ‌آمده است: بدین‌ وسیله ضمن تأکید بر مفاد اطلاعیه شماره ۲۴۵۹۰۲ / ۰۰ تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۰ و همچنین مواد (۵)، (۶) و (۷) قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی (مصوب سوم مهر ۱۳۹۷ )، به اطلاع می‌رساند به منظور تأمین نیازهای واقعی اعلام شده در سرفصل‌های مصارف خدماتی به شرح پیوست، فروش ارز صرفاً در سرفصل‌های مذکور با اخذ مدارک و مستندات اعلامی صورت گرفته و در صورت نیاز متقاضیان به خرید ارز، در مواردی غیر از سرفصل‌های مصارف خدماتی احصاء شده، مراتب از طریق کانون صرافان ایرانیان برای این بانک ارسال شود تا پس از بررسی، اقدام لازم صورت پذیرد.

در ادامه این بخشنامه آمده است: به موجب مواد (۵)، (۶) و (۷) قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی (مصوب سوم  مهر ۱۳۹۷ ) همه صاحبان مشاغل غیر مالی از جمله صرافی‌ها، مکلف هستند آیین‌نامه‌های اجرائی هیأت ‌وزیران در ارتباط با این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را اجرا کنند، همچنین مکلف به رعایت موارد زیر هستند:

الف - احراز هویت و شناسایی مراجعان، مالکان واقعی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده، وکیل و اصیل؛ تبصره: مقررات این بند نافی ضرورت احراز هویت به موجب قوانین و مقررات دیگر نیست.

ب - ارائه اطلاعات، گزارش‌ها، اسناد و مدارک لازم به مرکز اطلاعات مالی در چارچوب قانون و آیین ‌نامه مصوب هیأت‌ وزیران.

پ - ارائه گزارش معاملات یا عملیات یا شروع به عملیات بیش از میزان مصوب شورا (شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم) یا معاملات و عملیات مشکوک بانکی، ثبتی، سرمایه ‌گذاری، صرافی، کارگزاری و مانند آنها به مرکز اطلاعات مالی؛ تبصره: معاملات و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنها است که بر اساس اوضاع و احوالی مانند ارزش، موضوع یا طرفین آن برای انسان به طور متعارف ظن وقوع جرم را ایجاد کند؛ نظیر:
۱- معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که به نحو فاحش بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.
۲- کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.
۳- معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.
۴- معاملات یا عملیات مالی که اقامتگاه قانونی هر یک از طرفین در مناطق پرخطر (از نظر پولشویی) واقع شده است. فهرست این مناطق توسط شورا مشخص می شود.
۵- معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آیین ‌نامه اجرائی. هر چند مراجعان، قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام کنند.

انتهای پیام