سردار علیرضا افشار امروز در نخستین نشست علمی تخصصی حقوق و اخلاق اجتماعی در مدیریت شهری که در سالن همایش هتل پردیسان مشهد برگزار شد، اظهار کرد: مردم باید از حقوق عامه آگاه شوند؛ زیرا به نظر بنده بیشترین مشکلات به دلیل عدم انظباط اجتماعی و نظم یا تخلفات جرائم از جعل به قانون صورت می‌گیرد. اگر ما آگاهی را در مردم افزایش دهیم نظم عمومی بیشتر می‌شود.هر چقدر آگاهی دادن به مردم بیشتر انجام شود مردم به اجرای قوانین و ضوابط عادت می‌کنند.
وی افزود: اخلاق مهمتر از حقوق است. اخلاق یعنی انسان چیزی را برای اطلاع اهداف آرمانی و تحقق ارزش‌های دینی هدیه دهد. بسیجیان نمونه و الگوی اخلاق‌مداری هستند. هر چه ما الگوهای موفق، موثر و از افرادی که اسوه اخلاق اجتماعی، مذهبی و اسلامی هستند را بیشتر تبلیغ کنیم تاثیرگذاری بیشتری بر جامعه خواهد داشت. جامعه بر مبنای اخلاق از جامعه‌ای که بر مبنای حقوق استوار است، جایگاه بالاتری دارد.
سردار افشار گفت: متاسفانه مجامع بین‌المللی در عرصه حقوقی تحت سیطره استکبار جهانی قرار دارد و این در حالی است که مدام ما را محکوم می‌کنند که حقوق بشر را رعایت نمی‌کنیم. چند روز پیش سازمان حقوق بشر بیانه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران صادر کرده است.
رئیس اندیشکده جنگ نرم دانشگاه عالی دفاع ملی ادامه داد: در تبیین ابعاد آزادی‌های موجود در جامعه همین بس که افرادی به آزادی فریاد می‌زنند، همین فریاد زدن در فضای مجازی یا در مناسبت‌های مختلف نشان از آزادی است. جامعه ما آزادی‌هایی دارد که در کشورهای غربی نیست. در آنجا چارچوب قوانین محکم‌تر است و با چنین کسانی برخورد می‌شود.
افشار تصریح کرد: سازمان حقوق بشر و دنیا که تحت سیطره کشورهای غربی هستند باید تلاش کنند و سازمان دیده‌بان حقوق بشر غربی را ایجاد کنند تا ما نیز بتوانیم مطالبه‌گر حقوق بشر در غرب باشیم که در کشورهای غربی با زنان و کودکان چگونه برخورد می‌شود. چرا چنین سازمانی وجود ندارد؟
وی گفت: به نظر بنده باید بررسی تطبیقی انجام شود و چندین کشور اسلامی و آزاده این سازمان را ایجاد کنند. اگر در این زمینه تطبیق و مقایسه‌ای صورت گیرد ما از داشته‌ها و نعمتهای خود شاکر خواهیم بود البته که ما نیز مشکلاتی داریم. تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی نمی‌گذارد که مسئولان بیشتر از این به مردم خدمت کنند.
سردار افشار تاکید کرد: دولت سیزدهم با شعار مردمی و انقلابی روی کار آمده است. امیدوارم که با مشارکت مردم، موسسات مردم نهاد، تشکلات مذهبی و... به نظام کمک کنند و برای ترویج حقوق مردم و جلوگیری از تخلفات درکنار دولت باشند.
وی اضافه کرد: با برگزاری چنین جلساتی مسئولان را باید از حقوق مردم، قانون و مقررات اگاه کنیم و از مردم نیز بخواهیم در اجرای قوانین و مقررات مشارکت سازمان یافته‌ای داشته باشند. وزارت کشور نیز موظف است که از سازمان‌های مردم نهاد حمایت کند.
انتهای پیام