به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، در اطلاعیه روز سه‌شنبه عفو بین‌الملل آمده است: ترکیب تعلیق کمک‌های خارجی، مسدودسازی دارایی‌های دولت کابل و اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه طالبان، کشوری را که هم‌اکنون با درد و رنج ناشی از فقر بالا دست و پنجه نرم می‌کند، به سمت یک بحران اقتصادی تمام عیار می‌کشاند.

در این بیانیه آمده است که برآورد سازمان ملل نشان می‌دهد ۲۲.۸ میلیون افغان که معادل بیش از نیمی از جمعیت افغانستان می‌شود، اکنون با ناامنی غذایی و گرسنگی حاد مواجه هستند و دست‌کم یک میلیون کودک هم به سوء تغذیه گرفتار شده‌اند. سازمان ملل متحد همچنین برآورد می‌کند ۲۰۰ میلیون دلار کمک انسانی هر ماه برای جلوگیری از بروز این فاجعه ضرورت دارد.    

با توجه به اینکه طالبان همچنان در فهرست گروه‌های تحت تحریم بین‌المللی است، اهداکنندگان خارجی به افغانستان پس از آنکه این گروه در ماه اوت کنترل کشور افغانستان را به دست گرفت، ارسال کمک‌هایشان را متوقف کردند.

دولت بایدن ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را توقیف کرده است. اتحادیه اروپا هم دست به اقدام مشابهی زد و ۱.۴ میلیارد دلار از کمک‌هایش را تعلیق کرد و چنین اقدامی موجب شد تا دست‌کم ۲۰۰۰ مرکز درمانی که به ۳۰ میلیون افغان خدمات‌رسانی می‌کرد، تعطیل شود. علاوه بر این، صندوق بین‌المللی پول طی اقدامی دسترسی طالبان به ۴۵۰ میلیون دلار را مسدود کرد.

در همین حال، یونیسف سه‌شنبه نسبت به افزایش گرسنگی و معلق ماندن ارسال کمک‌ها هشدار داده و تاکید کرد که این رویه یک "بحران سریع" به وجود می‌آورد.  

سامانتا مورت، رئیس ارتباطات یونیسف در امور افغانستان در مصاحبه با دویچه وله گفت: حدود نیمی از این کشور، ۲۳ میلیون تن، نیازمند دریافت کمک هستند، بنابراین گستردگی آن بسیار مبهوت‌کننده است و بحرانی است که به سرعت رشد می‌کند و در حال خارج شدن از کنترل است. یونیسف با پروازهای چارتری و از طریق مرز پاکستان در حال انتقال کمک‌هاست، بنابراین ما در حال وارد کردن کمک‌ها هستیم اما هر روز هوا سردتر می‌شود.  

انتهای پیام