به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، در بیانیه وزارت خارجه طالبان افغانستان، به واشنگتن یادآوری شده است که این بحران انسانی در افغانستان به قبل از رسیدن این گروه به قدرت باز می‌گردد.

این بیانیه، واکنشی به توییت‌های توماس وست، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان بود که تاکید داشت واشنگتن سال‌ها این نکته را به طالبان گوشزد می‌کرد که اگر به جای سازش مذاکره‌شده با افغان‌ها به تصرف نظامی قدرت اقدام کنند، بعد کمک‌های انسانی مدنظر جامعه بین‌المللی به این کشور کاملا متکی به کمک اقتصادی متوقف خواهد شد و این اتفاقی است که هم‌اکنون رخ داده است.

عبد القهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفت که اظهارات توماس وست مبنی بر اینکه افغانستان قبل از ماه اوت هم با یک بحران انسانی مواجه بوده است، یک اعتراف ماندگار است. او افزود: این صحت دارد که مشکلات اقتصادی به دولت جدید به ارث رسیده است. بنابراین همه باید به مسوولیت‌هایشان برای رسیدگی به این مساله عمل کنند.

نماینده آمریکا گفته است که واشنگتن به دیپلماسی شفاف و صریح با طالبان ادامه خواهد داد. توماس وست در پیامی توییتری نوشت: مشروعیت و حمایت باید از طریق اقداماتی برای مقابله با تروریسم، ایجاد یک دولت فراگیر و احترام به حقوق اقلیت‌ها و زنان و دختران، از جمله دسترسی برابر به آموزش و اشتغال، به دست آید. ایالات متحده به حمایت از مردم افغانستان با کمک‌های بشردوستانه ادامه خواهد داد.

او نوشت: ما امسال ۴۷۴ میلیون دلار فراهم کرده‌ایم، تلاش‌های قوی متحدان و شرکا را در این فضا تحسین می‌کنیم و تمام تلاش خود را برای کمک به سازمان ملل و عوامل بشردوستانه انجام می‌دهیم تا در زمستان امسال نیازها را برآورده کنند.

دولت موقت افغانستان چهارشنبه خطاب به اعضای کنگره آمریکا نامه‌ای سرگشاده نوشت و از آنها خواست تا "گام‌های مسوولانه برای مواجهه با بحران انسانی و اقتصادی جاری" بردارند. این نامه که به امضای امیر خان متقی، وزیر خارجه موقت طالبان رسیده بود، گفت چنین اقداماتی درها را به روی روابط آتی، آزادسازی دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان و رفع تحریم‌ها باز می‌کند.

به دنبال روی کار آمدن طالبان در ماه اوت که پس از تکمیل خروج نیروهای خارجی رخ داد، آمریکا بیش از ۹ میلیارد دلار از دارایی‌های خارجی افغانستان را توقیف کرد.

دیده بان حقوق بشر اوایل همین ماه خواستار رفع تحریمهای مالی علیه افغانستان شد. این گروه حقوق بشری از سازمان ملل متحد و موسسات مالی بین‌المللی درخواست کرد که به سرعت محدودیت‌ها و تحریم‌های موجود را که بر اقتصاد و بخش بانکی این کشور تأثیر می‌گذارند، تعدیل کنند.

انتهای پیام