به گزارش ایسنا، نوری مالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون در مصاحبه با BBC عربی گفت که در انتخابات کنونی و مسائل ناشی از آن که تاکنون حل نشده عرصه را برای رفتن سراغ تشکیل دولت اکثریت سیاسی فراهم نمی‌بیند و باید بار دیگر سراغ حکومت توافقی با حضور همه تشکل‌هایی رفت که در روند انتخابات مشارکت کرده‌اند.
او گفت که در صورت تصمیم برای تشکیل چنین دولتی به عنوان یک تشکل سیاسی بزرگ در روند شکل‌گیری آن و معرفی نخست‌وزیر مقبول و توافقی میان نیروهای سیاسی و برنامه دولت آینده سهیم خواهد بود.
مالکی در پاسخ به سؤالی درباره احتمال نخست‌وزیری خودش گفت که برخلاف اظهارات رسانه‌ای، خودش را برای این مقام مطرح نکرده است.
رئیس ائتلاف دولت قانون تأکید کرد که هیچ طرفی نمی‌تواند اکثریت لازم برای تشکیل دولت را فراهم کند و افزود که شیعیان در صورت توافق همه نیروهایشان ۱۸۵ کرسی خواهند داشت که اکثریت مجلس را تشکیل می‌دهد؛ اما به علت عدم توافق شیعیان لازم است که برای تشکیل دولت سراغ دیگر نیروهای سیاسی بروند.
او درباره نقش طرف‌های خارجی و مرجعیت نجف اشرف گفت که این مساله‌ای داخلی است و طرف‌های خارجی در آن اجازه دخالت ندارند ضمن اینکه هیچ «وتویی» از جانب نجف اشرف درباره هیچ کسی از جمله خود وی وجود ندارد و مرجعیت هر موضعی هم که داشته باشد تاکنون مطرح نکرده است ضمن اینکه مرجعیت هیچ گاه فرد خاصی را برای نخست‌وزیری انتخاب نمی‌کند و منتظر توافق نیروهای سیاسی می‌ماند و در آن صورت اگر لازم بداند نظر خود را اظهار می‌کند.
وی گفت که مرجعیت طوری رفتار نمی‌کند که انگار اراده‌ای را به دیگران دیکته می‌کند بلکه فقط به عنوان یک طرف حامی و مشوق وارد می‌شود.
مالکی افزود که همه اتفاق نظر دارند که در انتخابات اتفاقی رخ داده و رأی‌هایی بالا و پایین شده است چون منطقی نیست که برخی تشکل‌های بزرگ سیاسی ۲-۳ کرسی بیشتر نداشته باشند و آنچه رخ داده یا نتیجه سوء مدیریت کمیساریا یا دخالت طرفی دیگر است و معترضان شواهدی برای اعتراض خود دارند.
او ضعف کمیساریا در احقاق حقوق معترضان و حل و فصل مسائل را مایه نگرانی دانست و افزود که به علت بی‌توجهی کمیساریا شاهد افزایش سقف مطالبات معترضان از بازشماری دستی همه آرا به ابطال انتخابات هستیم و تأکید کرد که ابطال انتخابات موضوع بسیار خطرناکی است که طوفانی سیاسی در عراق به پا می‌کند که معلوم نیست عراق در برابر آن پایدار بماند.