دکتر منصور زراءنژاد در گفتوگو با ایسنا، در خصوص ادغام آموزش رشته های علوم پزشکی با وزرات علوم، اظهار کرد: از قبل، آموزش رشتههای علوم پزشکی با وزرات علوم با هم یکی بود اما یکی از عواملی که باعث شد این دو ادغام شوند این بود که یک دستگاه متولی آموزش و یک دستگاه دارای امکانات عملی بود و وزارت بهداشت امکانات مورد نیاز را داشت. این مسائل باعث ایجاد ناهماهنگی و در نتیجه تفکیک این دو شد.
وی افزود: مشکل جدیدی که به تدریج و پس از جدا شدن این دو دستگاه به وجود آمد این بود که وزارت بهداشت تخصصی در آموزش پزشکی نداشت در حالی که وزارت علوم از نظر ساختار، اساسا برای تربیت و آموزش دانشجویان به وجود آمده بود. وزارت علوم سابقه لازم در آموزش دانشجویان همه رشتهها اعم از هنر، علوم مهندسی و علوم پایه را داشت. از طرف دیگر وقتی آموزش رشتههای علوم پزشکی به وزارت بهداشت محول شد، از نظر امکانات مشکلات برای دورههای مهارتی رفع شد اما مسائل دیگری در بخش آموزش به وجود آمد.
رئیس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر با اشاره به بحثهای اخیر در خصوص امکان ادغام آموزش علوم پزشکی با وزارت علوم، گفت: نظرات بر این است که بخش آموزش پزشکی از وزارت بهداشت جدا شود و آموزش همه رشتههای آموزش عالی زیر نظر وزارت علوم باشد اما بخش مهارتی و کارورزی آن به بهداشت محول شود؛ البته این موضوع تنها در حد بحث مطرح شده است.
زراءنژاد ادامه داد: وزارت علوم در آموزش تخصص بیشتری دارد و البته عدهای هم به دنبال این هستند که آموزش همه رشتهها به وزارت علوم محول شود اما باید توجه داشت که آموزش شامل دو بخش آموزش صرف و توانمندسازی است و اگر در رشتههای وزارت بهداشت تفکیک صورت گیرد، بخش مهارت و کارورزی بر عهده وزارت بهداشت خواهد بود و تنها آموزش صرف با وزارت علوم است. البته باید هماهنگی لازم بین دو دستگاه ایجاد شود.
وی افزود: اگر این گونه باشد، علاوه بر برگزاری دورههای کارورزی توسط وزارت بهداشت، آموزش دانشجویان نیز توسط وزارت علوم کاملتر میشود.
رئیس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر با اشاره به وجود نقیصه در آموزش رشتههای مهندسی، گفت: ما در وزارت علوم بخش کارورزی رشتههایی مانند مهندسی عمران یا مکانیک را نداریم در حالی که حلقه مفقوده این رشتهها است و به این دلیل است که دانشجویان پس از فارغالتحصیلی از مهارت لازم برخوردار نیستند زیرا تشکیلاتی وجود ندارد که مهارت پیدا کنند. این نقیصهای است که باید توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی رفع شود.
انتهای پیام