به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، حزب راست‌میانه "مردم"، حزب چپ‌میانه "سوسیالیست‌ها"، حزب لیبرال "بازسازی اروپا"، حزب "سبزها" و حزب "چپ متحد" در این نامه نوشتند: نمی‌توان به دولت ناسیونالیست لهستان برای انجام تعهدات ناشی از کمک مالی اتحادیه اروپا اعتماد کرد.
این پنج گروه بیش از سه‌چهارم از نمایندگان پارلمان اروپا را تشکیل می‌دهند. تنها گروه‌هایی که این نامه را امضا نکردند بلوک‌های چپ افراطی و مرددان به اتحادیه اروپا بودند.
در این نامه آمده است: ما از کمیسیون اروپا به عنوان حافظ و نگهبان پیمان‌ها می‌خواهیم تا از تایید برنامه اعطای کمک مالی به لهستان تا زمانی که تمامی شرایط تحت برنامه "مقررات بهبود و تاب‌آوری" تحقق یابند، اجتناب کند.
از زمانی که حزب مخالف اروپای "قانون و عدالت" در اواخر سال ۲۰۱۵ میلادی در لهستان روی کار آمد و زمام امور کشور را در دست گرفت، این کشور با اتحادیه اروپا بر سر تغییرات اعمال شده در سیستم حقوقی‌اش که به گفته نهادهای اتحادیه اروپا ناقض استقلال دادگاه‌ها هستند، دچار اختلاف شده است.
کمیسیون اروپا از لهستان شکایت کرده و احکام و رای‌ها در دادگاه‌های اروپا به نفع این کمیسیون صادر شده است اما دادگاه قانون اساسی لهستان که اکنون کاملا تحت کنترل نمایندگان حزب حاکم است، در حکمی اعلام کرد که قوانین لهستان می‌توانند نسبت به قوانین اتحادیه اروپا برتری و تقدم داشته باشند. مقامات اتحادیه اروپا می‌گویند این امر اساس حقوقی اتحادیه اروپا را متزلزل می‌سازد.
در حال حاضر ۲۳.۹ میلیارد یورو کمک بلاعوض و ۱۲.۱ میلیارد یورو وام کم بهره از صندوق کمک مالی اتحادیه اروپا که ورشو می‌تواند آن را برای بازسازی اقتصادش پس از پاندمی کرونا دریافت کند، در خطر است.
اما لهستان برای دریافت این کمک مالی باید شروطی را رعایت کند از جمله احترام به اجرای قانون. این نامه پارلمان اروپا، فشار سیاسی مضاعفی را بر کمیسیون اروپا پیرامون عدم اعطای کمک‌های مالی تا زمانی که لهستان در این مناقشه تسلیم شود، اعمال خواهد کرد.
انتهای پیام