به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، گروه‌های اپوزیسیون کوبایی خواستار برگزاری راهپیمایی به منظور آزادی‌های سیاسی بیشتر و آزادی تمامی فعالان محبوس در پی اعتراضات خیابانی ژوئیه شده‌اند که بزرگترین راهپیمایی و تجمع در چندین دهه گذشته کوبا محسوب می‌شد. دولت کمونیست کوبا برگزاری راهپیمایی را ممنوع کرده و گفته که اینها بخشی از کمپین بی ثبات‌سازی از سوی ایالات متحده هستند.
در این میان آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده در بیانیه‌ای اعلام کرد: ما از دولت کوبا می‌خواهیم تا به حقوق مردم این کشور احترام گذاشته و به آنها اجازه برگزاری اجتماعات را بدهد و خطوط اینترنت و ارتباطی را باز بگذارد.
اظهارات بلینکن باعث انتقادهایی از سوی برونو رودریگز، وزیر خارجه کوبا شد و وی گفت که دولت واشنگتن نباید دخالتی در امور کوبا داشته باشد.
وی در توئیتی نوشت: بلینکن باید یکبار برای همیشه یاد بگیرد که تنها وظیفه دولت کوبا در قبال مردمش است و مداخله ایالات متحده جایی در این میان ندارد.
وزیر خارجه ایالات متحده همچنین به شرکای این کشور تاکید کرد تا از حمایت واشنگتن از برگزارکنندگان راهپیمایی‌ها پشتیبانی کرده و وعده داد که ایالات متحده به پیگیری اقداماتی که حامی مردم کوباست، ادامه خواهد داد.
وی همچنین اعلام کرد که دولت واشنگتن به دنبال پاسخگو کردن دولت کوبا در قبال سرکوب‌های صورت گرفته است.
دولت جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده تحریم‌هایی هدفمند را علیه مقام‌های کوبایی و نیروهای امنیتی این کشور در پی اعتراضات ژوئیه وضع کرده است.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق ایالات متحده نیز دستاوردهای دوران باراک اوباما، رئیس جمهوری پیشین این کشور در قبال کوبا را کلا نقض کرد.
بایدن در زمان کارزار انتخابات ۲۰۲۰ وعده داده بود که بر خلاف ترامپ عمل می‌کند و با دیگر به دنبال همکاری با کوبا خواهد بود اما در پی واکنش تند دولت هاوانا به اعتراضات تابستان سال جاری میلادی که در میانه بحران شدید اقتصادی و پاندمی کرونا رخ داد، تنش‌ها بین دو کشور شدت گرفت.
هزاران تن در اعتراضات ژوئیه کوبا به خیابان‌ها آمده و خشم خود را بابت کمبود کالاهای اولیه، سرکوب آزادی‌های مدنی و نحوه ضعیف رسیدگی به کرونا ابراز داشتند. صدها تن از این معترضان هم دستگیر شدند.
بلینکن همچنین درباره اعتراضات برنامه‌ریزی شده مخالفان گفت: دولت کوبا علاوه بر ممنوعیت اعتراضات امروز، حامیان اپوزیسیون را از مشاغل‌شان منع و مخالفان را به حبس تهدید کرده است. ما به شدت این نوع استفاده از تاکتیک‌های ارعاب و تهدید را محکوم می‌کنیم.
انتهای پیام