به گزارش ایسنا، رئیس دستگاه قضا در همایش سفیران صلح شورای حل اختلاف قوه قضاییه با اشاره به اهمیت صلح و سازش گفته بود که «اگر فردی مرتکب جرمی شد یا به کسی توهین کرد و طرف مقابل به حق شکایت کند و فرضاً دادگاه برای مجرم حکم ضربه شلاق صادر کند، فردی که شلاق می‌خورد تا مدت‌ها دچار عقده و کینه می‌شود و چه بسا نفسانیت او را به سوی انتقام‌جویی ببرد. هم‌چنین اگر فردی محکوم به قصاص بود و حکم شرع و قانون درباره او اجرا شد، هم برای اطرافیانش عوارض دارد و در روحیه و فکر آنها تأثیر منفی می‌گذارد و هم شاکی و اولیای دم عموما به آرامش نمی‌رسند»
بیان این صحبت‌ها از سوی عالی‌ترین مسئول دستگاه قضایی کشور درباره اثرات منفی احکام شلاق و قصاص، واکنش‌های بسیاری را درباره ضرورت بازنگری در برخی احکام و مجازات‌ها و بازدارنده نبودن آنها برانگیخت و برخی طرح این سخنان از سوی حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای را نوآورانه تلقی کردند.
در جامعه‌ای با فقر، فساد و تبعیض، بزهکاری وجود دارد
در همین رابطه، علی نجفی توانا حقوقدان و استاد حقوق جزا و جرم‌شناسی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این‌که مطالعات علمی و میدانی ثابت کرده است که جرم ناشی از علل خانوادگی و اجتماعی است و عمده بزهکاران متعلق به خانواده‌های فقیر و از افراد فاقد شغل یا کم‌درآمد جامعه هستند، گفت: البته این امر مختص به جمعیت کیفری ایران نیست و در اکثر کشورهای جهان از جمله آمریکا و فرانسه فرودستان بیشتر در معرض ارتکاب جرم و تعقیب کیفری و مجازات هستند. البته در کشورهای صنعتی و پیشرفته «حداقل»های مردم تامین است اما نیاز کاذب و فقر فرهنگی، عامل ثانویه برای ارتکاب جرم است که معمولا به این دلیل که جامعه سرمایه‌داری اهداف مشخصی را برای زندگی مجلل ترسیم می‌کند اما ابزار و سازوکارهای مشروع و قانونی برای وصول به این اهداف را فقط در اختیار یک عده خاص قرار می‌دهد، بزهکاران از طریق نامشروع و ارتکاب جرم سعی می‌کنند به این اهداف برسند که عمدتا جمعیت کیفری نیز از آنها تشکیل می‌شود.
وی با بیان این‌که هیئت حاکمه در کشورهای پیشرفته پیشنهاد می‌کند که با فقرزدایی، تامین نیازها و اجرای عدالت اجتماعی از یک طرف و احیا و بازپروری مجرمین از طرف دیگر از افراد فرودست حمایت کنند بیان کرد: در موازین اسلامی ما نیز این واقعیت به شکل‌های مختلف بیان شده است که بزهکاری در جامعه اسلامی وجود نخواهد داشت مگر در آن جامعه فقر، فساد و تبعیض وجود داشته باشد. به همین دلیل در رابطه با سرقت حدّی بعضی از فقها معتقدند نه تنها سارقینی که به دلیل اضطرار و نیاز دست به ارتکاب جرم می‌زنند مجازات شوند بلکه باید جامعه نسبت به تامین معاش آنها اقدام کند.
جزای اسلامی را باید در فضای اسلامی اجرا کرد
این حقوقدان با بیان این ادعا که نه تنها به فقرزدایی توجه عملی نشده بلکه تنها به شعار دادن در رابطه با «حمایت از مستضعفین» بسنده شده است، گفت: با توجه به رابطه سببیّت بین فقر و جرم، برخی از علمای متقدم و متاخر در خصوص اجرای حد اسلامی با احتیاط عمل می‌کنند و برخی با مخالفت با آن، معتقدند اجرای مجازات‌های اسلامی مانند حد و قصاص به دلیل غیبت ولی امر و با توجه به آن‌که جامعه کاملا اسلامی نیست نباید اجرا شود. از طرفی بسیاری از علما در این رابطه که وقتی اجرای مجازات موجب وهن حکومت اسلامی باشد به مصلحت نیست اظهارنظر می‌کنند و در عمل نیز می‌بینیم اجرای مجازات‌هایی مانند «رجم» (سنگسار) یا «قطع دست با گیوتین» تقلیل یافته و در برخی موارد حتی قطع ید بعد از سرقت نیز اجرا نمی‌شود.
نجفی توانا با بیان این‌که اجرای حدود اسلامی باید در جامعه اسلامی باشد خاطرنشان کرد: بارها گفته‌ایم که جزای اسلامی را باید در فضای اسلامی اجرا کرد و در جامعه‌ای که در آن فقر وجود دارد این‌گونه مجازات اثر منفی خواهد داشت. در تطبیق با کیفرشناسی، اجرای مجازات برای افرادی که با جرم به سیستم اعتراضی حاکم اعتراض می‌کنند و به دلیل فقر و بیکاری مرتکب جرم می‌شوند این نوع مجازات را ناعادلانه تلقی می‌کنند و با این تصور مرتکب جرم می‌شوند که ما با ارتکاب جرم حقوق از دست رفته خود را از جامعه می‌ستانیم و مجازات آنها اثر منفی و جرم‌زا خواهد داشت.
مجازات‌های بدنی مورد تایید بسیاری از علما و جرم‌شناسان قرار نمی‌گیرد
وی با بیان این‌که مجازات را در جامعه‌ای که در آن عدالت اقتصادی و اجتماعی وجود ندارد جرم‌آفرین تلقی می‌کنیم گفت: به خصوص مجازات‌های بدنی مورد تایید بسیاری از علما و جرم‌شناسان قرار نمی‌گیرد و در واقع برخورد بدی با بدی است. البته در جامعه‌ای که عدالت اقتصادی وجود دارد این‌گونه مجازات جنبه ارعابی و موثر خواهد داشت کما این‌که در کشورهای اسلامی همسایه مانند امارات، کویت و عربستان می‌بینیم که این مجازات موثر بودند چون مردم آنها از نظر اقتصادی تامین هستند.
مجازات‌های بدنی حیثیت اجتماعی افراد را از بین می‌برد
این حقوقدان با بیان این‌که مجازات‌های بدنی تتمه حیثیت اجتماعی افراد را از بین می‌برد، گفت: حیثیت اجتماعی در واقع سرمایه‌ای برای جامعه‌پذیر بودن و قانون‌پذیری است. وقتی شما با مجازات‌های بدنی کسی را تنبیه می‌کنید حیثیت اجتماعی فرد از بین می‌رود و با جامعه دشمن می‌شود. بارها این مطلب را در رسانه‌ها مستند و مستدل گفتیم و خوشحالیم که این بار آقای اژه‌ای به عنوان رئیس دستگاه قضا به آن توجه کرده است. وقتی ما کسی را با شلاق و قصاص مجازات می‌کنیم تنها یک فرد را مجازات نمی‌کنیم بلکه خانواده‌های آنها و بازماندگانشان نیز مجازات می‌شود. البته در یک جامعه که عدالت بر آن حاکم باشد، اجرای مجازات‌های اسلامی می‌تواند اثر مثبت داشته باشد. از لحاظ روحی و روانی ما با این‌گونه مجازات و بخصوص اجرای علنی آنها مجرم را چند بار مجازات می‌کنیم.
نجفی توانا با بیان این‌که رئیس قوه قضائیه از زمان تصدی مسئولیت، شعارهایی مترقی مطرح کرده‌اند ابراز امیدواری کرد که شعارهای رئیس دستگاه قضا پشتوانه اجرایی داشته باشد و گفت: پیشنهاد ما این است که رئیس قوه قضائیه با اجتماعی از فقها نسبت به بازاندیشی و بازنگری مجازات‌های اسلامی اقدام کند و ببینیم در جامعه‌ای که اکثر مردم زیر خط فقر هستند آیا اجرای این مجازات درست هست یا نه؟
وی در پایان گفت: ما برای مهار پدیده بزهکاری، نیاز به سیاست مهار پیشگیرانه و واکنشی داریم و باید نسبت به کاهش جمعیت کیفری که به دلیل شرایط اقتصادی مرتکب جرم شدند اقدام کنیم.
انتهای پیام