توکل سلیمانی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه قطع درختان و قاچاق چوب، یکی از بزرگ‌ترین تهدیدات برای زمین و نسل‌های آینده محسوب می‌شود، اظهار کرد: از چهار سال پیش تاکنون، بیش از هفت کارگروه تخصصی از سوی اداره حفاظت محیط‌زیست خرم‌دره برای جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان با حضور دستگاه‌های مرتبط با دبیری محیط‌زیست تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه در این جلسات مصوبات هم‌سو با اسناد بالادستی و شیوه‌نامه‌های مربوطه به تصویب اعضا رسیده است، ادامه داد: در راستای اجرای این مصوبات پیش از این فعالیت کارگاه‌های بارانداز چوب به عنوان کانون اصلی ارسال چوب در این منطقه متوقف شده است.
این مسئول با یادآوری اینکه علی‌رغم این موضوع، متاسفانه کارگاه‌های فوق مجدداً اقدام به فعالیت غیرقانونی کرده‌اند، اظهار کرد: از آنجایی که کارگاه‌های فوق فاقد مجوز استقرار و بهره‌برداری است و در منظر قرار دارد، باید سازمان صمت، اداره اصناف و شهرداری در این مورد اعمال قانون کنند.
رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست خرم‌دره متذکر شد: از نظر اداره حفاظت محیط‌زیست، درختان چه دست‌کاشت و چه درختان جنگلی و صنعتی جزو ریه‌های تنفسی مردم و محیط بوده و باید از سوی دستگاه‌های متولی در خصوص نظارت بر فعالیت این صنف انجام شود تا بتوان جلوی قطع بی‌رویه و بی‌ضابطه اشجار را گرفت.
وی بیان کرد: در این شهرستان مناطق چهارگانه نداریم و اداره حفاظت محیط‌زیست، مسئول مستقیم محسوب نمی‌شود، از همین رو مسئول مستقیم نظارت بر درختان بر عهده اداره جنگل‌بانی است.
سلیمانی با بیان اینکه خرم‌دره و ابهر جاده مواصلاتی به کارخانه شمال بوده و کل چوب شمال‌غرب از این دو شهرستان عبور و ترانزیت می‌شود، خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از قاچاق چوب، پیشنهاد می‌شود راهداری برای کامیون‌های فاقد مجوز از منابع‌طبیعی بارنامه صادر نکرده، پروانه چرای دام روستاییان به صورت جدی و بدون اغماض توسط منابع‌طبیعی کنترل و قطع هرگونه اشجار حتی در ملک شخصی توسط کارگروه ضابطه‌مند شود.
انتهای پیام