به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه دیلی میل، به گفته یک گروه نظارتی محلی، ارتش میانمار از زمانی که قدرت را در کودتای فوریه در دست گرفت، مطبوعات را تحت فشار قرار داد و تعدادی روزنامه‌نگار را دستگیر کرد.

دانی فنستر که حدود یک سال برای یک رسانه محلی میانمار کار می‌کرد، در ماه مه هنگامی که برای دیدن خانواده‌اش به خانه می‌رفت، دستگیر شد و از آن زمان در زندان "اینسین" زندانی است. این مرد ۳۷ ساله در حال حاضر به اتهام تشویق مخالفان علیه ارتش، انجمن غیرقانونی و نقض قوانین مهاجرت محاکمه شده است.

اتهامات اضافی براساس قوانین ضد ترور و فتنه میانمار، فنستر را به حداکثر مجازات حبس ابد می‌رساند. دادگاه قرار است در ۱۶ نوامبر آغاز شود.

زاو آنگ، وکیل فنستر گفت: موکلم خیلی لاغر شده است. او از اتهامات جدیدی که به تازگی مطرح شد، "ناامید و نگران" است.

بیل ریچاردسون، فرماندار سابق آمریکا و مذاکره‌کننده در امور گروگان‌ها با مین آنگ هلاینگ، رهبر دولت نظامی در میانمار دیداری در نای‌پی‌تاو داشتند. ریچاردسون قبلا درخصوص آزادی زندانیان و نظامیان آمریکایی در کره شمالی، کوبا، عراق و سودان مذاکره کرده بود و اخیرا به دنبال آزادی زندانیان وابسته به آمریکا در ونزوئلا بوده است.

سفیر سابق سازمان ملل گفت که امیدوار است او برای از سرگیری بازدیدهای "کمیته بین‌المللی صلیب سرخ" از زندان‌هایی که مملو از زندانیان سیاسی است، میانجی‌گری کرده باشد.

ریچاردسون که از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد، گفت که وزارت امور خارجه از او خواسته است که در جریان دیدارش موضوع فنستر را مطرح نکند.

امرلین گیل، معاون مدیر منطقه‌ای "عفو بین‌الملل" در بیانیه‌ای گفت: پرونده دانی، نماد تحقیر ارتش میانمار علیه رسانه‌های مستقل است. این اتهامات جدید، تلاش ناشیانه برای محاکمه یک روزنامه‌نگار مستقل را که باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شود بیشتر نشان می‌دهد.

اعضای خانواده فنستر در تماسی تلفنی با خبرنگاران آمریکایی در ماه اوت گفتند که فنستر در طول بازداشت خود به ویروس کووید-۱۹ مبتلا شده است.

ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت که فنستر آخرین بار در تاریخ ۳۱ اکتبر با مقامات کنسولی آمریکا تلفنی صحبت کرد. همچنین پرایس افزود که واشنگتن "عمیقا" درخصوص ادامه بازداشت وی نگران است.

این کشور که در آسیای جنوب شرقی واقع شده است از زمانی که ارتش، دولت منتخب آنگ سان سوچی را سرنگون کرد، در هرج و مرج کامل فرو رفته است. ارتش کنترل جریان اطلاعات را تشدید کرده است، دسترسی به اینترنت محدود شده و مجوز رسانه‌های محلی را نیز لغو کرده است. گزارش‌ها حاکی از این است که پس از کودتا، ۱۰۰ روزنامه‌نگار دستگیر شدند و ۳۱ تن از آن‌ها همچنان در زندان به سر می‌برند.

انتهای پیام