به گزارش ایسنا، دکتر منصور کبکانیان در حاشیه جلسه ۱۵۵ شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور در جمع خبرنگاران ضمن اشاره به موضوع جلسه مبنی بر «ایجاد ظرفیت دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور» گفت: در ابتدای جلسه گزارشی از سرانه تعداد پزشک از سوی معاون آموزشی و دبیر شورای پزشکی تخصصی وزارت بهداشت داشتیم که البته گزارش موثق‌تری نیز جلسه قبل ارایه شد.
وی ادامه داد: معاون آموزشی وزارت بهداشت و دبیر شورای گسترش آموزش پزشکی؛ ظرفیت دانشگاه‌ها، منابع مالی، نیروی انسانی و بازار کار و تعداد داوطلبان را از عوامل موثر در سرانه پزشک بیان کردند. بر این اساس به نظر می‌رسد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با افزایش ورودی در دانشگاه های پزشکی با یک تفاوت موافق است. طبق گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ درخصوص افزایش پزشک عمومی، با شیب کمتر، و برای مقاطع مختلف تخصصی پزشکی با شیب بیشتر موافقت خود را اعلام کردند.
دکتر کبگانیان عنوان کرد: طبق اعلام نظر اعضاء در زمینه سرانه پزشک در کشور اشکالاتی وارد است. در این زمینه یکی از انتقادهایی که به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جلسه وارد بود؛ «عدم توزیع عادلانه پزشک» در کشور بود و این که مدیریت درستی در این زمینه صورت نگرفته است و تراکم پزشکان متخصص در برخی از شهرها بیشتر از استان‌های کم برخوردار است و مثل سایر موارد آنها از این امکانات نیز محروم هستند.
قائم مقام ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی دیگر از اشکالات را «عدم توجه به ظرفیت بخش خصوصی» در سرانه پزشکی عنوان کرد و گفت: بسیاری از خانواده‌ها هزینه‌های سنگینی برای تحصیل فرزندانشان در رشته‌های پزشکی می‌پردازند اما توجه مناسبی به این موضوع نشده است. «عدم آینده‌نگری مناسب» در محاسبات سرانه پزشک یکی دیگر از ایرادات اعلام شد که روند پیری جمعیت و خروج پزشکان از کشور در گزارش وزارت بهداشت هم دیده نشده بود. ما باید بدانیم در ۱۰ سال آینده در سرانه پزشک عمومی و متخصص در کجای هرم جهانی قرار خواهیم گرفت که با توجه به رتبه‌بندی کشورهای رقیب ایران باید این موضوع را لحاظ کنیم . در این راستا نیز زیرساخت‌های مناسب در این زمینه مطرح شد.
وی تصریح کرد:مسئولان وزارت علوم در حوزه آموزش عالی(غیر پزشکی)، مرجع دقیق و رسمی در زمینه آمار و اطلاعات خود را اعلام کردند. در این زمینه اختلاف نظری عمدتا وجود ندارد و اگر هم اشکالاتی باشد اصلاحات اعمال خواهد شد.
به گفته این مقام مسئول، آمار سرانه پزشک در جلسه پیش؛ آمار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دولت قبل بود؛ اما امروز آمار دیگری از سوی آنها اعلام شد و در این جلسه تاکید شد که وزارت بهداشت مرجع این آمار رسمی را مشخص کند تا شورای عالی انقلاب فرهنگی بتواند بر آمار قطعی و رسمی تکیه کند.
دکتر کبگانیان در این زمینه به تضاد منافع اشاره کرد و افزود: درخصوص تصمیم گیری در این حوزه عنوان شد که چرا صرفا خود پزشکان باید تصمیم بگیرند؟در حالی که لازم است متخصصین اقتصاد، متخصصین آمایش آموزش عالی، متخصصین سیاست گذاری و علوم دیگر باید این موضوع را مدیریت و تصمیم‌گیری کنند.
قائم مقام ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن اشاره به تصویب دو مصوبه با نظر اعضای شورای ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور بیان کرد: مصوبه اول؛ افزایش حداقلی پذیرش ۳۰۰۰ دانشجوی پزشکی به ظرفیت موجود کشور طی بازه زمانی حداقل ۵ سال به تصویب رسید.
کبکانیان تاکید کرد: این بازه زمانی به این معنا است که تا ۵ سال، روند این افزایش طی شود و بعد از آن از سوی شورای ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور ارزیابی جامعی صورت خواهد گرفت. همچنین به علت حساسیت، این مصوبه در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور روسای سه قوه مطرح خواهد شد؛ اگرچه مصوبات شورای راهبری ستاد جامع نقشه لازم الاجرا است اما برای محکم کردن موضوع این کار انجام می‌شود. همچنین اگر وزیر بهداشت آمار جدیدی برای ارایه در ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور دارند، از آن استقبال می‌کنیم اما در نهایت این مصوبه قابل اجرا خواهد بود.
وی ادامه داد: در مصوبه اول تبصره‌ای مبنی بر اینکه «وزارت بهداشت باید طرح خودشان را برای صحن شورای عالی برای افزایش این عدد از ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ هم بیاورند.» منظور شد. درحقیقت با افزایش پذیرش ۳۰۰۰ نفر دانشجوی پزشکی در سال، ۱۸ سال با استانداردهای جهانی فاصله داریم.
وی افزود: چشم انداز کشور در زمینه عدد ۱۸ سال خوب نیست اما اگر این رقم را تا ۵۰۰۰ نفر افزایش دهیم، ۱۲ سال دیگر همپای کشورهای پیشرفته خواهیم شد. طبق آمار ۱۱۸ نفر پزشک در ۱۰۰ هزار نفر جمعیت را در وضعیت حاضر داریم که این رقم باید به ۳۰۰ پزشک در ۱۰۰ هزار نفر برسد تا به استاندارد جهانی مورد قبول برسیم.
دکتر کبگانیان در پایان گفت: دانشگاه آزاد اسلامی در این جلسه گزارشی از توانایی‌های خود را در حوزه آموزش پزشکی ارائه داد اما آنها نیز موانع و چالش‌هایی در این زمینه دارند بنابراین مصوبه دوم با این ماده واحده « تقویت بخش خصوصی و غیردولتی به ویژه در دانشگاه آزاد از طرق مختلف با اصلاح قوانین و مقررات مربوطه» به تصویب رسید. لازم به ذکر است؛ مقرر شد دانشگاه آزاد اسلامی(بخش غیر دولتی) طرح خود را در زمینه حذف قوانین دست و پا گیر ارائه دهد.
انتهای پیام