به گزارش ایسنا، منابع دیپلماتیک مصری و غربی در گفت‌وگو با العربی الجدید اعلام کردند که مقامات مصری در حال برقراری تماس‌هایی با طرف‌های مختلف هستند تا نظامیان سودان پس از کودتای ۲۵ ماه گذشته میلادی متحمل خسارات سیاسی بیشتری نشوند.
طبق گفته این منابع، تماس‌های مصر برای حمایت از نظامیان سودان که به ریاست عباس کامل، رئیس دستگاه اطلاعات این کشور درحال پیگیری است شامل تماس‌هایی با مقاماتی در امارات و عربستان است.
این منابع در ادامه گزارش دادند که مصر درصدد است تا امارات و عربستان و دیگر طرف‌ها را متقاعد کند که هیچ اقدامی را در راستای دور کردن ارتش و شورای نظامی سودان از رأس قدرت در این کشور انجام ندهند و همراه با مصر برای تشکیل دولت " وفاق ملی" جدید مداخله کنند؛ دولتی که عناصر لیبرال، چپ و ضد منافع مصر، رژیم صهیونیستی و خلیج فارس را از صحنه سیاسی سودان حذف کند.
منابع مذکور همچنین از سفر تیمی از اطلاعات مصر به خارطوم طی دو روز گذشته خبر دادند.
طبق این گزارش، این تیم به منظور پیگیری تلاش‌های آغاز شده مصر از زمان کودتای نظامی در سودان، نزدیک کردن دیدگاه‌ها میان دولت مصر و عبد الفتاح البرهان، فرمانده ارتش سودان و همچنین نزدیک کردن دیدگاه‌ها میان طرف‌های مختلف شورای نظامی و کنار گذاشته شدن اختلافات میان آنها به خارطوم سفر کرد.
العربی الجدید در ادامه نوشت که مصر می‌خواهد در مقایسه با امارات و رژیم صهیونیستی و همچنین عربستان که روابط نزدیکی با تصمیم گیرندگان در خارطوم دارند، در مشارکت در تصمیم گیری در سودان اولویت داشته باشد.
طبق این گزارش، قاهره همچنین به دنبال اطمینان از این مسئله است که وضعیت منازعه و کشمکش سودان بر منافع امنیتی و نظامی مصر و همچنین مسئله سد النهضه تأثیر نمی‌گذارد.
این منابع همچنین گفتند که که مصر با البرهان و معاون او درحال توافق درباره امتناع از فراهم کردن زمینه بازگشت وزرای نزدیک به عبدالله حمدوک، نخست‌وزیر سودان به دولت هستند؛ چراکه قاهره حضور این افراد در قدرت را به ضرر منافع خود رد سودان می‌داند.
این منابع اعلام کردند که تماس‌های مصر با برخی وزارتخانه‌ها و سفارت‌های غربی به ویژه در آمریکا، فرانسه، انگلیس و آلمان درباره تغییرات مواضع آنها بوده است که بر ابقای حمدوک و دولتش تاکید دارند.
سودان از چندی پیش، صحنه اعتراضات و تظاهرات مردمی علیه کودتای نظامی است. همزمان عبد الفتاح البرهان ضمن اعلام وضعیت فوق العاده، شورای حاکم انتقالی را منحل، استانداران را برکنار و اجرای برخی بندهای سند قانون اساسی مرتبط با اداره مرحله انتقالی را معلق کرد.
در پی این اقدامات و به راه افتادن موجی از بازداشت مقامات دولت انتقالی، مردم در اعتراض به کودتای نظامی به خیابان‌ها آمدند.
انتهای پیام