به گزارش ایسنا، سید سلمان ذاکر در جلسه علنی امروز (یکشنبه) با استناد به اصول ۳، ۸ و ۴۰ قانون اساسی در اخطار گفت: مجلس یازدهم به ساختارشکنی هایی در قالب تعارض منافع، نظارت بر رفتار نمایندگان و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ورود کرد، موارد بسیار خوبی که هر کشوری نمی تواند به چنین ساختارشکنی هایی وارد شود. از طرف دیگر طبق اصل ۴۴ قانون اساسی باید با تعارض منافع غیرقانونی و غیرشرعی برخورد کرد نه منافعی که حق عده‌ای است.
وی همچنین با بیان اینکه در طرح تسهیل صدور برخی مجوزها حق قضات را نادیده گرفتیم گفت: باید اراده آنها را تقویت کنیم نه اینکه حق آنها نادیده گرفته شود. این نوع رفتارها با قوانین تعارض داشته و نوعی تبعیض است. باید تعارض منافع و نه حق کشی‌ها را مدیریت کرد.
عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس در پاسخ به این اخطار گفت: طبق اصل ۸۴ قانون اساسی هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در مورد همه مسائل داخلی و خارجی اظهار نظر کند ما در این رابطه جلوی هیچ اظهارنظری را نگرفتیم.
وی ادامه داد: نمایندگان در قالب مخالف و موافق اظهارات خود را مطرح کردند. طرح مدیریت تعارض منافع هم به کمیسیون شوراها برای بررسی بیشتر ارجاع شد.
انتهای پیام