به گزارش ایسنا، مجید انصاری سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در قرائت گزارش کمیسیون اجتماعی در خصوص طرح مدیریت تعارض منافع اظهار کرد: این موضوع در کمیسیون با حضور مسئولین دستگاه‌های مربوطه، دیوان محاسبات و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها به بحث و بررسی گذاشته شد.
وی ادامه داد: امروزه هر کشور مدعی مبارزه با فساد برای ارتقاء اعتماد عمومی و افزایش سلامت اداری از موضوع تعارض منافع جلوگیری می‌کند. در کشور ما نیز شناخت فرصت‌های تعارض منافع و مبارزه با فساد از موارد مورد تاکید می‌باشد. در این راستا تدوین قانون امری مهم تلقی می‌شود.
انصاری اضافه کرد: این طرح نقاط قوت زیادی دارد تعاریف دقیق و حقوقی، عدم امکان ایجاد حاشیه امن برای افراد، مکلف ساختن سازمان کل کشور برای تدوین گزارش در این خصوص و ضمانت اجرای لازم از جمله آن می‌باشد که از نمایندگان انتظار است به کلیات این طرح رای مثبت بدهند.
در ادامه سید کاظم دلخوش ضمن مخالفت با کلیات این طرح عنوان کرد: مباحث مختلفی در این طرح مورد ابهام است که باید مشخص شود. برای مثال در بخش اتاق‌ها و بخش خصوصی و اصناف سوالاتی مطرح است متاسفانه این طرح مشکلات را رفع نمی‌کند و همه را به جان خود می‌اندازد. متاسفانه ما در کشور دستگاه‌های نظارتی موازی زیاد داریم که اگر اینها ادغام شوند مشکلات زیادی رفع خواهد شد. برای مثال تعزیرات حکومتی برای کنترل کل قیمت‌ها در کشور فقط ۶۴ خودرو دارد ما باید به این مباحث هم توجه کنیم. ما خواستار این هستیم که این طرح به کمیسیون بازگردد تا به صورت دقیق و کارشناسی بررسی شود.
در ادامه مهرداد ویس کرمی در موافقت با کلیات این طرح ضمن اشاره به اهمیت توجه به موضوع تعارض منافع عنوان کرد: کلیات این طرح مشکل ندارد می‌توانیم بعد از تصویب کلیات در صورتی که نیاز بود جزییات را به کمیسیون ارسال کنیم که بررسی شود و به صحن بازگردد. تعارض منافع مهم است و لازم است قوانینی کارآمد برای آن تدوین شود. امروز مردم از ما می‌پرسند که چه مانعی وجود دارد که مجلس شورای اسلامی از آشکار شدن مباحث نگران می‌شود؟
محسن زنگنه در مخالفت با کلیات این طرح اظهار کرد: این طرح ایرادات اساسی دارد، یکسری ایرادات قانون نویسی و شکلی می‌باشد و برخی مربوط به ابهامات فراوان و روش شناسی طرح.
وی اضافه کرد: این شیوه قانون‌نویسی وهن مجلس شورای اسلامی است و با اصول قانون اساسی مغایرت دارد. برای مثال این طرح منفعت شخصی و افراد مشمول را گسترده دانسته، در صورت تصویب چنین طرحی تمام جلسات در کشور تعطیل می‌شود. با تصویب این طرح مجلس شورای اسلامی هم باید تعطیل شود.
سارا فلاحی در موافقت با کلیات این طرح بیان کرد: اگر امروز تعارض منافع نداشتیم، قوانین مجلس شورای اسلامی در هزارتوی بروکراسی خاک نمی‌خورد و اجرایی می‌شد. برای مثال در خصوص قانون تبدیل وضعیت ایثارگران، در دستگاه‌هایی مانند برخی شهرداری‌ها به محض دستور این قانون برای روی کار آمدن نورچشمی‌ها ایثارگران را اخراج کردند. باید کمک کنیم کلیات این طرح تصویب شود و می‌توانیم جزییات آن را مورد اصلاح قرار دهیم.
مصطفی طاهری نیز در مخالفت با کلیات طرح اظهار کرد: تصویب قانون برای جلوگیری از تعارض منافع دغدغه مجلس شورای اسلامی است و این تعارض منافع امری بسیار مهم می‌باشد، اما معتقدیم جزییات این طرح باید به صورت دو شوری بررسی شود. این طرح ایراداتی دارد برای مثال مشمولین آن بسیار گسترده می‌باشد و حتی مدیران مدارس را هم شامل می‌شود.
محمدرضا صباغیان بافقی نیز با این طرح موافقت کرد و گفت: طرح پیش روی ما طرحی مهم و تاثیرگذار می‌باشد. متاسفانه تعارض منافع سرچشمه تمام مشکلات است و این طرح برای جلوگیری از این موضوع ارائه شده است، آقای مصری نیز اخیرا در یکی از برنامه‌های صداوسیما اشاره کرد که یکی از مدیران سابق سازمان غذا و دارو ۱۶ شرکت واردات دارو دارد، خود دارو وارد می‌کند و خود آن را می‌خرد، آن هم با قیمت چند برابر، پس لازم است ما به این مهم توجه کنیم.
نماینده دولت نیز در ابتدا ضمن تاکید بر اهمیت تعارض منافع و تشریح رویکرد دولت رئیسی برای مبارزه با فساد و شناسایی فرصت‌های تعارض منافع این طرح را دارای ایرادات کلیدی دانست و گفت: پیشنهاد می‌دهیم این طرح از دستور کار خارج شود تا دولت ضمن بررسی لایحه قبلی برای تضمین لایحه مناسب اقدام کند و دغدغه نمایندگان را در آن لحاظ کند.
نماینده کمیسیون نیز در این خصوص تاکید کرد: کشورهای غیراسلامی ۶۰ سال است که در این حوزه قانون دارند ولی ما کشور اسلامی، قانونی در این حوزه نداریم. وهن مجلس شورای اسلامی این است که ما حتی با کلیات این طرح هم مخالفت کنیم. ما پیشنهاد می‌دهیم که کلیات رای بیاورد و پس از تصویب کلیات، جزییات این طرح به صورت دوشوری برای اصلاح و بررسی به کمیسیون باز گردد.
در ادامه پس از تصویب کلیات این طرح نیز قرار شد با موافقت نمایندگان، هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اجتماعی این طرح به صورت دو شوری بررسی شود و برای اصلاح جزییات به کمیسیون بازگردد.
انتهای پیام