به گزارش ایسنا، روزنامه «دنیای اقتصاد» در ادامه نوشت: در سال‌های اخیر بلندپروازی‌ها و ماجراجویی‌های اردوغان، باعث افزایش کسری بودجه و کسری تجاری و بالا رفتن نرخ تورم شد؛ اما اشتباه اصلی آقای رئیس‌جمهور، مواجهه غیرعلمی او با تورم شتابان از طریق دستکاری نرخ بهره بود که اوضاع را وخیم‌تر کرد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد اقتصاد ترکیه از اقتصاد سایر کشورهای در حال توسعه فاصله گرفته و به دلیل سیاست‌های غیر اقتصادی از ریل اصلی توسعه جامانده است. براساس آمارها رشد اقتصادی ترکیه نسبت به سال‌های قبل کاهش چشمگیری داشته و تورم در سال‌های اخیر به اوج خود رسیده است. تورم در ماه اکتبر به مرز ۲۰ درصد رسیده است، اما سیاست‌گذار اقدامی برای کاهش آن نمی‌کند.  

بانک مرکزی ترکیه در ماه سپتامبر در اقدامی عجیب اقدام به کاهش نرخ بهره کرد که این امر موجب افزایش تورم به سطوح بالاتری شد. دخالت‌های اردوغان در امر سیاست‌گذاری نرخ بهره همچنین موجب کاهش ارزش لیر در برابر دلار شده است. با این حال سایر کشورهای در حال توسعه از جمله برزیل و روسیه به دلیل سیاست‌های درست اقتصادی به‌ویژه در حوزه پولی همچنان روند رشد اقتصادی خود را طی می‌کنند. از نگاه اقتصاددانان، فرمان‌های نامتعارف اردوغان که مخالف با «علم اقتصاد» بوده، مسیر رو به رشد اقتصاد ترکیه را به انحراف کشیده است. در حال حاضر اوضاع بحرانی اقتصاد ترکیه، مورد توجه رسانه های جهانی قرار گرفته و شرایط بحرانی، موجب نارضایتی شهروندان و اعتراض آنها در شبکه‌های اجتماعی نیز شده است.

رشد اقتصادی کاهنده

اقتصاد ترکیه از سال ۲۰۰۱ پس از اصلاحات ساختاری انجام شده توسط کمال درویش در مدار رشد و توسعه قرار گرفت. ترکیه از سال ۲۰۰۲ رشدهای اقتصادی بالایی را تجربه کرد. رشد اقتصادی این کشور از سال ۲۰۰۲ تا سال ۲۰۱۶ به‌طور میانگین ۶ درصد بوده است. با این حال آمار نشان می‌دهد که در ۵ سال اخیر روند رشد اقتصادی این کشور کنده شده است. رشد اقتصادی در ۵ سال اخیر به‌طور میانگین ۴/ ۵ درصد گزارش شده است. اگرچه این نرخ نیز برای رشد اقتصادی یک کشور در حال توسعه مقبول به نظر می‌رسد اما کاهشی شدن رشد تولید ناخالص داخلی می‌تواند یک تهدید جدی در اقتصاد این کشور باشد. نکته جالب توجه اینکه، همچنان ظرفیت‌های رشد اقتصادی بالاتر از ۶ درصد در این کشور وجود دارد و کاهشی شدن رشد اقتصادی، بیشتر از ناشی از سیاست‌گذاری‌های غلط سیاستمداران ترکیه است. همچنین بنابر برخی پیش‌بینی‌ها، روند فرود رشد اقتصادی ترکیه ممکن است در سال‌های بعد نیز همچنان ادامه داشته باشد. یکی از نشانه‌های این امر را می‌توان در روند جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی مشاهده کرد. خالص سرمایه‌گذاری خارجی سالانه در ترکیه از سال ۲۰۱۵ کمتر از نصف شده است. خالص سرمایه‌گذاری خارجی سالانه ترکیه در سال ۲۰۱۵ حدود ۱۹ میلیارد دلار تخمین زده شده، در حالی این آمار در سال گذشته حدود ۹ میلیارد دلار بوده است. همه اینها موجب شده بسیاری از اقتصادددانان نسبت به آینده اقتصاد ترکیه چندان خوشبین نباشند و برای ادامه روند رشدهای اقتصادی گذشته، اصلاحات ساختاری را پیشنهاد می‌کنند.

رفاه از دست رفته طی ۳ سال

فاصله گرفتن اقتصاد ترکیه از ریل رشد و توسعه از نگاه سایر صاحب‌نظران نیز دور نمانده است. خبرگزاری فایننشال تایمز و یورونیوز در گزارشی به بررسی اقتصاد ترکیه و وضعیت حزب عدالت و توسعه پرداخته است. در این گزارش آمده است: «اردوغان همزمان با نوزدهمین سالگرد قدرت‌گیری‌اش در ترکیه با کاهش حمایت عمومی از حزب متبوع خود، عدالت و توسعه (AKP) مواجه شده است. مطابق نتایج تازه‌ترین نظرسنجی‌ها محبوبیت حزب عدالت و توسعه در مقایسه با انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۸ حدود ۱۰درصد کاهش یافته و بین ۳۰ تا ۳۳ درصد مردم ترکیه همچنان طرفدار این حزب هستند.» این گزارش در ادامه به دیگر شاخص‌های اقتصادی این کشور نیز اشاره کرده است. براساس این گزارش، بانک جهانی نیز اخیرا هشدار داده که امسال ۵/ ۱ میلیون نفر به جمعیت فقرای ترکیه افزوده شده است و این جمعیت را در مجموع به ۴/ ۸ میلیون نفر می‌رساند که به معنای از دست رفتن تمامی دستاوردهای رفاهی به دست آمده در سه سال منتهی به آغاز همه‌گیری کرونا خواهد بود. آمارها نشان از آن دارد که نرخ فقر مطلق در این کشور به ۵/ ۱۲ درصد رسیده که بیشترین مقدار از سال ۲۰۱۲ به این سو است. این گزارش در ادامه تاکید می‌کند در حالی که بدهی خارجی ترکیه به ۴۵۰ میلیارد دلار رسیده است، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب شده در سال ۲۰۲۰ تنها به ۸/ ۵ میلیارد دلار رسیده، در حالی که تجربه اوج ۱۹ میلیارد دلاری را در سال ۲۰۰۷ داشته است.

جدایی تورم ترکیه با دیگر کشورها

تورم ترکیه با شیب بیشتری در مسیر صعودی قرار گرفته است. تورم ترکیه در ماه اکتبر رکورد تازه‌ای زد و به ۹/ ۱۹ درصد رسید. این رقم بیشترین تورم از ژانویه سال ۲۰۱۹ است.

تورم ماهانه نیز در این ماه به ۴/ ۲ درصد رسیده که بیشترین مقدار از سال ۲۰۱۸ است. همه اینها در حالی است که نرخ تورم هدف گذاری شده در این کشور ۵ درصد و تورم سیاستگذاری شده ۱۶درصد عنوان شده و به نظر نمی‌رسد بانک مرکزی ترکیه برنامه‌ای برای برگرداندن نرخ بهره به نرخ هدف‌گذاری شده داشته باشد. به گزارش رویترز، نرخ بهره ترکیه از سپتامبر سال جاری ۳واحد درصد کاهش داشته به عبارت دیگر نرخ بهره ترکیه در جهتی خلاف تورم در حال حرکت است. نرخ بهره در ماه سپتامبر یک واحد درصد کاهش داشت و به ۱۸درصد رسید. این روند در ماه بعد یعنی اکتبر نیز ادامه پیدا کرد و نرخ بهره با ۲ واحد درصد کاهش به ۱۶درصد رسید. این در حالی است که کاهش نرخ بهره در کنار افزایش تورم برخلاف اصول علم اقتصاد است و منفی بودن نرخ بهره را یکی از دلایل شیب صعودی تورم از ماه سپتامبر می‌دانند. تجربه موفق سایر کشورها نشان می‌دهد بانک‌های مرکزی برای رهایی از تله تورمی و کاهش انتظارات تورمی نرخ بهره را افزایش می‌دهند اقدامی که بانک مرکزی ترکیه عکس آن را انجام داده است. به‌عنوان نمونه بانک‌های مرکزی برزیل و روسیه در ماه اکتبر برای کاهش تورم به سطح تورم هدف‌گذاری شده، نرخ بهره را به بیش از ۷ درصد رسانده‌اند. بانک مرکزی برزیل در نشست ماه اکتبر خود نرخ بهره در این کشور را ۵/ ۱واحد درصد افزایش داد که بیشترین افزایش در دو دهه گذشته است. کشورهای توسعه یافته مانند آمریکا و اروپا نیز بعد از پایان یافتن پاندمی کرونا از سیاست‌های انبساطی خود دست کشیده و اقدام به افزایش نرخ بهره کرده‌اند همه اینها نشان می‌دهد اقتصاد ترکیه که از ابتدای قرن ۲۱ در حال رشدوشکوفایی بود، در سال‌های گذشته از رقبای خود فاصله گرفته است و دلیل این امر نیز دخالت‌های اردوغان در امر سیاست‌گذاری به‌ویژه سیاست‌گذاری نرخ بهره است.

استقلال روی آب بانک مرکزی

مهم‌ترین دخالت اردوغان در امور تخصصی را می‌توان عزل و نصب‌های بی جای او در بانک مرکزی ترکیه دانست که این امر در کیفیت حکمرانی پولی در این کشور تاثیر گذاشته و مانع کنترل مناسب تورم در ماه‌های اخیر شده است. به‌طور کلی از سال ۲۰۱۶ به تدریج استقلال و اقتدار بانک مرکزی کاهش یافته است. این امر تا آنجا پیش رفت که در سال جاری اردوغان، رئیس کل بانک مرکزی را در عرض ۹ ماه سه بار تغییر داد. تغییرات اردوغان، هیات عالی بانک مرکزی را نیز دستخوش تغییر کرد و درعرض کمتر از یک سال بیش از نیمی از اعضای آن تغییر کردند. همه اینها در کنار فشار اردوغان برای کاهش نرخ بهره و منفی شدن آن موجب شد تورم ترکیه به مرز ۲۰ درصد نیز نزدیک شود. روندهای آتی تورم ترکیه در سال‌های آینده نیز همچنان تورم‌های بالاتر از ۱۵ درصد را در اقتصاد این کشور پیش‌بینی می‌کنند. این امر نیز نشان از افزایشی شدن انتظارات تورمی و عدم لنگرسازی مناسب این نرخ در بلندمدت دارد.

ادامه داستان افت لیر در مقابل دلار

قیمت دلار در بازارهای ترکیه نیز از ماه سپتامبر و در پاسخ به کاهش نرخ بهره، افزایشی شد و این روند تا امروز ادامه دارد. قیمت دلار در بازارهای ترکیه در روز گذشته با ۵/ ۰ درصد افزایش به ۷۵/ ۹ لیر رسید. بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت دلار در برابر لیر در روزهای آینده نیز همچنان افزایشی باشد. در ماه گذشته قیمت دلار تا سطح ۸۵/ ۹ لیر نیز بالا رفته بود که بیشترین قیمت دلار در تاریخ ترکیه محسوب می‌شود. سیاست کاهش نرخ بهره در کنار افزایش تورم موجب شده لیر در سال جاری ۲۳ درصد از ارزش خود را از دست بدهد. همچنین سیاست انبساطی دولت اردوغان در کنار سیاست‌های انقباضی اکثر کشورهای دنیا از جمله آمریکا و اروپا از دیگر دلایل رشد قیمت دلار در برابر لیر بوده است.

انتهای پیام