در این بخش به تشریح دو وجه عمومی و خصوصی دولت می‌پردازیم.
وجه عمومی
می توان کار ویژه‌های عمومی دولت را به چهار بخش تقسیم کرد: یکی حفظ همبستگی اجتماعی و سیاسی؛ دوم محل کشمکش‌ها و منازعات؛ سوم کوشش برای دستیابی به اهداف کلی حکومت و چهارم کوشش در تطبیق با شرایط جدید و متحول.
ایجاد همبستگی: نخستین کار ویژه عمومی دولت ایجاد همبستگی بدون از میان بردن تنوعات اجتماعی است. در هر جامعه‌ای تقسیم کار اجتماعی، طبقات، شئون، گروه‌بندی‌های اجتماعی و فرهنگ‌ها و نگرش‌ها گوناگونی وجود دارد. هیچ جامعه‌ای بسیط و یکدست نیست و بر حسب تعارضات و شکاف‌های اجتماعی، اقتصادی، قومی، مذهبی و غیره جوامع دارای صورت‌بندی‌های گوناگونی هستند.
مهمترین عاملی که در جوامع از لحاظ اقتصادی موجب رقابت و کشمکش می‌شود، مسئله ندرت منابع مطلوب است که خود بر حسب تعبیرهای مختلف، نتیجه کمبود طبیعی منابع، توزیع نابرابر اجتماعی و نیازهای فزاینده جدید است. با توجه به چنین تعارضات و پارگی‌های اجتماعی، همبستگی و تداوم جامعه نیازمند تکوین هنجارها و ارزش‌های مشترک کلی است.
حل کشمکش‌ها و منازعات: در حالی که ایجاد همبستگی با ارزش‌های جامعه ارتباط دارد، حل منازعات به قوانین و هنجارها مربوط می‌شود. روی هم رفته ارزش‌ها نامرئی، غیرآگاهانه و ساختاری هستند، اما هنجارها قواعد آشکار و آگاهانه‌ای هستند که در قالب قوانین و مقررات ظاهر می‌شوند و اغلب ضمانت اجرا دارند. هنجارها همان نظام حقوقی و قواعد و قوانین آن هستند. در همه جا دولت‌ها آنچه را که جرم و جنایت شناخته می‌شود، تعیین و مجازات می‌کنند. نظام حقوقی باید پاسدار جان و مال و آزادی مردم باشد. به عبارت دیگر یکی از کارویژه‌های اصلی دولت، داوری میان افراد متخاصم است.
دستیابی به اهداف کلی حکومت: سومین کارویژه عمومی دولت‌ها، کوشش برای دستیابی به اهداف کلی و یا معینی است که برای خود در نظر گرفته‌اند. اهداف کلی حکومت‌ها معمولاً با اهداف کلی جامعه پیوند دارد و این اهداف ممکن است در ادوار و اعصار مختلف اشکال متفاوت پیدا کند. مهمترین اهداف حکومت در دولت‌های امروز، اهداف اقتصادی است. سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها در راس اولویت‌ها قرار دارد و بیشترین مباحثات را برمی‌انگیزد. چهار هدف اصلی در اقتصاد در سیاست‌های اقتصادی دولت‌های رفاهی امروز عبارتند از: رشد اقتصادی، تثبیت اقتصادی، تأمین اشتغال کامل و حفظ موازنه پرداخت‌های خارجی.
تطبیق با شرایط جدید: دولت‌های مدرن همانند موجودات زنده می‌باید برای تضمین بقای خود با شرایط متحول انطباق یابند. وقتی سطح توسعه در بخشی از جهان افزایش می‌یابد و در نتیجه در سطح جهان "ناموزونی در توسعه" پیدا می‌شود، بخش‌های دیگر می‌کوشند خود را به سطح پیشرفته‌تر برسانند.
وجه خصوصی
در هر جامعه‌ای برخی گروه‌ها در رابطه با دولت دارای موقعیت استراتژیکی و ممتاز هستند، از توانایی‌های مالی بیشتری برخوردارند، با گروه‌های حاکم رابطه نزدیک‌تری دارند، توانایی اعمال نفوذ آنها بر دولت بیشتر است و دولت نیز به آنها نیاز بیشتری دارد. یکی از مشاجرات اساسی در فلسفه سیاسی آن است که آیا دولت اساسا نماینده منافع و مصلحت عمومی و یا اینکه در پس این ادعای متداول، چهره حقیقی دولت‌ها نهفته است و آن اینکه دولت در جوامع طبقاتی نمی‌تواند پاسدار منافع عمومی باشد، بلکه منافع بخش از جامعه را در مقابل بخش‌های دیگر نمایندگی می‌کند.
رابطه دولت و طبقات اجتماعی یکی از مباحث اصلی در شناخت اشکال اجتماعی دولت است. وابستگی دولت به برخی از طبقات و نیروهای اجتماعی به ویژه طبقه مسلط اقتصادی یا استقلال نسبی آن از چنان طبقاتی، در صورت‌بندی اجتماعی دولت و فعالیت و عملکرد آن تاثیر تعیین‌کننده‌ای دارد.
رابطه میان دولت و مجموعه نیروهای موجود در جامعه ممکن است اشکال گوناگونی پیدا کند. به عبارت دیگر بر اساس نوع رابطه قدرت دولتی با طبقات و شئون اجتماعی انواعی از دولت وجود دارد. در این رابطه دولت ممکن است به یک یا چند طبقه یا گروه‌بندی اجتماعی وابسته باشد. ممکن است ائتلافی از نیروهای اجتماعی به عنوان پایگاه اجتماعی دولت ظاهر شود؛ ممکن است دولت نماینده تعادل و توازن طبقات و نیروهای اصلی در جامعه باشد؛ ممکن است خود تعادل و توازنی میان آنها ایجاد کند؛ ممکن است دولت تحت استیلای طبقه مسلط اقتصادی باشد؛ ممکن است دولت منافع طبقات قدیم در مقابل طبقات جدید را سازماندهی کند و ممکن است بر فراز طبقات مسلط به بسیج طبقات پایین دست بزند.
انتهای پیام