به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری هیل، رابرت اسکولا، قاضی منطقه‌ای آمریکا هفت مورد از هشت اتهام وارده به الکس ساب، یکی از نمایندگان نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا را رد کرد تا به توافق واشنگتن با جمهوری کیپ ورد برای استرداد ساب پایبند باشد.
یک مورد اتهام پولشویی همچنان علیه ساب پابرجاست؛ جرمی که حداکثر مجازات آن ۲۰ سال حبس است.
براساس گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، ساب در ماه اکتبر از جمهوری کیپ ورد به آمریکا مسترد شد با این شرط که با حکمی بیشتر از ۲۰ سال حبس مواجه نشود؛ ۲۰ سال حداکثر محکومیتی است که در جمهوری کیپ ورد صادر می‌شود.
همزمان با اینکه آمریکا ساب را به استفاده از پروژه‌های مسکونی دولتی در ونزوئلا برای به جیب زدن ۳۵۰ میلیون دلار رشوه متهم می‌کند، وی ابتدا با هشت اتهام مواجه شده بود.
کاراکاس ضمن محکوم کردن استرداد ساب، این اقدام را یک آدم‌ربایی دانست و تاکید کرد که اعتراف از سوی ساب تهدیدی برای امنیت ملی ونزوئلا است.
آمریکا سال‌ها به دنبال دستگیری ساب بوده و تاکید دارد که وی به خوبی می‌داند که مادورو و مقامات دولتش چگونه از قراردادهای دولتی برای پولدار شدن استفاده کرده‌اند.
به دنبال استرداد ساب، ونزوئلا مذاکرات با اپوزیسیون تحت حمایت آمریکا در مکزیک را متوقف کرد؛ مذاکراتی که پیرامون بحران بشردوستانه در ونزوئلا بود.
ونزوئلا همچنین به دنبال استرداد ساب شش تن از مدیران اجرایی نفتی آمریکا را بازداشت کرد و واشنگتن اتهامات وارده علیه این مدیران را به عنوان اتهاماتی با انگیزه سیاسی محکوم کرده است.
محاکمه ساب ابتدا برای روز دوشنبه برنامه‌ریزی شده بود اما به تاریخ ۱۵ نوامبر (۲۴ آبان ماه) موکول شد.
انتهای پیام