محمد توکلی اظهار کرد: بر اساس تبصره ۱۰ الحاقی ماده ۱۴ قانون معادن موضوع بند الف ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر ارتقای نظام مالی کشور بهره برداران معادنی که جهت پژوهشهای کاربردی به منظور ارتقای بهرهوری، فناوری، بهینهسازی مصرف انرژی یاتولید علم در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با مراکز آموزش عالی و پژوهشی میکنند تا ۱۰ درصد (حداکثر تا ۵۰ میلیارد ریال در هر سال) از پرداخت حقوق دولتی معاف میشوند.
به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی وی با بیان اینکه آیین نامه اجرایی تبصره قانونی یاد شده به تصویب هیات وزیران نیز رسیده، گفت: فعالان بخش معدن میتوانند جهت اطلاع از ضوابط پذیرش و فرآیند بررسی طرحها و چارچوب قرارداد به پایگاه اطلاعرسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه نمایند.
انتهای پیام