علی‌اکبر صافی اصفهانی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: با شروع همه‌گیری کرونا از اواخر سال ۹۸، دفاتر ازدواج و طلاق استان از نخستین مجموعه‌هایی بودند که با اطلاع‌رسانی‌های به‌موقع و مستمر کانون سردفتران ازدواج و طلاق استان اصفهان، خود را با شرایط کرونا وفق داده و با تقلیل مراجعان دفترخانه‌ها به زوجین و والدین آن‌ها و ایجاد فاصله‌گذاری و استقرار سایر پروتکل‌های ابلاغ‌شده، اجازه ندادند افت محسوسی در آمار ازدواج جوانان نسبت به قبل از کرونا به وجود آید.
وی گفت: اگر در روزها و هفته‌های اول شیوع کرونا فعالیت دفاتر ازدواج با رکود و تعطیلی مواجه شد، اما بلافاصله با مدیریت بحران از سوی کانون سردفتران ازدواج و طلاق و اداره کل ثبت استان، شرایط بهبود یافت.
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق استان اصفهان با بیان اینکه کرونا در ابتدا منجر به افت و رکود اندکی در آمار ازدواج شد، گفت: در همین دوران به دلیل کمرنگ شدن مراسم‌های پرهزینه عقد در تالارها و باغ‌ها و سالن‌های عقد، هزینه‌های ازدواج جوانان به نحو محسوسی کاهش پیدا کرد و این موضوع رکود حاصل از کرونا را به‌خوبی جبران کرد، بنابراین وقتی شرایط کرونا را با یک سال قبل از آن مقایسه می‌کنیم تفاوت چندانی را در آمارها مشاهده نمی‌کنیم.
وی در عین‌حال به رشد فزاینده تورم در کمتر از یک دهه اخیر اشاره و تصریح کرد: تفاوت‌های تأسف‌برانگیزی در آمارهای ازدواج در مقایسه با دهه قبل از آن وجود دارد و به همین نسبت رشد طلاق در یک دهه اخیر بسیار محسوس و تأمل‌برانگیز است، چراکه می‌دانیم بیکاری و ناتوانی زوج‌های جوان در تأمین هزینه‌های زندگی، نقش عمده‌ای را در طلاق ایفا می‌کند.
صافی اصفهانی در ادامه عدم الحاق دفاتر ازدواج و طلاق به قانون کشوری دفاتر اسناد رسمی از بزرگ‌ترین مشکلات این صنف فرهیخته حوزوی و دانشگاهی دانست و گفت: با اینکه دفاتر رسمی ثبت ازدواج و طلاق نیز همچون دفاتر اسناد رسمی املاک و خودرو و بلکه مهم‌تر از آنان، در حوزه ثبت رسمی فعالیت می‌کنند و عهده‌دار اجرای عقود شرعی نکاح و طلاق و ثبت امور مرتبط با خانواده اسلامی هستند، اما بی‌مهری و کم‌توجهی یک صدساله مسئولان مرتبط نسبت به این صنف، هم‌اکنون موجب تفاوت فاحش امتیازات شغلی این صنف ازلحاظ شمول بازنشستگی و بیمه و حق فروش امتیاز دفترخانه و غیره، در مقایسه با دفاتر اسناد رسمی شده است.
وی خاطرنشان کرد: این مشکل تنها با تصویب یک ماده‌واحده در مجلس شورای اسلامی و الحاق این نیمه ثبت کشور به نیمه دیگر در شمول قانون کشوری اسناد رسمی، قابل تحقق است، اما متأسفانه تلاش‌ها به نتیجه نرسیده است.
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق استان اصفهان، مشکل دیگر این صنف را تعرفه خدمات دفاتر ازدواج و طلاق عنوان کرد و افزود: این تعرفه از قدیم‌الایام در بازه‌های زمانی چهارساله و بعداً دوساله تغییر کرده است، درحالی‌که رشد تورم در شرایط این ایام، می‌طلبد که حداقل در پایان یا آغاز هرسال و متناسب با تغییر شرایط اقتصادی، تعرفه دفاتر ازدواج و طلاق در کشور مورد بازنگری و متناسب‌سازی قرار گیرد.
وی مشکل دیگر این حوزه را عدم تفکیک وظایف اداری این دفاتر با تشریفاتی دانست که مردم بر این دفاتر تحمیل کرده‌اند و تصریح کرد: به دلیل افزایش هزینه‌های ازدواج، بسیاری از مردم ترجیح می‌دهند مراسم عقد مختصری را در دفاتر ازدواج برگزار کنند و طبیعتاً برگزاری این مراسم برای سران دفاتر هزینه زا است.
صافی اصفهانی اظهار کرد: در کمال ناباوری، سازمان و ادارات کل استان‌ها تعرفه و تفکیکی را برای این خدمات جدا از وظایف اداری دفاتر قائل نشده‌اند و به رسمیت نمی‌شناسند و همین عدم تعریف و تبیین تعرفه برای این قسم خدمات موجب هرج‌ومرج و نابسامانی شده است.
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق استان اصفهان خاطرنشان کرد: مشکلات بسیار دیگری نیز در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی وجود دارد که در صورت حمایت نهادهای مدنی و مردمی از دفاتر ازدواج و طلاق، این دفاتر قادر به نقش‌آفرینی مؤثری در توسعه ازدواج و کاهش طلاق خواهند بود، در حالی که متأسفانه هنوز مغفول مانده است.
انتهای پیام