به گزارش ایسنا، علی خضریان در قرائت گزارش کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی ضمن تاکید بر مشکلات و تبعاتی که قطعی برق و خاموشی‌های اخیر برای کشور ایجاد کرد، عواملی چون استخراج رمزارز، عدم پرداخت مطالبات نیروگاه‌های بخش خصوصی و عدم اقدام نسبت به تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی را از جمله علل این خاموشی‌ها عنوان کرد.

وی همچنین در بخش پیشنهادات و توصیه‌های کمیسیون اصل ۹۰ در این گزارش مباحثی چون شناسایی مراکز استخراج رمزارز و جلوگیری از آنها، رفع موانع سرمایه گذاری، انرژی خورشیدی، بهبود وضعیت مصرف برق وسائل برقی خانگی داخلی را مورد اشاره قرار داد.

متن گزارش این کمیسیون به شرح زیر است:

خاموشی های مکرر ماه های اخیر و نگرانی های بوجودآمده از قبیل تبعات سنگین این خاموشی ها بر مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و همچنین شکوائیه های واصله به این کمیسیون از سوی مردم درباره سوء مدیریت در سیاست گذاری ها و اجرای قوانین و مقررات در وزارت نیرو، موجب ورود کمیسیون برای رسیدگی به این موضوع گردید.

بررسی های اولیه بیانگر طرز کار غلط و استمرار بی توجهی به قوانین و مقررات و کم رنگ کردن نقش بخش خصوصی در مشارکت نسبت به سرمایه گذاری، تولید و توزیع برق می باشد که به تدریج در طی سال های گذشته تاکنون صنعت برق کشور را با چالش ها و مشکلات عدیده ای مواجه کرده که به چند نمونه آن اشاره می شود:

۱. ناترازی عرضه و تقاضای برق

۲. مشکلات ناشی از ساختار حکمرانی صنعت برق (لزوم تفکیک امور حاکمیتی از امور تصدی گری و...)

۳. مشکلات مربوط به محیط کسب و کار صنعت برق (لزوم انعقاد قراردادهای تیپ بین بخش خصوصی و دولت و...)

۴. وجود قریب به هزار قرارداد نیمه تمام، بلاتکلیف و متوقف

۵. به هم خوردن توازن مالی (قیمت گذاری دستوری و تکلیفی و عدم پرداخت یارانه به تولید)

۶. سوء مدیریت در کلان اداره وزارت نیرو بطور مثال (تبدیل مدیریت واحد توسط دیسپاچینگ به دو مرکز با عنوان مدیریت بار که عملاً تبدیل به معضل شد)

۷. عدم اجرای قوانین از جمله:

عدم اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید

عدم اجرای تبصره بند «الف» ماده ۱۰ قانون برنامه ششم توسعه

عدم اجرای بند «ی» تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۰

عدم اجرای ماده ۶ قانون حمایت از صنعت برق

الف- شرایط کنونی صنعت برق کشور و چالش ها:

برابر گزارش رسمی وزارت نیرو ظرفیت تولید برق کشور بشرح جدول زیر است:

۱-ظرفیت تولید برق:

سیکل ترکیبی ۲۹۴۰۰ مگاوات

گازی ۲۳۳۰۰ مگاوات

بخار ۱۵۹۰۰ مگاوات

برق آبی ۱۲۰۰۰ مگاوات

اتمی ۱۰۲۰ مگاوات

تجدیدپذیر ۸۵۰ مگاوات

تولید پراکنده ۲۰۰۰ مگاوات

دیزلی ۴۵۰ مگاوات

جمع: ۸۴۹۲۰ مگاوات

ظرفیت عملی تولید: ۵۶۰۰۰ مگاوات

مصرف در اوج پیک: ۶۶۴۰۰ مگاوات

اختلاف بین تولید و مصرف: ۱۰۴۰۰ مگاوات

بررسی های اجمالی صورت گرفته نشان می دهد مصرف برق کشور در اوج بار در فصول مختلف سال های دهه ۹۰ به صورت میانگین سالانه حدود  ۵/ ۳ (سه و نیم درصد) رشد داشته، در حالیکه در اوج بار سال جاری به ۶۶۴۰۰ مگاوات رسیده است که نسبت به سال گذشته (۵۸۲۵۰ مگاوات) حدود ۱۴ درصد رشد داشته است.

۲-وضعیت مصرف برق:

تعداد مشترکین برق در حدود  ۰۰۰/  ۰۰۰/ ۳۸ مشترک بوده و میزان مصارف بدون احتساب تلفات بدین شرح است:

میزان مصرف صنعت ۳۵%

میزان مصرف خانگی ۳۳%

میزان مصرف کشاورزی ۱۴%       

میزان مصرف عمومی ۹%

میزان مصرف تجاری ۷%

روشنایی معابر ۲%

صنعت برق کشور در دهه ۹۰ با افت قابل توجه سرمایه گذاری در تولید مواجه بوده که از  ۵/ ۸ درصد رشد اسمی سالانه به  ۵/ ۳ درصد رسیده است که دلایل آن مختصراً بشرح زیر است:

۱- بدهی بالای وزارت نیرو به تولیدکنندگان برق، پیمانکاران و بانک ها و تولیدکنندگان تجهیزات بدین شرح است:

میزان بدهی به نیروگاه های بخش خصوصی: ۲۴ هزار میلیارد تومان

میزان بدهی به شبکه بانکی: ۲۰ هزار میلیارد تومان

میزان بدهی به پیمانکاران، مشاوران و تولیدکنندگان تجهیزات: ۴ هزار میلیارد تومان

میزان بدهی به سایر: ۳ هزار میلیارد تومان

جمعاً بالغ بر ۵۱ هزار میلیارد تومان

بدهی دولت به وزارت نیرو: ۵۸ هزار میلیارد تومان بر اساس گزارش حسابرسی شده تا پایان سال ۱۳۹۸

۲- فقدان وجود نهاد تنظیم گر مستقل در بازار برق و نبود ضوابط مالی مشخص برای قیمت گذاری خرید برق نیروگاه ها در بازار برق و بورس انرژی، بطوریکه تعدیل سقف قیمت انرژی و نرخ پایه آمادگی بر اساس تغییرات نرخ ارز و تورم مشخص نیست و هیچ تضمینی وجود ندارد.

۳- عدم وجود رابطه مالی مدون و ضابطه مند و عادلانه بین وزارت نیرو و بخش خصوصی

۴- نبود اراده در وزارت نیرو برای اجرای مصوبات مجلس در برنامه های پنجم و ششم توسعه و قوانین بودجه سنواتی در ارتباط با رفع موانع بر سر راه تولید و سرمایه گذاری

 ۵- تاثیر تحریم های ظالمانه

۶- طولانی بودن مدت زمان بازگشت سرمایه و بالا بودن ریسک سرمایه گذاری در صنعت برق به دلایلی که ذکر شد و همچنین بدلیل عدم توان پرداخت اقساط بدهی های قبلی به صندوق توسعه ملی و بانک ها توسط سرمایه گذاران با توجه به عدم دریافت مطالبات خود از وزارت نیرو

ب- مهم ترین عوامل خاموشی های چند ماه گذشته:

۱- عدم توان و تناسب بین قیمت تمام شده برق و قیمت فروش که باعث بروز مشکلاتی بشرح زیر شده است:

کاهش درآمدهای صنعت برق و در نتیجه لطمه شدید به امکان تعمیر و نگهداری و تامین قطعات مورد نیاز

افزایش بی رویه مصرف و بدمصرفی

بالا رفتن ریسک سرمایه گذاری و بی انگیزگی کامل صاحبان نیروگاه های تولیدکننده برق

 ۲- برهم خوردن توازن عرضه و تقاضا بدلیل عدم سرمایه گذاری در تولید و توزیع در طی سال های گذشته و افزایش قابل توجه مصرف در طی این سال ها و عدم ارائه آمار درست توسط دست اندرکاران که نهایتاً منجر به رشد ۱۴درصدی مصرف برق در ۴ ماه اول سال جاری گردیده است.

۳- خروج حدود ۶ هزار مگاوات از توان عملی نیروگاه های برق آبی از مدار تولید بدلیل خشکسالی و کمبود بارش

۴- بالا بودن تلفات تولید و توزیع برق (حدود ۱۰%) که در کشورهای توسعه یافته زیر ۵% است. کاهش تلفات برق که اصطلاحاً برق مجازی نامیده می شود در صورت کاهش هر یک درصد تلفات، باعث افزایش ۸۰۰ مگاوات ظرفیت برق کشور است.       

 ۵- واردات و استفاده از دستگاه های پرمصرف و غیراستاندارد سرمایشی و لوازم خانگی که آمار نشان می دهد حدود ۳۵% برق مصرفی کشور یعنی ۲۲ هزار مگاوات متعلق به برق خانگی است.

۶- استخراج رمزارزها که برابر اعلام رسمی آقای وزیر در جلسه مورخ  ۲۱/  ۴/ ۱۴۰۰ کمیسیون حدود ۲۰۰۰ مگاوات را نشان می دهد.

۷- گرمای زودرس سال جاری

۸- ناهماهنگی در تامین سوخت نیروگاه ها که در زمستان سال گذشته شاهد خروج برخی از نیروگاه های حرارتی از مدار تولید شده است

۹- عدم پرداخت مطالبات نیروگاه های بخش خصوصی که باعث شده حدود ۴۰۰ مگاوات برق از مدار خارج شود

۱۰- قیمت پایین برق باعث رشد سریع صنایع انرژی بر با بهره وری پایین شده است.

۱۱- عدم پیگیری و اقدام لازم و کافی نسبت به تبدیل نیروگاه های گازی کشور به سیکل ترکیبی که در صورت تحقق، راندمان نیروگاه ها از ۳۲ درصد به ۵۰ درصد افزایش می یافت (بی توجهی به ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید).

پیشنهادات و راهکارها:

الف- پیشنهادات کوتاه مدت:

۱. الزام کلیه صنایع و دارندگان نیروگاه های شخصی از جمله پتروشیمی، فولاد، شهرک های صنعتی و... که دارای مولدهای برق هستند به تولید برق و تحویل مازاد نیاز به شبکه سراسری در ایام پیک مصرف

۲. با توجه به برودت هوا در ماه های آتی و بالا رفتن مصرف برق توسط های دستگاه های گرمایشی، مدیریت مصرف و اعمال خاموشی کامل در ساعات غیراداری برای کلیه دستگاه های اجرایی و دولتی سراسر کشور (بجز مجموعه هایی که ۲۴ ساعته بوده بنا به تشخیص استانداران) و در تابستان نیز نسبت به دستگاه های سرمایشی اعمال گردد.

۳. تکلیف به وزارتخانه ها، شهرداری ها، مراکز نظامی و... برای استفاده از مولدهای برق اضطراری و موظف نمودن وزارت نفت برای تأمین سوخت مولدهای فوق در ایام پیک تابستان و زمستان

۴. شناسایی و قطع سریع برق مراکز استخراج رمزارزها و لزوم اطلاع رسانی صداوسیما، تشویق گزارشگران مردمی به استفاده از ظرفیت ستاد خبری وزارت اطلاعات، ستاد خبری سازمان اطلاعات سپاه و بسیج و ناجا

۵. پرداخت مطالبات نیروگاه های مقیاس کوچک (تولید پراکنده) و جلب مشارکت آنان از طریق اصلاح قراردادها و رفع موانع پیش روی آنان منظور وارد کردن حدود ۳۰۰ مگاوات به مدار و همچنین حل مشکل بازپرداخت وام ارزی آنان از طریق صندوق توسعه با توجه به راهکارهای ارائه شده در حضور وزیر و معاونین وقت وزارت نیرو که مورد پذیرش آنان قرار گرفته بود ولی اراده عملی برای عملیاتی شدن در آن وزارت وجود نداشت.

۶. کاهش روشنایی معابر شهری و برون شهری بجز موارد ضروری و الزام شهرداری ها و ناجا به نصب صفحات خورشیدی جهت چراغ های راهنمایی و معابر در ایام پیک مصرف

۷. تدبیر با هماهنگی وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت بر انجام تعمیرات اساسی و تعطیلات سالانه صنایع بزرگ و پرمصرف در ایام پیک مصرف

ب- پیشنهادات میان مدت و بلندمدت:

۱. اجرای کامل ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید با احداث و تکمیل سریع واحدهای بخار نیروگاه های سیکل ترکیبی و گازی که در صورت اقدام نیروگاه های سیکل ترکیبی تا ۲۵۰۰ مگاوات و گازی تا ۷۵۰۰ مگاوات قابل افزایش است.

۲. رفع موانع موجود بر سر راه سرمایه گذاری نیروگاه های خورشیدی توسط بخش خصوصی. لازم به ذکر است پتانسیل انرژی خورشیدی ایران حدود ۱۰۰ هزار مگاوات و انرژی بادی ۶۰ هزار مگاوات برآورد شده است.

۳. بهبود بازده مصرف انرژی وسایل برقی خانگی ساخت داخل با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد ایران

۴. اجباری کردن در مقررات ساخت مسکن برای تولید و استفاده از مصالح باکیفیت به منظور کاهش مصرف انرژی. مقدار مصرف انرژی در ایران ۵ تا ۶ برابر بیشتر از استاندارد بین المللی است و علت آن ارزان بودن انرژی و عدم استفاده از مصالح باکیفیت است.

۵. استفاده از ظرفیت دانشگاه ها و مراکز علمی و بنگاه های مشورتی برای بهبود و بهره وری در تولید و مصرف انرژی

۶. بهبود رابطه مالی وزارت نیرو و بخش خصوصی:

اجرای بند «ی» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تسویه بدهی تولیدکنندگان تجدیدپذیر

اجرای ماده ۶ قانون حمایت از صنعت برق (تسویه بدهی تولیدکنندگان حرارتی)

اجرای بند «و» ماده ۱۲۳ قانون برنامه پنجم (به منظور جلب اعتماد سرمایه گذاران)

اجرای بند «ت» ماده ۴۸ قانون برنامه ششم (به منظور جلب اعتماد سرمایه گذاران)

اجرای تبصره بند «الف» ماده ۱۰ قانون برنامه ششم به منظور اینکه در صورت عدم پرداخت بدهی هایی که توسط دولت برای نیروگاه ها ایجاد شده از سود معادل نرخ تورم تا حداکثر نرخ سود اعلام شده توسط بانک مرکزی برخوردار شوند.

انعقاد قرارداد با نیروگاه های آماده به تولید پراکنده DG مطابق برنامه ششم توسعه

۷. اصلاح ساختار حکمرانی انرژی در کشور به منظور سیاست گذاری چابک و منسجم و هماهنگ در حوزه انرژی

۸. اصلاح نظام حکمرانی صنعت برق از طریق تاسیس نهاد مستقل تنظیم گر بخش برق در سریع ترین زمان ممکن، تا ضوابط مالی مشخص برای قیمت گذاری خرید برق نیروگاه ها در بازار برق و بورس انرژی تدوین شود، بطوری که تعدیل سقف قیمت انرژی و نرخ پایه آمادگی، بر اساس تغییرات نرخ ارز و تورم تضمین شود.

۹. تأمین ارز مورد نیاز برای نیروگاه های در حال احداث و تعمیر برای تأمین قطعات و تجهیزات نیروگاهی و تسریع در ترخیص واردات آن

۱۰. سرمایه گذاری و ساخت نیروگاه های کلاس F و H در مناطق مرزی و اجازه صادرات در ایام غیرپیک و اجازه صادرات به بخش خصوصی در ایام غیرپیک که حدود  ۰۰۰/ ۲۰ مگاوات از زمستان تا شروع تابستان (پیک مصرف) برق مازاد داریم که امکان صادرات بدلیل برخورد انحصارگرایانه وزارت نیرو در موضوع صادرات، از این ظرفیت استفاده نمی شود.

۱۱. برنامه ریزی برای کاهش سالانه حدود  ۵/ ۱ درصد اتلاف انرژی در بخش تولید، توزیع و انتقال و فوق توزیع (در حال حاضر حدود ۱۰% اتلاف داریم که باید به ۵% کاهش یابد)

هر یک درصد کاهش معادل ۸۰۰ مگاوات افزایش ظرفیت تولید است.

۱۲. تفویض اختیارات شورای عالی نظام فنی به وزیر نیرو و تشکیل کارگروه وزارتی رفع معضل قراردادهای متوقف با حضور نماینده نهاد صنفی مرتبط

۱۳. افزایش مدت قراردادهای خرید تضمینی برق و یا صدور مجوز صادرات و یا اختصاص برق مازاد در دوران غیرپیک با رعایت مقررات به استخراج رمزارز به طوری که امکان بازپرداخت تسهیلات ارزی نیروگاه هایی که با منابع صندوق توسعه ملی احداث شده اند فراهم و بخشی از بدهی وزارت به آنان نیز مستهلک گردد.

۱۴. سازمان برنامه و بودجه مکلف شود در لایحه بودجه سنواتی، ردیف مشخصی را تحت عنوان «تعهدات دولت بابت مابه التفاوت قیمت های تمام شده و تکلیفی فروش برق» پیش بینی کند.

۱۵. ساماندهی نحوه استخراج رمزارزها و زمان بندی تخصیص برق به آن با برنامه ریزی دقیق طوری که تا رفع کامل معضل ناترازی تولید و مصرف، صرفاً در ایام غیرپیک از محل مازاد اختصاص یابد. شایان ذکر است مازاد تولید در ایام غیرپیک حدود ۲۰۰۰۰ مگاوات است.

انتهای پیام