به گزارش ایسنا، طبق مصوبه اولیه شورای هماهنگی سران سه قوه در سال ۱۳۹۷ واردات لوازم خانگی به کشور ممنوع شد و با تمدید این مصوبه، ممنوعیت واردات لوازم خانگی تا پایان سال ۱۴۰۰ ادامه خواهد یافت و بعد از آن مجددا درباره این موضوع تصمیم‌گیری می‌شود که با وجود نامه اخیر مقام معظم رهبری، پیش بینی می‌شود ممنوعیت ادامه داشته باشد.
از طرف دیگر دو سال پیش و با تشدید تحریم‌های آمریکا دو شرکت کره‌ای ال جی و سامسونگ که در صنعت لوازم خانگی ایران سرمایه گذاری کرده بودند، ایران را ترک کردند. در حال حاضر برند این دو شرکت در ایران به جی پلاس و سام تغییر کرده و قطعات آنها از کشورهای دیگری به جز کره به ایران وارد می‌شود؛ بنابراین کالاهای برند ال جی و سامسونگ موجود در بازار به صورت قاچاق وارد می‌شوند و طبق اعلام اتحادیه لوازم خانگی، گارانتی این کالاها مربوط به شرکت‌های متفرقه بوده که ممکن است مصرف کنندگان را با مشکل مواجه کند.
با وجود اینکه از ابتدای ممنوعیت واردات لوازم خانگی بارها راه‌های تشخیص کالای قاچاق اطلاع رسانی و نسبت به مشکلات گارانتی این کالاها هشدار داده شده، اطلاعات مرکز آمار حاکی از سهم ۳۶.۸ درصدی لوازم برقی تولید خارج خانوارها در سال ۱۳۹۹ است.
نتایج طرح آمارگیری از فرهنگ رفتاری خانوار نشان می‌دهد که بنابر اظهار خانوارهایی که در سال ١٣٩٩ لوازم برقی خریدند، ۵۱.۸ درصد از این لوازم برقی تولید داخل، ٣٦.٨ درصد لوازم برقی تولید خارج و ١١.٤ درصد هر دو نوع لوازم برقی داخلی و خارجی بوده است. این آمار از خرید کالای خارجی در شرایطی که واردات لوازم خانگی از دو سال قبلش به طور کامل ممنوع شده و بعدتر هم شرکت‌های خارجی کشور را ترک کردند، قابل توجه است؛ چراکه طبق گفته مسئولان مختلف، بعد از دو اتفاق یاد شده، اکثر لوازم خانگی خارجی موجود در بازار قاچاق محسوب می‌شود؛ مگر اینکه از قبل دوره ممنوعیت در انبار فروشنده مانده باشد یا فردی کالای خارجی که پیش از ممنوعیت خریده و برای جهیزیه کنار گذاشته را در پی جهش قیمت فروخته باشد.
این مسئله دو نکنه را گوشزد می‌کند. اول سهم قابل توجه کالای قاچاق که سال‌ها است مورد انتقاد قرار گرفته است. مشاهدات میدانی نیز نشان می‌دهد که لوازم خانگی خارجی جدید به وفور در بازار فروخته می‌شوند و حتی برخی مغازه داران اصلا کالای ایرانی ندارند که تعدادشان هم کم نیست. کالاهای دارای گارانتی اصل مربوط به سه تا چهار سال قبل هستند و کالاهای خارجی جدید گارانتی های متفرقه دارند. البته همین گارانتی‌های متفرقه دو سال ضمانت قطعات، ۱۰ سال ضمانت موتور و پنج سال بیمه در برابر دزدی و آتش سوزی دارند! اما مقامات مسئول، از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هنوز در این رابطه اظهار نظر نکرده‌اند.
از طرف دیگر آمارهای ماهانه سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) استان تهران از وضعیت کشف کالای قاچاق هم عموما نشان می‌دهد که لوازم خانگی جزو بیشترین کالاهای کشف شده هستند.
نکته دوم اما تمایل مردم به کالاهای خارجی است که با وجود هشدارها و تبلیغات همچنان خریدار کالای خارجی هستند. در ماه‌های اخیر که بحث ممنوعیت واردات لوازم خانگی داغ بود، کاربران زیادی در شبکه‌های اجتماعی نسبت به احتمال انحصاری شدن این صنعت و نبود رقابت ابراز نگرانی و نسبت به گرانی کالاهای ایرانی اظهار نارضایتی کرده بودند. برخی معتقدند در بحث ممنوعیت‌ها سلایق مردم دیده نمی‌شود و عده‌ای هم می‌گویند که کیفیت کالاهای ایرانی به اندازه هزینه آنها نیست. هرچند تولیدکنندگان در این رابطه پاسخ‌های خود را دارند. برای مثال در حال حاضر تولیدکنندگان از کیفیت محصولات خود حمایت قاطع می‌کنند و معتقدند جریان سازی و تبلیغات نامناسب در سال‌های گذشته عامل این دیدگاه نسبتا منفی در بین بخشی از مردم نسبت به کالاهای داخلی است و از طرف دیگر به دلیل تعداد زیاد برندها، احتمال انحصار را منتفی می‌دانند. اما در نهایت به نظر می‌رسد ارزیابی صحت ادعای این دو طیف نیاز به چند سال صبر دارد.
اما آنچه اکنون مشخص است، نیاز به مشوق برای خرید کالای داخلی از طریق کاهش قیمت تمام شده است. این مهم از طرفی می‌تواند مصرف کنندگان را راضی نگه دارد و از طرف دیگر بدون نیاز به بگیر و ببند، به کاهش کالای قاچاق از سطح بازار کمک کند. در ماه‌های اخیر هم تولیدکنندگان و توزیع کنندگان بارها نسبت به این موضوع هشدار داده‌اند که کم شدن تفاوت قیمت کالای ایرانی و خارجی و حتی در مواردی ارزان‌تر شدن کالای خارجی که در حال وقوع است، منجر به افزایش قاچاق خواهد شد. گزارش‌های میدانی نیز در مورد برخی کالاها، به ویژه ماشین لباسشویی این موضوع را تایید می‌کند.
انتهای پیام