به گزارش ایسنا، محمدرضا صباغیان نماینده مردم مهریز در مجلس به عنوان نماینده متقاضیان بررسی دوفوریت طرح اصلاح قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار گفت: مبنای این قانون اصل ۱۰۴ است و اصل ۱۰۴ به کارخانه و کارگران اجازه داده است شورای صنفی داشته باشند، شوراهای صنفی هم یک پل ارتباط میانی کارفرما و کارگران هستند و حقوق هر دو صنف را تامین می کنند، ولی امروز تشکل های کارگری خیلی قدرت ندارند، برای مثال کارگران به راحتی اخراج می شوند و چند ماه حقوق دریافت نمی کنند، قانونی باید تصویب شود تا از کارگر حمایت کند، یکی از شاخصه های عدالت وجود همین تشکل های کارگری است.
وی افزود: اما این قانون فعلی نیازمند اصلاح است، با چندین اصلاحی که نسبت به این قانون مورد نظر داریم حقوق کارگران تامین می شود و شوراها می توانند با قدرت بیشتری کار کنند، این اصلاح هیچ اعتباری هم نیاز ندارد و به استیفاء حقوق کارگران کمک خواهد کرد، نمایندگان در راستای دفاع از حقوق کارگران باید این چندین اصلاح را مصوب کنند.
در ادامه سیدمحمدرضا میرتاج الدینی در مخالفت با دوفوریت این طرح عنوان کرد: مخالفت اینجانب با محتوا و اصل اصلاح قانون شورای اسلامی کار نیست، همه تشکل های فعال در این حوزه از جمله شورای اسلامی کار همیشه حامی حقوق کارگران و در شرایط سخت حامی تولید بودند، بنابراین به روزرسانی قانون مربوطه امری مهم است.
وی افزود: اما تصویب این کار با اهمیت به صورت دوفوریت صحیح نیست و حق آن ادا نخواهد شد، همه دستگاه های مربوطه، مرکز پژوهش های مجلس و کارشناسان باید نسبت به این قانون نظر بدهند و کار کارشناسی نسبت به آن صورت بگیرد، با دوفوریت موافق نیستم ولی اگر یک فوریت باشد با آن موافق هستم.
اما علی بابایی کارنامی با دوفوریت اصلاح قانون شورای اسلامی کار موافقت کرد و گفت: فراکسیون کارگری مجلس با دوفوریت این موضوع موافق است، این بحث از مجالس گذشته مورد گفت و گوی نمایندگان بوده و انتظار است مجلس انقلابی به این موضوع ورود کند، کارگران از چه مسیری باید دغدغه های خود را مطرح کنند؟ اصول متعددی از قانون اساسی به مجاری مختلف برای طرح این دغدغه ها اشاره دارد، نمایندگان کارگری باید در شورای عالی کار در کنار چند وزیر دولتی از حقوق کارگران دفاع کنند.
وی افزود: این موضوع جزو اولویت های کشور است، مراجع بین المللی نظارت می کنند کارگران در تامین حقوق خود آزادی عمل دارند یا خیر، این شوراهای صنفی هم می تواند به استیفاء حقوق کارگران کمک کند پس با دوفوریت آن موافقت کنید، این مجلس در دفاع از حقوق کارگران به دوفوریت این موضوع رای قاطع خواهد داد.
موسی غضنفرآبادی نیز در مخالفت با دوفوریت این طرح بیان کرد: این مسئله مسئله حساسی است و نیازمند کار کارشناسی است، عملکرد شتاب زده غیر کارشناسی است، در حال حاضر می گویند وجهه شورای اسلامی کار به سوی کارگران است، ما قصد داریم این موضوع سنجیده و با کار کارشناسی پیگیری شود و نمی خواهیم شتاب زده عمل شود، نحوه رسیدگی به موارد دوفوریت در ماده ۱۶۱ با بررسی موارد به صورت عادی متفاوت است، ما هم احترام ویژه ای برای کارگران قائل هستیم اما اگر توجه به حقوق کارگر و کارفرما بالانس نباشد با مشکل روبه رو خواهیم شد، با این تغییراتی که قرار است اعمال شود شغل ثابت کارگر ایجاد خواهد شد؟یا بخش سرمایه گذاری را از بین می بریم،
وی اضافه کرد: پس فعلا با دوفوریت موافقت نکنید هم شأن سرمایه گذار و هم شأن کارگر برای ما مهم است، اگر به صورت دوشوری مطرح شود ما با کلیات آن موافق هستیم، اما دوفوریت بررسی را شتاب زده می کند که موافق آن نیستیم.
و اما حسن لطفی هم در موافقت با دوفوریت این طرح تاکید کرد: یکی از بحران های کنونی کشور اشتغال است، چرا باید به مسائلی که موانع اشتغال را رفع می کند بی تفاوت باشیم؟ در اکثر شهرستان ها کارگاه هایی داریم که نیازمند نیروی کار است چرا که نیروی کار ما نمی تواند امکانات و حقوق کافی دریافت کند، آمار دقیقی از افراد جویای کار و کارگر نداریم و نمی توانیم به خوبی برنامه ریزی کنیم.
وی اضافه کرد: سازمان تامین اجتماعی به نام کارگر و به کام دیگری است، کارگری که در کوره کار می کند به سوابق بیمه ای خود مطلع است؟ ضعیف بودن شوراهای صنفی باعث شده سازمان تامین اجتماعی به نفع مافیا عمل کند و نه به نفع کارگران، یک شورای ضعیفی که هیچ فعالیت خوبی ندارد، چند کارگر داریم که عضو هیات رییسه سازمان تامین اجتماعی باشد؟ کارگران به خوبی نمی توانند از بیمه بیکاری و یا از کارافتادگی استفاده کنند، چرا؟ چون شورای فعالی ندارند.
در پایان نمایندگان مجلس با یک فوریت و دوفوریت طرح اصلاح قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار مخالفت کردند، در نتیجه این طرح به صورت عادی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار می گیرد.
انتهای پیام