به گزارش ایسنا به نقل از سازمان تعزیرات حکومتی، محسن عسکری مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: پرونده تخلف یک شرکت صنعتی به اتهام عرضه خارج از شبکه ورق فولادی با گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت در شعبه بدوی اول تعزیرات حکومتی شهرستان بابل رسیدگی شد.
وی با بیان این‌که شعبه رسیدگی‌کننده پس از بررسی و احراز تخلف، شرکت متخلف را به پرداخت ۲۰۰ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم کرد گفت: با اعتراض مدیرعامل به رای بدوی، پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه دوم تجدید نظر استان ارسال و پس از بررسی تائید و قطعی شد.
انتهای پیام