به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه دیلی صباح، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در نشستی خبری در سفرش از جمهوری آذربایجان به آنکارا گفت: هر سفیری که در کشور ما فعال است باید بداند که اقداماتش پیامدها و نتایجی در پی دارد. برای آن دسته از افرادی که نمی‌دانند باید بند ۴۱ کنوانسیون وین را یادآور شوم.
وی همچنین با اشاره به پوشش رسانه‌های خارجی مبنی بر اینکه ترکیه از تهدید اخراج سفرای خارجی عقب نشینی کرده، گفت: من این کار را انجام دادم؟! من عقب نشینی نکردم چون این واژه اصلا در قاموس من نیست.
در همین حال، وزیر دادگستری ترکیه امروز موضع این کشور و اردوغان را ستود و گفت: اردوغان و ترکیه موضعی سرسختانه و قاطعانه در قابل تلاش برای مداخله در امور داخلی کشور و قضاوت و عدالت ترکیه در پیش گرفته است.
اخیرا سفرای ۱۰ کشور در ترکیه شامل آمریکا، کانادا، فرانسه، فنلاند، دانمارک، آلمان، هلند، نیوزیلند، نروژ و سوئد در بیانیه‌ای خواستار آزادی عثمان کاوالا، تاجر ترکیه شدند که در حبس به سر می‌برد و مدعی شدند که این پرونده سایه‌ای بر پیکره دموکراسی و اجرای قانون در ترکیه است.
در پی این بیانیه وزارت خارجه ترکیه این سفرا را احضار و آنها را به مداخله در امور داخلی و دادگستری این کشور متهم کرد.
اردوغان همچنین گفت، به وزارت خارجه دستور داده تا این سفرا را "عناصر نامطلوب" بنامد و این مساله باعث شد تا چندین سفارتخانه و آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کنند که آنها همچنان به بند ۴۱ کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک پایبند هستند.
رئیس جمهوری ترکیه پس از نشست کابینه در روز دوشنبه گفته بود: این سفرا از گفته‌های خود درباره سیستم قضایی ترکیه در بیانیه‌ای جدید عقب نشینی کردند. ما معتقدیم این سفرا که تعهد خود را به بند ۴۱ کنوانسیون وین یعنی تعهد به رعایت قوانین و مقررات کشورها و عدم مداخله در امور داخلی اعلام کردند، اکنون در اظهارات خود در مورد حاکمیت ترکیه دقت بیشتری خواهند داشت.
وی ادامه داد: هرکسی که به استقلال ترکیه و مسائل حساس آن پایبند نیست، نمی‌تواند در ترکیه بماند.
کاوالا بابت دست داشتن در اعتراضات ۲۰۱۳ پارک گزی استانبول که بعدا به اعتراضات سراسری در ترکیه منجر شد، متهم شده است. وی در فوریه ۲۰۲۰ از تمامی اتهامات تبرئه شد اگرچه دادگاه تجدیدنظر بار دیگر حکم تبرئه او را در ژانویه سال جاری میلادی لغو کرد.
کاوالا همچنین به دست داشتن در کودتای نافرجام ۲۰۱۶ علیه دولت آنکارا نیز متهم است. دادگاهی در ترکیه اخیرا حکم کرد که این تاجر ترکیه‌ای باید تا زمان جلسه رسیدگی که ۲۶ نوامبر ۲۰۲۱ است و برای تعیین آزاد شدن یا نشدن اوست، در حبس بماند.
انتهای پیام