به گزارش ایسنا، محمدجواد محقق‌نیا، عضو هیئت علمی دانشگاه طباطبایی امروز در نشست «پول، بانک و سیاستهای پولی پیشنهادی به دولت سیزدهم از نگاه اقتصاد اسلامی» که در خانه اندیشه‌ورزان برگزار شد، درباره راهکارهای جلوگیری از هرزروی تسهیلات بانکی اظهار کرد: مهم‌ترین مشکل سیستم بانکی امروز ما هرزروی تسهیلات بانک‌ها است. متأسفانه باید بگوییم بانک‌ها نه تنها در خدمت اقتصاد کشور نیستند بلکه گاهی علیه اقتصاد کشور فعالیت می‌کنند. مشکل اساسی این است که تقریباً ۷۰ درصد تسهیلات بانک‌ها به بخش غیرمولد تزریق می‌شود. این به معنای آن است که هر سال از هزار همت (هزار میلیارد تومان) تسهیلات سیستم بانکی، ۷۰ درصد آن دچار هرزروی می‌شود.
وی ادامه داد: این ماجرا از آنجایی نگران‌کننده می‌شود که تنها برگ برنده ما برای رشد اقتصادی، سیستم بانکی است البته دولت‌های مختلف پس از جنگ، برنامه‌های گوناگونی برای اصلاح نظام بانکی در پیش گرفته‌اند. برای مثال در دولت آقای هاشمی رفسنجانی برای بخش‌های مختلف اقتصاد، سهمیه‌هایی در نظر گرفته شد. به این معنا که استفاده بخش‌های مختلف اقتصادی از تسهیلات بانکی طبق سهمیه‌بندی و چارچوب باشد اما این اتفاق هیچ وقت عملی نشد.
عضو هیئت علمی دانشگاه طباطبایی افزود: متأسفانه دولت‌های یازدهم و دوازدهم کوچک‌ترین اقدامی در خصوص اصلاح نظام بانکی انجام نداده‌اند اما در دولت محمود احمدی‌نژاد برای جلوگیری از هرزروی تسهیلات، پروژه‌هایی برای بانک‌ها تدوین شد که این راهکار نیز با شکست مواجه شد چرا که بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در امور زیرساختی و بلندمدت علاقه‌مند نیستند.
راهکاری برای جلوگیری از هرزروی تسهیلات بانک‌ها
وی در خصوص اینکه دولت سیزدهم چگونه می‌تواند از هرزروی تسهیلات بانکی جلوگیری کند، بیان کرد: در این رابطه می‌توان از تجارب سایر کشورها استفاده کرد اما باید توجه داشت که شرایط ایران فوق‌العاده خاص و بدون مثال است. برای نمونه در دو دولت گذشته شاهد آن بودیم که با سرمایه یکی از بانک‌ها در منطقه‌ای از تهران پاساژی با مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومان افتتاح شد. این در حالی است که دولت قبل پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس را با مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان احداث کرد یعنی کافی بود دولت گذشته نیز با ارائه نفت ارزان به بانک‌ها، آنها را به ساخت پالایشگاه تشویق کند.
محقق‌نیا افزود : اگر در هشت سال گذشته برنامه‌هایی مشابه مثال مذکور اتفاق می‌افتاد، تحریم‌ها عملاً خنثی می‌شد چرا که بنزین کالایی تحریم‌ناپذیر است.
این پژوهشگر اقتصادی در خصوص مصداق استفاده درست از تسهیلات بانکی بیان کرد: دولت سیزدهم می‌تواند به بانک‌های مختلف مجوز ساخت پالایشگاه برای یک میلیون معلم را بدهد. در چنین شرایطی اگر سرمایه مردم با بخش عمومی و تسهیلات بانکی متصل شود، پس از گذشت دو سال یک پالایشگاه با هزینه یک میلیارد دلار ساخته می‌شود. این در حالی است که بازدهی آن برای سهامداران در سال ۵۰۰ میلیون دلار است. در نتیجه با اقدامات این‌چنینی می‌توان درآمد مادام‌العمر برای مردم و اقشار مختلف فراهم کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امروزه تمام کشورهای اطراف ایران نیازمند بنزین هستند این در حالی است که وزیر نفت سابق صادرات بنزین را ممنوع اعلام کرده بنابراین اگر برنامه‌های این‌چنینی اجرا شود، می‌توان علاوه بر بهبود معیشت مردم، با افزایش صادرات درآمدهای ارزی خود را نیز ارتقا دهیم.
در بخش دیگری از این نشست که در خانه اندیشه‌ورزان برگزار شد، حسین میرزایی اظهار کرد: عمده خلق پول ناشی از عملکرد بانک‌ها بوده و ۱۳ درصد به دلیل پایه پولی بوده است اما آیا این ۱۳ درصد که درباره آن در رسانه‌ها صحبت می‌شود، ناشی از عملکرد دولت بوده است؟ خیر. حدود ۵۰ درصد پایه پولی را بانک‌ها تشکیل داده‌اند، ۴۷ درصد دیگر ناشی از بدهی‌های خارجی و تنها سه درصد ناشی از استقراض دولت از بانک مرکزی است بنابراین اینکه گفته می‌شود نقدینگی ناشی از کسری بودجه است، صحت ندارد.
بانک‌های خصوصی؛ پیشرو در استقراض از بانک مرکزی
میرزایی افزود: آمارها نشان می‌دهد در دهه ۹۰ بانک‌های خصوصی در استقراض از بانک مرکزی پیشرو بوده‌اند. ۵۵ تا ۶۰ درصد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ناشی از استقراض بانک‌های خصوصی بوده که در برخی سال‌ها به ۷۰ درصد رسیده است. برخی بانک‌های خصوصی ادعا می‌کنند که به دولت پول قرض داده و در مقابل از بانک مرکزی استقراض کرده‌اند اما آمارها این موضوع را تائید نمی‌کند. بر اساس آمارهای موجود، بانک‌های خصوصی ۹۰ درصد پولی که به دولت داده‌اند را از بانک مرکزی قرض گرفته‌اند. در مقابل بانک‌های دولتی بیش از آنکه از بانک مرکزی قرض گرفته باشند، به دولت قرض داده‌اند بنابراین ادعای بانک‌های خصوصی مبنی بر قرض دادن آنها به دولت صحت ندارد.
میرزایی، خلق نقدینگی را ناشی از سوداگری بانک‌های خصوصی دانست و گفت: بانک‌های خصوصی می‌گویند تسهیلات تکلیفی بر عهده آنهاست درحالیکه برخلاف آمار است و صحت ندارد. در سال ۹۸، ۷۷.۵ هزار میلیارد تومان استقراض کرده‌اند ولی رقم تسهیلات تکلیفی آنها صفر بوده است. این سوال مطرح می‌شود که پول‌ها و سرمایه‌های مردم را بانک خصوصی چه می‌کنند؟ ۶۰ تا ۶۵ درصد سپرده‌های بانکی در بانک‌های خصوصی است که عمده مصرف آن در بخش خرید ارز، نگهداری پول نقد و تسهیلات به بخش‌های خدمات و بازرگانی است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: ۶۰ درصد تسهیلاتی که بانک‌های خصوصی داده‌اند به بخش‌های خدمات و بازرگانی بوده است درحالیکه خدمات در ایران پیشرفته و ناشی از صنایع نیست بلکه دلالی و سفته‌بازی است. در سال ۹۹ حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های خصوصی به بخش خدمات تسهیلات داده شده که با کل بودجه کشور در سال گذشته برابری می‌کند.
بانک‌های خصوصی در دو سال گذشته وام ندادند
میرزایی بیان کرد: در سال‌های ۹۸ و ۹۹ حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان پول را بانک‌های خصوصی نگهداری کرده و وام نداده‌اند. تنها در سال گذشته این رقم ۴۷۶ هزار میلیارد تومان بود که در بانک‌های خصوصی نگهداری شد ولی به عنوان تسهیلات پرداخت نشد که هفت برابر بودجه عمرانی سال گذشته است. پنج بانک خصوصی در سال ۹۷ حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از افزایش نرخ ارز سود کسب کرده‌اند این رقم در سال ۹۸ به ۱۳ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۹ به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ این اعداد نشان می‌دهد چه کسانی پشت جهش‌های ارزی هستند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بانک‌ها از فعالیت عملیاتی خود زیان‌ده بوده‌اند اما زیان خود را از محل تسعیر ارز جبران کرده و سودده شده‌اند؛ حتی برخی بانک‌های خصوصی دانشگاه تأسیس می‌کنند تا کارشناسان آنها به تبلیغ این موضوع بپردازند که سوددهی از محل تسعیر ارز طبیعی است.
وی با انتقاد از پیگیری برخی نمایندگان مجلس برای حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی گفت: در صورت افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی، برای بانک‌ها سود کلان ایجاد شود. یک بانک دولتی که خصوصی شد، ناگهان ۹۰ درصد تسهیلاتش به تسهیلات مشکوک‌الوصول تبدیل شد که امکان بازگشت آنها یا وجود ندارد یا بسیار کم است.
انتهای پیام