علی بهرامی‌زاده در این خصوص اظهار کرد: با سیاست‌های دولت خدمتگذار و حمایت‌های سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران مانند سال گذشته به‌استان‌ها ابلاغ شده تا با توجه به کمبود زمین صنعتی در برخی شهرک‌ها و نواحی صنعتی تقاضامحور استان، قراردادهای راکد و بلاتکلیف فسخ و آن قراردادها مجددا به چرخه صنعت و تولید استان بازگردانده شوند تا از این طریق بتوان زمینه اشتغال جوانان و کارآفرینان و جذب سرمایه‌گذاران جدید در استان را فراهم کرد.
وی افزود: نشست‌های حل اختلاف و داوری به منظور تعیین تکلیف، پیگیری و بررسی حقوقی قراردادهای واگذاری زمین در شهرک‌ها و نواحی صنعتی خراسان رضوی تشکیل شده و با متقاضیانی که در موعد مقرر نسبت به ارائه نقشه‌ها و اخذ مجوز ساخت و ساز و پایان کار اقدام ننموده و در قطعه زمین تحویلی شروع به ساخت و ساز نکرده باشند و زمین‌های خریداری شده را راکـد نگه دارند، طبق دستورالعمل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران تعیین تکلیف می‌شوند.
مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی بیان کرد: استفاده از ظرفیت موجود در شهرک‌ها برای ایجاد واحدهای صنعتی در اولویت قرار دارد؛ از این رو میزان پیشرفت عملیات اجرایی طرح‌ها و نیز ساخت وساز واحدهای صنعتی به دقت کنترل و پایش شده و اگر چنانچه اقدامی از سوی طرف‌های قرارداد در مهلت‌های مقرر قانونی انجام نگیرد، بر اساس ضوابط و قوانین موجود نسبت به تعیین تکلیف آن‌ها اقدام خواهد شد.
بهرامی‌زاده گفت: از آنجا که برای ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها هزینه‌های هنگفتی شده، با کمک و همراهی ارزشمند مجموعه دستگاه‌های نظارتی به خصوص دادگستری کل و دادستانی مرکز استان اجازه نمی‌دهیم تا اراضی شهرک‌ها و نواحی صنعتی توسط عده‌ای سودجو بدون ساخت و ساز رها شده و وارد فعالیت‌های سفته‌بازی و دلالی شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی، زمین‌های در اختیار شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی ۸۶۰۰ هکتار است که عملیات اجرایی در ۵۴۰۰ هکتار آن انجام گرفته و از این میزان ۶۰۰ هکتار به واحدهای صنعتی تعلق دارد.
انتهای پیام