محمدشریف ابراهیمی ، دادستان مرکز استان با اشاره به اعتراضات مردمی در خصوص بازگشتیی پیاده‌راه امام اظهار کرد: در ادامه ورود این دادستانی درخصوص رسیدگی به اعتراضات مردمی مبنی بر تصمیم خارج از چارچوب عوامل شورای شهر سمنان، مبنی بر بازگشایی خیابان امام برای تردد کلیه وسایل نقلیه شخصی ، این دادستانی مرجع قانونی تصمیم گیرنده در این موضوع را فرمانداری شهرستان سمنان می داند .
وی خاطر نشان کرد: در مکاتبه با سرپرست فرمانداری شهرستان سمنان تصریح شده است از آنجایی که شورای ترافیک شهرستان سمنان سابقاً مجوز تردد خودروهای حمل و نقل عمومی را در خیابان امام سمنان صادر نموده است ، ولیکن تصمیم جدید عوامل شورای شهر سمنان احتمال از بین رفتن بیت المال و تضیع اموال دولتی و عمومی را متصور می کند .
مدعی العموم مرکز استان سمنان در مکاتبه خویش آورده اند: از آنجایی که مرجع قانونی تصمیم گیرنده در خصوص تردد وسایل نقلیه در آن خیابان فرمانداری سمنان است و باتوجه به شرایط فعلی که زیر ساخت لازم جهت عبور و مرور وسایل نقلیه شخصی در خیابان امام سمنان وجود ندارد و ضرورت تصمیمات کارشناسی مطروحه در شورای ترافیک شهرستان سمنان را می‌طلبد ، شایسته است شورای ترافیک شهرستان سمنان سریعاً تشکیل جلسه دهد تا مصوبات قانونی آن دستگاه اجرایی گردد .
دادستان مرکز استان تر فرمانداری سمنان خواسته است: از مداخله سایر عوامل و نهادهایی که اقدامات آنان فاقد وجاهت قانونی است جلوگیری نموده و نتیجه تصمیمات اتخاذ شده را به دادستانی گزارش نمایند.
انتهای پیام