به گزارش ایسنا، غار «دودزا» یا «زرین غار» در طول محور غارهای علیصدر و کتله‌خور در استان همدان واقع شده است. براساس داده‌های کاوشگران غارها، «دودزا» در اسفندماه سال ۱۳۸۴ خورشیدی بعد از وقوع یک زلزله، توسط روستایی‌ها شناسایی و به کارشناسان گزارش شد. این غار به عنوان یک غار آهکی، از اهمیت زیست‌محیطی بالایی برخوردار است.
حدود سه سال پیش پرونده توریستی شدن غار«دودزا» بسته شد ولی این بار دچار مشکل جدیدی شده است و معدن‌کاران روی آن دست گذاشته‌اند، هرچند دستور توقف موقتی فعالیت‌های معدن به مدت دو ماه داده شده است تا وزارت صمت مجوز تعطیلی کامل را صادر کند.
آنچه که در ماجراهای غار«دودزا» مشهود است، خلا قانونی است. رضا اقتدار - مدیرکل دفتر زیستگاه‌ها و امورمناطق سازمان حفاظت محیط زیست- نیز در گفت و گو با ایسنا به لزوم اصلاح قانون برای حفظ از غارها در مقابل فعالیت‌های صنعتی اشاره و اظهار می‌کند: در سال ۸۴ ضوابط زیست‌محیطی برای مراکز حساس تعریف شد که غارها را شامل نمی‌شد بنابراین غارها بر اساس ضوابط زیست‌محیطی همچنان جزو زیستگاه‌های حساس فعالیت‌های معدنی محسوب نمی‌شوند.
مدیرکل دفتر زیستگاه‌ها و امورمناطق سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به لزوم مشخص کردن حریم غارها تاکید می‌کند: راهکار کوتاه‌مدت حل این مشکل، مشخص کردن محدوده غارها و حریم آن‌ها و ارسال آن به وزارت صنعت،معدن و تجارت است تا روی «کالک» این وزارتخانه ثبت شود و بدین ترتیب در این محدوده معدن واگذار نشود.
به گفته اقتدار بر اساس ماده ۲۴ قانون معادن غارهایی که خارج از مناطق چهارگانه محیط زیست باشند برای صدور پروانه اکتشاف و بهره‌برداری از معادن واقع شده در محدوده آن‌ها از محیط زیست استعلام نمی‌شود بنابراین تنها راه ثبت اطلاعات این غارها در کالک وزارت صنعت و معدن به عنوان مناطق ممنوعه است تا پروانه فعالیت این معادن صادر نشود.
وی با بیان اینکه ضوابط زیست‌محیطی جدید از سوی سازمان حفاظت محیط زیست پیشنهاد شده است، اظهار می‌کند: ضوابطی در سازمان تهیه شده است و به‌زودی از سوی معاونت محیط زیست انسانی ابلاغ می‌شود. در صورت تحقق این امر غارها جزو مراکز حساس محسوب خواهند شد و باید برای صدور پروانه معدن کاوی از سازمان حفاظت محیط زیست استعلام شود.
به گفته مدیرکل دفتر زیستگاه‌ها و امورمناطق سازمان حفاظت محیط زیست، فهرست غارهایی که در حریم آن‌ها نباید معدن‌کاوی شود نیز اعلام می‌شود و در صورت ابلاغ این ضوابط، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به اجرای آن است.
اقتدار در پایان تاکید می‌کند: ضوابط زیست‌محیطی فعالیت‌های معدنی بر اساس تبصره ماده ۳ قانون حفاظت از خاک نوشته شده است یعنی مصوبه مجلس ما را مکلف به ابلاغ این ضوابط کرده است و همه دستگاه‌ها موظف به اجرای آن هستند. طبق ماده ۲۰ قانون معادن نیز اگر کسی تعهدات زیست‌محیطی و فنی برای معدن‌کاوی را انجام ندهد، در شورای عالی معادن صلاحیت فعالیت از او سلب خواهد شد و معدن از آن فرد گرفته می‌شود. بر اساس این قانون تاکنون چندین مورد سلب صلاحیت انجام شده است.
انتهای پیام