به گزارش ایسنا، مصطفی طاهری در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی در خصوص آسیب شناسی نظام آماری کشور اظهار کرد: در تازه ترین آمار منتشره توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در خصوص حساب‌های ملی فصل بهار سال ۱۴۰۰، در برخی از اجزای حساب‌های مالی اختلافات فاحشی وجود دارد که می‌تواند باعث خطا در برنامه ریزی‌ها شود.

وی با اشاره به اینکه مهمترین پارامتر اقتصادی کشور تولید ناخالص داخلی است، تصریح کرد: تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری مبنای بسیاری از محاسبات به خصوص نسبت مالیات به GDP، سرعت گردش پول و سایر تصمیمات است.

نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی افزود: آمار تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری ارائه شده توسط دو نهاد کشور اختلاف حدود ۴۵۱ هزار میلیارد تومانی را نشان می‌دهد که این رقم بیش از یک سوم تولید ناخالص داخلی اعلامی بانک مرکزی است. بدیهی است که بسته به اینکه در محاسبه نسبت‌های مذکور آمار کدام نهاد مبنا قرار گیرد، توصیه‌های سیاستی متفاوت خواهد بود.

طاهری یادآور شد: خالص صادرات کالاها و خدمات به قیمت‌های جاری در بهار سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ ارائه شده برای بانک مرکزی رقم منفی و برای مرکز آمار رقم مثبت قابل توجهی را نشان می‌دهد.  در واقع مشخص نیست در بهار سال ۱۴۰۰ تراز تجاری مثبت ۳۱۸ هزار میلیارد تومان بوده یا منفی ۲۱ هزار میلیارد تومان است. در حالی که بانک مرکزی رشد واردات به قیمت ثابت سال ۹۵ را ۳۰ درصد اعلام کرده است، مرکز آمار کاهش ۷۹ درصدی را گزارش می‌دهد.

وی افزود: در حالی که بانک مرکزی رشد بخش ساختمان را برای بهار سال ۱۴۰۰ منفی ۱۲.۳ درصد برآورد کرده است، رقم برآوردی مرکز آمار برای رشد ارزش افزوده این بخش معادل مثبت ۱۲.۹ درصد گزارش کرده است. بدیهی است این اختلاف فاحش سیاست گذاری متفاوتی را برای بخش ساختمان توصیه می‌کند و در نتیجه به سردرگمی در سیاست گذاری منتج خواهد شد.

طاهری با اشاره به اینکه به دلیل فقدان نظام ارزیابی کیفیت آمارها در کشور، نمی‌توان به قطعیت اعلام کرد کدام یک از آمارهای مذکور تصویر درست تری را از اقتصاد ایران را نشان می‌دهد، تاکید کرد: در این شرایط ضروری است علاوه بر اصلاح قانون نظام آماری کشور، استانداردهای تولید آمار کشور مورد بازیابی و اصلاح جدی قرار گیرد. وقتی در یک کشور دو سازمان مهم مانند بانک مرکزی و مرکز آمار متولی تولید و انتشار یک آمار نظیر رشد اقتصادی باشند و سیاست گذاران و مدیران کشور شاهد اختلاف‌های معنادار بین آمارهای گزارش شده توسط دو سازمان باشند، اولین سوالی که پیش می‌آید این است که آمار کدام نهاد صحیح و با کیفیت است و چگونه کیفیت آمارهای این دو سازمان را می‌توان بررسی کرد.

وی افزود: این سوال مهمی است که برای پاسخ به آن ابتدا باید مشخص کنیم که با چه خط کش و ملاکی میزان کیفیت آمارها باید بررسی شود.

نماینده مردم زنجان در خصوص اصلاح ساختار بودجه و نقش دولت و مجلس در اصلاحات آن بیان کرد: وضعیت فعلی بودجه کشور حاصل انباشت سال‌ها ناترازی در اقتصاد، تصمیمات نادرست دولت در سال‌های اخیر، به تاخیر انداختن اصلاحات اقتصادی با امید بستن به گشایش‌های خارجی و تحریم‌های ظالمانه اخیر است. تعادل اقتصادی و سیاسی شکل گرفته حول وضع موجود انجام اصلاحات را با تعویق روبه رو کرده و یا باعث ایجاد موانع جدی شده است.

طاهری افزود: اگر چه رفع و اصلاح مسائل فعلی دشوار است، اما باید توجه داشت که ادامه وضع فعلی حتی اگر امکان پذیر باشد پیامدهای ناخوشایندی را به دنبال خواهد داشت. کسری‌های شدید بودجه در سال‌های اخیر عمدتا از دو طریق انتشار اوراق مالی و استفاده از صندوق توسعه ملی تامین شده که هر دو مورد انباشت بدهی هستند.

وی در پایان تاکید کرد: مجلس و دولت باید تامین منابع درآمدی پایدار برای بودجه عمومی، مدیریت هزینه‌ها و مصارف عمومی، اصلاح فرآیندهای تهیه، تدوین، تصویب، اجرا و نظارت بودجه، اصلاح ساختار و رویه های شرکت‌های دولتی را با جدیت ادامه دهند.

انتهای پیام