عباس نجفی در جلسه کارگروه پیش‌بینی و پیشگیری در گسترش بافت‌های ناکارآمد شهری(حاشیه‌نشینی جدید) اظهار داشت: به عقیده آسیب‌شناسان اجتماعی همه اَشکال ناهنجاری‌های اجتماعی همچون سرقت، قتل، قاچاق، خرید و فروش مواد مخدر، خودکشی، اعتیاد و نظایر آن، چه به مثابه انحراف و چه در زمره بیماری یا اخلال، معلول ناسازگاری‌های اجتماعی است که بر روابط فرد و جامعه حاکم هستند بنابراین نباید اجازه داد این معضلات در مناطق حاشیه‌نشینی خود را نشان دهند.
نجفی تصریح کرد: در سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه شهر باید استانداردهای اولیه رعایت و کرامت و شرافت مردم ساکن در این مناطق حفظ شود و به گونه‌ای نباشد که به بهانه کمبود اعتبار و منابع مالی عمرانی به مناطق حاشیه‌نشینی توجه کافی نشود.
وی یکی از بحران‌های مهم جامعه را بحران حاشیه‌نشینی شهری در حوزه مدیریت شهری و توسعه دانست و تأکید کرد: در توسعه شهری باید از حداکثر ظرفیت‌های قانونی در رفع گره‌ها و مشکلات استفاده کرد و براساس داشته‌ها و ظرفیت‌های استانی ضروری است دستگاه‌ها در جهت رفع مشکلات تلاش کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان با بیان اینکه ارائه خدمات به شهروندان در محلات هدف بازآفرینی شهری از حقوق شهروندی است، ادامه داد: شهروندان نباید در مناطق کمتر توسعه یافته از امتیازات شهری محروم مانده و این امر نباید بهانه‌ای برای سودجویان برای تغییر غیرمجاز کاربری اراضی و تصرفات غیرقانونی، ساخت و سازهای غیرمجاز باشد.
نجفی مطرح کرد: راه‌اندازی مجدد ایجاد و توسعه دفاتر تسهیل‌گری در مناطق کمتر توسعه یافته یک ضرورت است و باید بررسی‌های کارشناسانه در جهت راه‌اندازی مجدد این دفاتر، انجام شود.
معاون قضائی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان ضمن اشاره به سند ملی راهبردی احیاء، به‌سازی، نوسازی و توانمندسازی، بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری و طرح ساماندهی امور اجتماعی فرهنگی و امنیتی مناطق ویژه اجتماعی مصوب شورای اجتماعی دستورالعمل نحوه فعالیت کارگروه پیش‌بینی و پیشگیری از گسترش بافت‌های ناکارآمد در سطح استان صیانت و حفاظت از اراضی ملی را یک تکلیف اساسی برای دستگاه‌ها خوانده و گفت: امیدواریم با تلاش‌های دستگاه‌های مسئول شاهد افزایش میزان صدور سند تک برگی اراضی ملی ممانعت از شکل‌گیری سکونتگاه غیررسمی در استان همدان باشیم.
انتهای پیام