اصغر سلیمی در گفت و گو با ایسنا درباره متناسب سازی حق کمیسیون مشاوران املاک و کاهش تعرفه بنگاه‌های ملکی، اظهار کرد: هرچه ملکی گران تر و با قیمت بیشتر به فروش برسد حق‌الزحمه مشاوران املاک بالاتر می‌رود، بنابراین هرچه قیمت ملک بالاتر رود مشاوران املاک سود بیشتری کسب می‌کنند، به همین دلیل همیشه به دنبال این هستند که ملک را با قیمت گران‌تر به فروش برسانند.
وی افزود: از نظر کارشناسی و فنی در هیچ جای دنیا به این شکل نیست که با افزایش قیمت یک ملک حق مشاوره و کارشناسی مشاوران املاک تا این حد بالا رود. به همین دلیل برای تعیین حق مشاوره املاکی‌ها باید یک سقفی در نظر گرفته شود تا اگر ملکی به قیمت بسیار بالا به فروش برسد بخشی از حق الزحمه مشاوران املاک به خدمات دولتی و عام المنفعه اختصاص پیدا کند.
نماینده مردم سمیرم در مجلس گفت: برای مثال در دفاتر اسناد بخشی از درآمد سردفتر داران به ارزش افزوده، هلال احمر و ... اختصاص پیدا می‌کند و این رویه باید برای حق الزحمه مشاوران املاک نیز در پیش گرفته شود. اگر این مهم انجام نشود مشاوران املاک همیشه در پی آن خواهند بود که ملک را با قیمت بسیار گران به مشتری بفروشند و اگر هم ببینند ملکی آینده بسیار خوبی دارد خودشان آن ملک را بخرند و با قیمت بسیار بالاتری آن را به فروش برسانند.
سلیمی تصریح کرد: پس باید برای حق الزحمه مشاوران املاک یک نرخ حداقل و حداکثر در نظر گرفته شود. بنابراین نباید این حق الزحمه به شکلی باشد که اگر بر فرض یک ملک ۳۰ میلیارد تومان به فروش رسید یک درصد حق کمیسیون بگیرند و اگر ملک دیگری یک میلیارد به فروش رسید باز هم همان یک درصد را دریافت کنند! باید سقفی تعیین کنند که مثلا اگر ملکی تا یک میلیارد تومان به فروش رسید حق الزحمه مشاوران املاک یک درصد ارزش معامله باشد و اگر گران‌تر از یک میلیارد به فروش رسید کمتر از یک درصد دریافت کنند تا مابقی آن صرف خدمات دولتی و عام المنفعه شود.
وی ادامه داد: دولت باید به گونه‌ای برنامه ریزی کند تا دفاتر املاک قانونمند شوند. دفاتر املاک در نقل و انتقالات و نوشتن قرارداد با طرفین معامله مانند دفاتر اسناد رسمی آنلاین و متصل به شبکه قوه قضائیه نیستند که باید متصل شوند تا پس از دریافت حق‌الزحمه خود بلافاصله مبلغ مورد نظر به شکل الکتریکی در شبکه ثبت شود. دفاتر املاک در برخی موارد حق الزحمه خود را بیش از آن چیزی که مصوب صنف املاک است دریافت می کنند به همین دلیل این رویه باید اصلاح و قانونمند و برخط شود تا اگر کسی بخواهد شکایت کند بتواند این کار را انجام دهد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، خاطرنشان کرد: پس متناسب سازی حق الزحمه مشاوران املاک به نفع اقتصاد و بخش مسکن کشور است چرا که اگر یک ملک گران‌تر به فروش برسد و حق‌الزحمه مشاوران املاک هم بالاتر رود به طور طبیعی خرید و فروش مسکن کاهش می‌یابد اما اگر حق الزحمه پایین‌تر باشد خرید و فروش مسکن نیز رونق بهتری پیدا می‌کند.
انتهای پیام