اولین دستور جلسه‌ی این نشست به «بررسی مسائل و مشکلات ناشی از افزایش بهاء گاز صنایع و تبعات ناشی از آن، موضوع " بند (ط) تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۰"» اختصاص داشت.
محمدرضا پورمحمدی استاندار آذربایجان شرقی عصر یکشنبه در این جلسه اظهار کرد: افزایش ۳۰۰ درصدی نرخ گاز صنایع کاملا غیرمتعارف بوده و آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی باید به‌صورت تدریجی انجام شود.
وی ادامه داد: تنها مصرف کننده‌ی واقعی، فشار ناشی از آزادسای ناگهانی نرخ حامل‌های انرژی را تحمل خواهد کرد که امیدواریم پیشنهادات مصوب در این جلسه به شورای گفت‌وگوی مرکز ارسال شده و موضوع به گوش دولت و مجلس برسد.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت‌ها در همه چیز تاثیرگذار است، افزود: این افرایش غیرمتعارف قیمت‌ها امکان رقابت در بازارهای جهانی را نیز کاهش می‌دهد و ما توصیه می‌کنیم که در این موارد نظرات تشکل‌ها و فعالان بخش‌خصوصی نیز اخذ شود.
یونس ژائله رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز نیز در این خصوص گفت: افزایش هزینه‌ی حامل‌های انرژی موجب بالا رفتن هزینه‌ی تولید خواهد شد و با توجه به اینکه قدرت خرید مردم نیز پایین است، بنابراین مردم تحت فشار قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: افزایش هزینه‌ها، موجب بالارفتن قیمت تمام‌شده‌ی کالا خواهد شد که مصرف‌کننده باید هزینه‌ی نهایی را پرداخت کند و همین موضوع سبب ایجاد رکود در بازار خواهد شد.
وی تاکید کرد: اگر قرار بر آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی و هزینه‌ی سوخت است، باید منابع حاصل از این آزادسازی به‌عنوان یارانه در اختیار مردم قرار گیرد.
دستور دوم جلسه به «بررسی تبعات حذف ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری در اصلاحیه مورخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ و ارائه راهکار قانونی جهت برگرداندن واحدهای تملیک شده توسط بانک ها به صاحبان اصلی» اختصاص داشت.
پورمحمدی با قدردانی از تلاش تمامی فعالان بخش خصوصی و تولیدکنندگان کشور گفت: کسانی که در سالهای بعد از انقلاب در کشور مانده و با تمام تلاش خود، در پی افزایش تولید و حمایت از مقوله‌ی صنعت و تولید بوده‌اند، هیچگاه افراد خیانت‌کاری نبوده و تمام تلاش خود را برای رشد کشور به‌کار گرفته اند.
وی ادامه داد: بسیاری از مشکلات به علت خصوصی‌سازی ناقص الخلقه به وجود آمده است به‌طوریکه کارخانهای با ۱۰۰ها میلیارد سرمایه به فردی غیر متخصص که اهلیتش نیز بررسی نشده، واگذار می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در یک برهه برج‌سازی و در برهه‌ای دیگر کارخانه داری مرسوم شد و افرادی که هیچ تخصصی در اقتصاد نداشتند، وارد این عرصه شدند.
پورمحمدی، اقتصاد آذربایجان‌شرقی را اقتصادی بر مبنای بخش خصوصی دانست و گفت: در این مدت همکاری خوبی بین مسئولان دولتی و فعالان بخش خصوصی استان شکل گرفت که کاهش نرخ بیکاری، افزایش صادرات و همچنین بالا رفتن تعداد پروانه‌های بهره‌برداری از جمله نتایج این همکاری بوده است.
استاندار آذربایجان‌شرقی متذکر شد: طی سالهای ۹۸ و ۹۹، حداقل ۱۰۰ واحد تولیدی که تعطیل شده بودند، به چرخه‌ی تولید بازگشتند و باتوجه به مصوبه‌ی شورای گفت‌وگو، بانک ها مگر در موارد ضروری، علیه واحدهای تولیدی عمل نکرده و آنها را تحت فشار قرار نداده‌اند.
بابک محبوب علیلو دادستان مرکز آذربایجان شرقی نیز گفت: بانک‌ها یا بنگاه‌داری را بلد نیستند و یا نمی‌خواهند خود را درگیر این موضوعات کنند.
وی ادامه داد: غالبا در مواردی که بانک‌ها بحث تملک واحدها را انجام داده‌اند، حتی برای خود بانک ها نیز نتیجه‌ی مطلوبی در برنداشته و موجب تعطیلی واحدهای صنعتی و تولیدی و بیکاری هزاران نفر شده است.
وی تاکید کرد: باید یک بازنگری اساسی در قانون اعمال شود تا بین بدهکاران حقیقی و حقوقی تفکیک قائل شد و نباید مقرراتی مانند وثیقه که در ارتباط با اشخاص حقیقی در نظر گرفته می‌شود، در خصوص اشخاص حقوقی نیز اعمال شود.
دادستان مرکز استان خاطرنشان کرد: بانک‌ها باید اجازه‌ی فعالیت واحد بدهکار را بدهند و برای تضمین مطالبات خود می‌توانند از محل درآمد واحد تولیدی مربوطه وصول کنند.
ژائله نیز در این خصوص گفت: اگر به تجارب کشورهای موفقی مانند آلمان نگاه کنیم، خواهیم دید که گروهی از متخصصان اعم از نخبگان اقتصادی و مسئولان دولتی در منطقه‌ی خود، هیأتی را تشکیل داده و بدون دخالت هیچ سازمان دیگر اقدام به تصمیم‌گیری‌هایی در این زمینه می‌کنند.
دستور سوم جلسه نیز به «بررسی مراتب اعتراض واحدهای تولیدی به مشکلات ایجاد شده از اجرای قانون جدید چک مصوب سال ۱۳۹۷» اختصاص داشت.
پورمحمدی در این خصوص گفت: این قانون برای حل یک سری مشکلات در موضوع چک، تدوین شده است اما با این همه وحی منزل نیست.
وی ادامه داد: حتی یک دارو نیز در عین حال که برای یک بیماری مفید است، ممکن است برای قسمت دیگری از بدن ضرر داشته باشد و ما نیز باید بررسی کنیم که چه تبصره‌هایی می‌توانیم به این قانون اضافه کنیم تا مشکلات موجود حل شود.
ژائله نیز با انتقاد از قانون جدید چک اظهار کرد: براساس این قانون بعد از اینکه یک فرد امتیاز یک شرکت ورشکسته را خریداری کرده و تمامی بدهی‌های این شرکت را نیز تسویه می‌کند، بازهم موفق به اخذ چک نخواهد شد.
وی، اجرای این قانون را عاملی برای نابودی شرکت‌ها عنوان کرده و بر لزوم اتخاذ راهکارهایی برای رفع مشکل واحدهای تولیدی و فعالان بخش خصوصی در زمینه اجرای قانون جدید چک مصوبه سال ۹۷ تاکید کرد.
انتهای پیام