محمود بنانژاد در گفتوگو با ایسنا درخصوص وضعیت اصناف در دوران بیماری کرونا و صدور پروانههای کسب طی این مدت در مشهد اظهارکرد: در سال ۹۸ نزدیک به ۳۱ هزار و ۵۰۰ پروانه کسب در شهر مشهد صادر شده است که در سال ۹۹ به ۱۵ هزار و ۲۰۰ پروانه رسیده و حدود ۵۱ درصد شاهد کاهش صدور پروانه کسب بودیم. همچنین در سال ۱۴۰۰ و تا پایان مردادماه مانند سال ۹۹، تقریبا ۸۸۰۰ پروانه صادر در مشهد صادر شده است و اگر به کل سال تعمیم دهیم تقریبا حدود ۱۵ تا ۱۶ هزار پروانه صادر میشود. البته در مواقعی تمهیدات و تسهیلاتی را در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ برای صدور پروانه داشتیم.
وی افزود: این امر نشان میدهد که ما در این بخش آسیب داشتیم و دیگر سرمایهگذاری جدید و تمدید پروانههایی که از قبل فعالیت میکردند، به دلیل اینکه درآمدشان پاسخگوی هزینهها نبود، کار خود را تعطیل کردند. پروانه کسبهایی که در سال ۹۸ باطل شدند حدود ۷۸۰۰ مورد بود در حالی که در سال ۹۹ به ۹۵۰۰ رسید و حدود ۱۸ درصد افزایش پروانههای ابطالی را شاهد بودیم. همچنین ابطال پروانهها تا پایان مردادماه ۱۴۰۰ به ۳۵۰۰ مورد رسید که اگر به ۱۲ ماه تعمیم دهیم مانند سال ۹۹ است. این خسارتها بیشتر در بخش توزیع و خدمات صورت گرفته است.
دنیا به بنگاههای خرد، کوچک و متوسط بیشتر بها میدهد
رئیس اتاق اصناف مشهد عنوان کرد: شرایط در بخشهای تولیدی و خدمات فنی اندکی نسبت به توزیع و خدمات بهتر است زیرا بسیاری از واحدهای صنفی تولیدی در حوزه پوشاک به تولید ماسک روی آوردند و تغییر شغل دادند که یکی از مزیتهای بنگاههای خرد، کوچک و متوسط است. در تمام دنیا به بنگاههای خرد، کوچک و متوسط بها میدهند و حمایت میکنند تا در جهت توسعه و رشد واحدها فعالیت بیشتری داشته باشند.
بنانژاد درباره فعالیت بنگاههای خرد و متوسط تصریح کرد: این بنگاههای خرد، کوچک و متوسط با سرمایه اندک قابل ایجاد هستند، اشتغال پایدار ایجاد میکنند و در مواقعی که اتفاقی میافتد به راحتی میتوانند تغییر شغل دهند. اما در یک واحد بزرگ مانند ایران خودرو، فولاد و ... سرمایهگذاری بزرگی انجام میشود و به میزان هر اشتغالی که ایجاد میکند چندین برابر یک شغل که در واحد خرد و کوچک ایجاد میشود، باید سرمایهگذاری شود. بدین معنا که حدود یک میلیارد تومان برای هر شغل در یک واحد بزرگ سرمایهگذاری میشود. اما یک واحد خرد و کوچک بین ۶۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان سرمایهگذاری لازم است که البته به نوع شغل بستگی دارد.
افزایش قیمت مواد اولیه، هزینه قطعات و تعمیرات،سرمایه در گردش واحد تولیدی را کاهش میدهد
وی اضافه کرد: افزایش نرخ ارز مشکل دیگری بود که باعث شد قیمت بسیاری از مواد اولیه به شدت افزایش پیدا کند و در تامین آن با مشکلات جدی مواجه شویم. بنابراین افزایش قیمت مواد اولیه، هزینه قطعات و تعمیرات، به شدت سرمایه در گردش یک واحد تولیدی را کاهش میدهد و بر تولید تاثیر میگذارد و محصولات آن واحد کاهش پیدا میکند. این مشکلات از گذشته وجود داشت و با آمدن کرونا تشدید شد. به گونهای که با درگیر شدن افراد به این بیماری، فعالیتها نیز تعطیل شد.
رئیس اتاق اصناف مشهد خاطرنشان کرد: در حوزه خدمات فنی هم به لحاظ اینکه قیمتها افزایش پیدا کرده و قدرت خرید جامعه کمتر از گذشته شده بود، مردم به تعمیرات روی آوردند در نتیجه در این بخش مشکل چندان زیادی نداریم. با آمدن کرونا مشاغل را به عنوان گروههای یک، دو، سه و چهار تعریف کردند. به این منظور که مشاغل فنی هم در این حوزه قرار میگرفتند و در مقاطعی تعطیل و محدودیتهایی ایجاد میشد که به مرور زمان و با بررسیهایی که در سطح بازار انجام دادیم، این گروه از ردههای دو و سه خارج و در گروه یک قرار گرفتند تا دیگر تعطیلی در این بخش نداشته باشیم.
انتهای پیام