کامران آقایی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با مأموریت دادستان کل کشور برای تهیه دستوالعملی در راستای ساماندهی نحوه ارتباط و همکاری ضابطان با قضات، گفت: در حقوق ایران، ضابطان دادگستری به موجب ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری، مشتمل بر مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار، علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیم‌های قضائی به موجب قانون اقدام می‌کنند.

وی افزود: در ماده ۲۹ همان قانون، ضابطان دادگستری به ضابطان عام -که عبارتند از فرماندهان و افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی- و ضابطان خاص -که به موجب قوانین خاص ضابط به شمار می‌روند همانند ماموران زندان و وزارت اطلاعات- تقسیم شده‌اند.

این کارشناس مسائل حقوقی با بیان این‌که قانونگذار کارکرد با اهمیتی برای ضابطان دادگستری در نظر داشته است و آنان به عنوان یکی از ارکان دادرسی جزائی به شمار می‌روند، گفت: نکاتی که به این ضابطان بازمی‌گردد نخست آن است که از یک سو با توجه به اهمیت کشف جرم، جمع‌آوری و نگهداری آثار و دلایل وقوع آن و شناسایی و دستگیری مجرم و امکان برخورد آن یا حقوق اساسی اشخاص از سوی دیگر، ضروری است که علاوه بر آموزش‌های فنی، ضابطان دادگستری به قدر کفایت از حقوق شهروندی و حریم خصوصی اشخاص مطلع باشند و از تعرض به آن جلوگیری کنند.

آقایی با بیان این‌که در عمل گاه به مواردی برخورد می‌کنیم که ضابطان به صورت مشخص از حدود قانونی گذر می‌کنند و این مطلب سبب می‌شود که اعتبار اقدامات آنان نزد مراجع قضایی کاهش یابد، گفت: برای مثال کنترل خطوط تلفن بدون دستور قضایی، تفتیش در امور خصوصی یا جمع‌آوری دلایل جرم از راه‌های خلاف قانون از جمله مواردی است که در اقدامات ضابطان موثر می‌افتد. نکته بسیار چشمگیر آن است که ضابطان دادگستری باید تحت نظارت و دستورهای دادستان و مقام‌های قضایی اقدام کنند و وظایف خود را با این دستورها منطبق سازند تا از جهت افکار عمومی نیز چهره این نیروها مثبت ارزیابی شود.

وی در پایان با بیان این‌که به دلیل تورم قوانین و جرم‌انگاری‌های گوناگون، ضابطان دادگستری در کشور ما از حیث وظیفه دچار کثرت مسئولیتند و این سنگینی وظایف در کیفیت کار آن‌ها اثرگذار است، گفت: در این باره ضروری است که با کاستن از عنوان‌های مجرمانه، قوانین جزائی سبک‌سازی شود و تمرکزی برای ظابطان ایجاد گردد. نکته بعدی آن است که متاسفانه حمایت از ضابطان دادگستری نیز در قوانین ما کافی نیست. از جمله حمایت حقوقی و قضائی در حالی که ماموران انتظامی در انجام وظیفه متهم یا مرتکب خطا می‌شوند و یا از حیث معیشت و دسترسی به امکانات لازم کاستی‌های زیادی در خصوص این نیروها به چشم می‌خورد که می‌باید به جبران آن همت گماشته شود.

انتهای پیام