به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، مهدی جمالی‌نژاد با بیان مطلب فوق با اشاره به اصلاح لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها در مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یازدهم مهرماه، ابرازامیدواری کرد: این لایحه که پس از گذشت ۳۸ سال در راستای کاهش مسایل و مشکلات مالی شهرداریها توسط سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور تهیه و تدوین شده بزودی در قالب قانون ابلاغ شود و شاهد تقویت خدمات شهرداریها و دهیاری ها به هموطنان عزیز و اداره بهتر شهرها و روستاها باشیم.
وی ضمن اشاره به شرایط ویژه اقتصادی کشور و نیاز شهرداریها و دهیاریها به ایجاد درآمدهای پایدار برای اجرای پروژه های فنی و عمرانی و تقویت زیرساختهای شهرها و روستاها، گفت: در این لایحه با هدف افزایش درآمد شهرداریها با اتخاذ راهبردهایی نظیر ساماندهی وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهرها، اصلاح نرخ عوارض نوسازی و افزایش ضمانت وصول آن، تعیین تکلیف مطالبات شهرداریها، تعریف مدل‌های مشارکت و سرمایه‌گذاری و ایجاد مشوق‌های قانونی لازم برای جلب مشارکت سرمایه‌گذاران در شهرها، معرفی منابع درآمدی که منشاء قانونی داشته ولی از کارآمدی لازم برخوردار نیستند و همچنین اصلاح مکانیزم پرداخت درآمدهای قانونی شهرداریها به حساب آنان و شفافیت بخشی به امور هزینه‌ای آنان چاره‌اندیشی شده‌است.
جمالی نژاد افزود: با اجرایی شدن لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها ها و توجه و پیگیری‌های لازم و کارشناسی دست اندرکاران مدیریت شهری و روستایی کشور به آن، قطعا بخش های زیادی از مشکلات و کاستی های موجود در حوزه نظام مالی و درآمدی شهرداریها رفع شده و شاهد افزایش درآمدهای سالانه شهرداریها خواهیم بود.
وی اضافه کرد: با اجرایی شدن اصولی این لایحه، شاهد عدم اتکای شهرداریها به منابع مالی ناپایدار نظیر درآمدهای حاصل از فروش تراکم، تغییر کاربری و جرایم ساختمانی خواهیم بود.
انتهای پیام