حمید حاج اسماعیلی در گفت و گو با ایسنا، درباره طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مجلس ابراز عقیده کرد و گفت: سالهای سال است که هم مجلس، هم دولت و هم بخش خصوصی درباره صدور مجوزها و بهبود فضای کسب و کار فعالیت های گسترده ای را در کشور آغاز کردند ولی یکی از گام‌های بزرگ و اساسی که می‌تواند زمینه‌ساز تشکیل بخش خصوصی و تسهیل گری برای صدور مجوزها و پروانه کسب و کارها باشد، اصلاح ساختار اقتصادی کشور است.
به گفته وی، این مسأله مانع بزرگی برای حضور و مشارکت بخش خصوصی است و صدور مجوزها و پروانه ها در این بخش را دچار مشکل کرده است.
این کارشناس بازار کار با بیان این مطلب که اقتصاد ایران دولتی است و دولت به راحتی از این عرصه شانه خالی نمی کند تا کار را به بخش خصوصی واگذار کند، ادامه داد: این خصوص سازی هم که در کشور صورت گرفته معمولاً در قالب فروش سهام بخشی از شرکت ها، موسسات و بانکهای دولتی بوده و می بینیم که صنایع بزرگی مثل فولاد و پتروشیمی ها و خودروسازی ها و تعیین مدیریت آنها در اختیار دولت است لذا ابتدا باید ساختار را اصلاح کنیم و ببینیم که آیا دولت و حاکمیت آمادگی شکل گیری مشارکت واقعی بخش خصوصی با حضور مردم را دارد یا نه؟ اگر این مسأله به درستی تفهیم شود و راه آن را در کشور باز کنیم در بخشهای دیگر سرعتمان بهتر می شود.
وی در عین حال صرف صدور مجوزهای کسب و کار را کافی ندانست و در توضیح الزامات بهبود فضای کسب و کار خاطرنشان کرد: با اینکه نمایندگان مجلس دغدغه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را دارند ولی تا مانع بزرگ حضور دولت در عرصه‌های اقتصادی را تعدیل نکنیم، امکان ایجاد فضا برای بخش خصوصی فراهم نمی‌شود بنابراین یکی از عوامل اساسی برای بهبود فضای کسب و کار در کشور این است که حضور دولت کمرنگ شود و به حداقل برسد.
حاج اسماعیلی تصریح کرد:در بخش صدور مجوزهای کسب و کار طی سالهای گذشته دریچه ای را در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد کردیم ولی راهگشا نبود و استقبال زیادی از آن نشد اما طرحی که مجلس در دستور کار دارد شامل بخشهای خوبی است که باید به فال نیک بگیریم؛ اینکه در این طرح بعضی از مشاغل مثل وکالت، سردفتری و تأسیس داروخانه ها را مورد هدف قرار داده که محدودیتها و انحصارش برداشته شود، اقدام خوبی است
این کارشناس حوزه کار با بیان این که هم اکنون برخی از مجوزهای مشاغل با ارقام خیلی بالا و میلیاردی در کشور توسط عده ای خرید و فروش می‌شود، اظهار کرد:متاسفانه می بینیم که تا پایان فعالیت این افراد، مجوزها در اختیار آنها و خانواده های آنها می ماند و امکان اینکه مردم بتوانند به این عرصه ورود پیدا کنند وجود ندارد.
وی در پایان با بیان اینکه صرفنظر از صدور مجوزهای کسب و کار باید مسایلی همچون زمین، سرمایه، تامین مواد اولیه، تعرفه و نیروی کار هم مورد توجه قرار گیرد، خاطرنشان کرد: لازم است حمایت های جدی از بخش خصوصی هم در راستای بهبود فضای کسب و کار صورت گیرد و دولت حضورش را کم و راه را برای بخش خصوصی هموار کند، در عین حال باید مشوق های مختلف را برای کارآفرینان و سرمایه گذاران در کشور فراهم و راه را برای فعالیت و ورود آنها به بازار کشورهای خارجی و همسایه هموار کنیم. اگر این اقدامات در کنار صدور مجوزها دیده شود می توانیم به بهبود فضای کسب و کار امیدوار باشیم.
انتهای پیام