آرش قهرمان، عضو هیات علمی گروه جامعهشناسی گردشگری پژوهشکده گردشگری، جهاددانشگاهی خراسان رضوی به بهانه روز جهانی گردشگری طی یادداشتی که در اختیار ایسنا قرار داده، آورده است: «در این نوشتار سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که در یک مقصد دارای ظرفیتهای گردشگری، اگر ظرفیتها بخواهد بستری برای رشد فراگیر در آن مقصد شود چه اقتضائات فرهنگی- اجتماعی برای نیل به آن رشد باید وجود داشته باشد؟
رشد فراگیر گردشگری پایه در کشور و به ویژه شهر مشهد مستلزم گفتگوهای مستمر و فراگیر در بین ذینفعان چندگانه آن با پذیرش قاعده «درونی کردن هزینه» به منظور متقاعدسازی ذینفعان بر نظام هزینهای- منفعتی ناشی از توسعه گردشگری است . پیامد اصلی این گفتگوهای مستمر، دستیابی به راهبردهای همزمان و همراستا در متن فضایی گردشگری کشور بوده و این امر مستلزم شناسایی ارزشهای مشترک است.
مهمترین ارزش مشترک درشرایط فعلی کشورمان و به ویژه مشهد «گردشگری به مثابه کریدور تولید اشتغال» است. ارزش مشترک دوم قانونگرایی و التزام به برنامه ششم توسعه و سند توسعه استان و کشوراست که در هر دو نقش گردشگری مورد توجه ویژه قرار گرفته است. ارزش سوم توسعه مناسبات میان فرهنگی ایران با جهان اسلام و تقریب مذاهب است و آخرین ارزش افزایش رضایت عمومی ناشی از رونق اقتصادی را شامل میشود.
حرکت از «مدیریت شکننده و ناسازگار» گردشگری شهری به سوی «مدیریت منسجم و یکپارچه» در گردشگری به سادگی رخ نمیدهد. بخشی از این امر مستلزم تغییرات در ساختارهای کلان در نظام مدیریتی کشور است. لذا راهبرد کوتاه مدت حرکت به سمت «مدیریت هماهنگ» درگردشگری شهری است. راهکارهای رسیدن به این راهبرد بر اساس تلاش برای رسیدن به وفاق مدیریتی است تا کشتی گردشگری پاروهای همزمان و هم جهت داشته باشد، اما برای رسیدن به این وفاق باید به متقاعدسازی ذینفعان پرداخت که متقاعدسازی بر اساس گفتوگوهای مستمر همگانی و روشمند است. برای روشمند بودن در قدم اول شناسایی ارزشهای مشترک ذینفعان و در قدم بعدی شناسایی افرادی که طرفین بر حسن نیت و تشخیص آنها اجماع نظر داشته باشند، اهمیت دارد.
در پایان نیز میتوان گفت در شرایط فعلی گردشگری کشور، طراحی مکانیزمهای تنظیمی برای هماهنگی بخشهای مختلف و تسهیل مناسبات برون سازمانی در حوزه گردشگری، لازم به نظر میرسد؛ چراکه این مکانیزم به لحاظ فرم اداری در سطح حداقلی آن ایجاد موقعیت سازمانی «مشاورگردشگری نهادهای ذیربط» به منظور تسهیل وفاق میان نهادی بین آن نهاد و سایر نهادهای ذینفع است.»
انتهای پیام